نعل وارونه به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  بعد از آنکه در شهریور‌ماه سال 89 برای اولین بار مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای در اجتماع کارآفرینان از «اقتصاد مقاومتی» به عنوان راه‌حل اصلی و اساسی مقابله با فشار تحریم‌های اقتصادی غرب یاد کردند، «اقتصاد مقاومتی» به یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های بیانات معظم‌له تبدیل شد و سرانجام به دلیل کم‌کاری مشهود دستگاه‌های اجرایی و توقف در میدان نظریه‌پردازی، در سال 95 نیز شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به عنوان شعار سال فراروی مسئولان کشور قرار گرفت.
از 30 بهمن‌ماه سال 92 (در ماه‌های آغازین کار دولت یازدهم) که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامی نمادین، نسبت به تشکیل کارگروهی برای نظارت بر این سیاست‌ها اقدام نمود، هیچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهی در این خصوص دیده نشده و دولتمردان با نگاهی عمل‌گرایانه به اقتصاد مقاومتی، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه منعکس کرده‌اند. در نتیجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتی، حضرت امام خامنه‌ای بر ضرورت ایجاد قرارگاه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید فرمودند لیکن باز هم سیاست‌های کلی عملیاتی نشد و به همین دلیل مقرر شد؛ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمدید یک‌ ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدی موکول شده است. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که برخی دولتمردان با تعریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کنند، تلاش می‌کنند با استحاله این مفهوم، ریشه و مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی را نقض کنند. اقتصاد مقاومتی هرگز این پیش‌فرض را نمی‌پذیرد که نظام سلطه و دول غربی و به ویژه شیطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پیشرفت اقتصادی ایران هستند، اما برخی اعضای تیم اقتصادی دولت عملاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشته و نه تنها طی سه سال اخیر نشانه‌ای از عملیاتی کردن و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود بلکه باید گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امریکا (به عنوان دشمن نظام اسلامی) را هم اقتصاد مقاومتی می‌داند.

این جمله که «باید سرمایه خارجی جذب شود تا اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد»، ناشی از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده و به منزله اجتماع نقیضین است که امری محال است. اساساً پیش‌فرض اقتصاد مقاومتی قبول و باور به تلاش دشمن برای به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامی نیز تلاش می‌کند تا با مقاوم‌سازی اقتصادی و از بین بردن تکیه‌گاه‌های اقتصاد ایران به اهرم‌های اقتصادی دشمن، آثار تحریم‌ها را از بین برده یا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتی فرض را بر آن می‌گیرد که دشمن همچنان دشمنی می‌کند و حتی از سرمایه‌گذاری در ایران نیز بیش از سودجویی مادی به دنبال کشف راه‌های جدید برای نفوذ، اختلال اقتصادی، دشمنی و مقابله با نظام اسلامی ایران است. با قبول این فرضیه، دولت مکلف است هرچه سریع‌تر با هدف مقاوم‌سازی و ضربه‌ناپذیری کشور، نسبت به بازسازی ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور اقدام نماید. اندیشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتی به جذب سرمایه‌های خارجی، منبعث از تفکر لیبرالیسم اقتصادی است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه یک درصدی و فقیر‌تر شدن جامعه 99 درصدی خواهد انجامید. برخی دولتمردان آشکارا نقیض اقتصاد مقاومتی را به عنوان پایه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کرده و به دنبال القای این مطلب هستند که بدون وابستگی به اقتصاد جهانی (بخوانید اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

مثلاً می‌گویند که «برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیاز به 150 میلیارد دلار منابع خارجی داریم.» این دیدگاه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتی است. وقتی رئیس‌جمهور کشورمان عنوان می‌کند که برای رشد 8 درصدی در برنامه ششم به 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است، با ناامید ساختن منابع داخلی، عملاً به سیستم بانکی اعلام می‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زیرزمینی، واردات، دلالی زمین و ارز و... بپردازند چون وظیفه توسعه به سرمایه‌گذار خارجی محول شده است. اینکه گفته شود «تا کی باید اقتصاد به سیاست یارانه بدهد، یک مقدار هم باید سیاست به اقتصاد یارانه بدهد»، ناشی از تفکرات اقتصادی رضاخانی و انگلیسی است و با حال و هوای اقتصاد مقاومتی نمی‌سازد.
بنجامین گراهام، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌گوید: «ورود سرمایه‌های خارجی به ایران، بدون حضور اقتصاد داخلی مقاوم، اقتصاد ایران را تضعیف و شرکت‌های داخلی را به حاشیه رانده و با محدودسازی، آنان را در اقتصاد لیبرالیستی هضم و نابود خواهد ساخت.» آنچنان که دکتر صوفی، استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین می‌گوید؛ تکیه دولت بر جلب سرمایه خارجی اشتباه محض و مغایر با اقتصاد مقاومتی است. دولت جذب سرمایه خارجی را یکی از پایه‌های اصلی سیاست و توسعه و رشد اقتصادی می‌داند در حالی که این اقدام تقلیدی و بی‌منطق:

1 - مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
2 - از رشد توان فناوری جلوگیری می‌کند.
3 - باعث ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های ایرانی خواهد شد.
4 - اقتصاد کشور را شکننده‌تر کرده و برای دشمنان نظام، فرصت‌سازی کرده و اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌پذیری خارجی قرار خواهد داد.
5 - فساد و رانت‌خواری را در کشور افزایش خواهد داد.
6 - علاوه بر حوزه اقتصاد، سایر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز آسیب‌پذیرتر خواهند شد. باید قبول کنیم که به‌رغم وقوع انقلاب اسلامی در ایران، طی 38 سال گذشته به شدت در حق اقتصاد کشور جفا شده و متأسفانه در حوزه اقتصادی هیچ انقلابی براساس ارزش‌های ملی و دینی رخ نداده و نظام اقتصادی ایران، توسط غرب باوران غیرانقلابی، الگوی غیردینی مبتنی بر سکولاریزم و لیبرالیسم را طی کرده است و همین امر سبب آسیب‌پذیری بیشتر و بیشتر در حوزه اقتصادی و به تبع آن آسیب‌پذیری سایر حوزه‌ها شده است. اگرچه سال 95 سال اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است لیکن به دلیل کم‌کاری قبلی، ضروری است دولت محترم به فوریت و بدون فوت وقت و به صورت جهادی و به دور از بروکراسی و کاغذبازی و پرهیز از الگوهای اقتصاد غربی، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید.
1 - اصلاح فوری تعاریف غلط و رایج در زمینه اقتصاد مقاومتی.
2 - پالایش کابینه و دولت از متخصصین و مشاورینی که اقتصاد مقاومتی را معادل لیبرلیسم اقتصادی و اقتصاد سکولار می‌دانند.
3 - ایجاد بانک اطلاعاتی به‌منظور جمع‌آوری نظرات تخصصی کارشناسان و خبرگان اقتصادی در زمینه اقتصاد مقاومتی.
4 - تبیین و احصای وظایف اختصاصی دولت در زمینه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی.
5 - تبیین و تعیین نقش و وظایف نخبگان، دستگاه‌ها، نهادها، بخش‌های دولتی و غیردولتی و بالاخره تعیین نقش مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی.
6 - مهندسی ظرف و مظروف و بازسازی اقتصادی فرهنگی اجتماعی کشور مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی.
7 - استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی در سایر دستگاه‌ها و نهادها نظیر ظرفیت‌های اقتصادی سپاه، ارتش، بسیج، کمیته امداد و... به منظور سرعت بخشی به تحقق شعار سال.
هماهنگی، همکاری و همپوشی نهادهای مذکور و ورود آنان در میدان اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی، می‌تواند الگوی مناسبی از اقدام و عمل را فراروی دولت قرار داده و دولت محترم را از کپی‌برداری از الگوهای اقتصادی وابسته و گره زدن زلف اقتصاد مقاومتی با جذب سرمایه‌های خارجی برحذر دارد، ضمن اینکه این اقدام هماهنگ و مبارک به عنوان الگوی عملی، حس رقابت مثبت و سازنده را در سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی تحریک خواهد نمود.

انتهای پیام/