معاون اول رئیسجمهور، رئیس «نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای» شد
نمایندگان مجلس معاون اول رئیسجمهور را به عنوان رئیس «نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای» تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه 3 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» که از سوی شورای نگهبان با ایراد قانون اساسی مواجه شده بود، ماده 5 این طرح را با 157 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
بر این اساس ماده 5، طرح مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده پنج- ارکان نظام عبارت است از:
1- نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
2- دستگاههای مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه دهندگان دولتی به شرح زیر:
الف- وزارت آموزش و پرورش
ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری که براساس قانون وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را برعهده دارند.
3- مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه‌دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح زیر:
الف- هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه
ب- دانشگاههای فنی و حرفه‌ای، علمی - کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی
ج- مراکز آموزش مهارت موضوع ماده 108 قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسات کارآموزی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت‌جو کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی
د- بنگاه های اقتصادی، موسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار
هـ- دانشگاههای تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی
و- موسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.
4- انجمن های علمی - حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین‌نامه مصوب نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌گردد.
نمایندگان در ادامه با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن با اصلاح ماده 6 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز موافقت کردند.
براساس این ماده اصلاحی، نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با هدف سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت در این نظام تشکیل می‌گردد. دولت مکلف است تمهیدات قانونی لازم جهت تشکیل این نهاد را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فراهم نماید.
نمایندگان در ادامه به منظور رفع ایراد اول شورای نگهبان با الحاق یک ماده به طرح مذکور با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی، اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام، مصرح در ماده 4 این قانون که مستلزم بار مالی است از محل بودجه دستگاههای ذی‌ربط مجری در چارچوب وظایف قانونی آنها تامین می‌شود.
براساس ماده 4 طرح مذکور، وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح ذیل است:
1- آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز در بخشهای مختلف کشور
2- طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی چارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی جهت تضمین کیفیت
3- ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و مدریت در برنامه‌ریزی فعالیتهای آموزشی و تربیتی
4- طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حرف براساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی حرف و مشاغل
5- زمینه سازی فرصتهای برابر برای کسب شایستگیهای حرفه‌ای
6- ایجاد ساز و کارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی
7- ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه ریزی و تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاههای مجری این آموزشها.
انتهای پیام/23
