پروژه‌های عمرانی کهگیلویه‌وبویراحمد با حداقل قیمت به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید موسی خادمی پیش از ظهر امروز در همایش اقتصاد مقاومتی در یاسوج اظهار داشت: بخشنامه دولت مبنی بر واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در همه استان‌ها و در هر استانی به تناسب ظرفیت‌ها و وضعیت اقتصادی و عمرانی باید بازخورد مناسب خود را داشته باشد.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد ممکن است در برخی حوزه‌ها امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد، اما تعداد زیادی پروژه در این استان وجود دارد که با مشخصاتی که در بخش‌نامه تعریف شده است قابل تطبیق بوده و قابل واگذاری هستند.

خادمی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها در حوزه‌های آب، بهداشت و درمان، فرهنگی و ورزشی قابلیت خوبی برای واگذاری به بخش خصوصی دارند.

وی بیان کرد: تعدادی از پروژه‌هایی که به نظر می‌رسد با منابع دولتی قابل تأمین نیستند و حتی اگر قابل تأمین باشند بعدها ادامه کار، نگهداری و مدیریت آنها با مشکل مواجه می‌شود باید با راهکار جدید به بخش خصوصی واگذار شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی به معنای خصوصی‌سازی کامل آنها نیست بلکه دولت با بخش خصوصی شریک می‌شود و مردم نباید از بابت افزایش قیمت خدمات ارائه شده نگرانی داشته باشند زیرا خدمات با همان قیمت دولتی ارائه می‌شود.

خادمی با بیان اینکه ابتکار فعلی دولت مشارکت با بخش خصوصی است، گفت: این کار به مدیریت بهتر و بهره‌وری بیشتر منابع کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند منابع بیشتری در اختیار داشته باشد که خدمات را با قیمت مناسب به مردم ارائه دهد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری که بخواهد به این عرصه ورود پیدا کند باید توجیهات مالی، اقتصادی و فنی طرح خود را آماده کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه این طرح با حمایت‌های دولت توجیه اقتصادی لازم را دارد، ابراز کرد: دولت برای کمک بیشتر به توجیه‌پذیری این طرح‌ها تلاش می‎کند با حداقل قیمت ها طرح‌ها را واگذار کند.

خادمی تصریح کرد: دولت رسما اعلام کرده است که به دنبال تأمین منابع و درآمد از محل فروش این طرح‌ها نیست بلکه هدف اصلی راه‌اندازی این طرح ها است.

وی بیان کرد: بسیاری از این طرح‌ها ممکن است با قیمت صفر تحویل داده شوند یا در حال حاضر قیمت‌گذاری شده اما دریافتی صورت نگیرد و بعدها هزینه آن به بهای خدمتی باشد که به مردم ارائه می‌شود.

انتهای پیام/