به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه اراک که در مصلی بیت‌المقدس این شهر برگزار شد با اشاره به رعایت نکردن عدالت در امور اقتصادی کشور اظهار داشت: پرداخت‌های سرسام‌آور و غیرعادلانه بانک‌ها در جامعه اسلامی ایران قابل قبول نیست و نظارت بر این مهم وظیفه دولتمردان ما است که با نظارت بیش‌تر و تصویب قوانین متقن سدی در برابر این ناعدالتی استوار کنند.

وی افزود: در کدام قانون کشور آمده است که فردی 70 هزار تومان از کمیته امداد حقوق بگیرد، درحالیکه دریافتی یک مدیر 70 میلیون تومان است، مدیران ما باید بدانند که برای چه کاری به مدیریت رسیده‌اند و هدف خود را تحقق خواسته‌های مردم قرار دهند نه اینکه تنها به دنبال مال اندوزی و پر کردن جیب خود باشند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: مدیران باید بدانند که حقوقی که آنها دریافت می‌کنند به منت خدمت به مردم است و با دریافت پول‌های کلان در برابر کارهای نکرده تنها در حق ملت خیانت کرده‌اند.

ماه رمضان فرصتی مناسبی برای ترویج ارزش‌های دینی است

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه حلول قرآن گفت: رمضان ماه بندگی انسان و سازندگی نفس است و تمام مردم باید برای انجام اعمال دینی، حضور در نماز جمعه، روز قدس، شب‌های قدر و عید فطر برنامه‌ریزی داشته باشند تا بتوانند از برکات این ماه مبارک بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان فرصتی است برای اینکه انسان بتواند نفس خود را از بدی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها پاک سازد و بیش از پیش به خدا نزدیک شود، جامعه امروز ما نیازمند فرهنگ‌سازی برای ماه مبارک رمضان است و این مهم برعهده ارکان دولتی است تا با تبلیغ و فرهنگ‌سازی فضایی مناسب برای روزه‌داران به وجود آورند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداست و انسان باید با پاکی سرشت خود در این میهمانی حضور یابد و به ترویج فرایض الهی در خود و در جامعه اسلامی در این ماه مبارک بپردازد.

توجه به جهاد سازندگی در کشور به عنوان یک اصل قرار گیرد

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در روزهای 26 و 27 خردادماه فرمان تأسیس جهاد سازندگی را دادند، گفت: یکی از بخش‌های جهاد سازندگی بخش کشاورزی است که باتوجه به شرایط حاکم بر کشور باید به عنوان یک اصل قرار گیرد.

وی عنوان کرد: حوزه کشاورزی در ایران اسلامی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که اگر به نحو احسن از آنها استفاده شود می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت کشور داشته باشد، اما باید به این نکته توجه داشت که رونق بخشیدن به حوزه کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

امام جمعه اراک ادامه داد: اگر به حوزه کشاورزی توجه شود می‌تواند کمک موثری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد، وام‌هایی که از سوی بانک‌ها برای اشتغالزایی پرداخت می‌شود اگر در حوزه کشاورزی باشد می‌تواند به اقتصاد کشور رونق بخشد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: حمایت دولت و مجلس از بخش کشاورزی امری ضروری است که باید به آن توجه شود چراکه فعال شدن بخش کشاورزی سبب فعال شدن تولید و اشتغالزایی در کشور می‌شود و اقصاد مقاومتی را محقق می‌کند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس وظایف متعددی را در قبال اعتماد مردم برعهده دارند که از جمله آنها توجه به امر بازسازی و نوسازی در حوزه کشاورزی، حفظ محیط‌ زیست، توجه به صنایع تبدیلی و غیره است که نیازهای امروز کشور و مردم است و باید به آنها توجه ویژه شود.

ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی افزایش یابد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: زندگی بدون کشاورزی غیرممکن است و مسئولان باید با تلاشی حکیمانه مشکلات این بخش را برطرف کنند، چراکه با وجود اینکه کمتر از هفت درصد تسهیلات کشور به این بخش اختصاص یافته، چهار درصد رشد اقتصادی کشور دست‌رنج بخش کشاورزی است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان داشت: مسئولان باید توجه داشته باشند که حداقل یک چهارم تسهیلات کشور باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود چراکه عدم نرخ تضمینی برای بسیاری ازمحصولات تولیدی بخش کشاورزی سبب به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای تولیدات کشاورزی شده است، واردات بی‌رویه میوه، محصولات کشاورزی و برنج سبب شده تا خسارات هنگفتی به کشاورزان و باغداران وارد شود.

وی عنوان کرد: تحول و تقویت بخش کشاورزی راهکارهای زیادی دارد که از جمله آنها، توجه و حمایت دولت از بحث آبیاری قطره‌ای، خرید محصولات به نرخ تضمینی و واقعی، اهمیت ایجاد صنایع تبدیلی و کنسانتره، بسته‌بندی مناسب و سورتینگ برای صادرات است که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه عربستان سعودی سعی براین دارد که بر عملکرد وحشیانه خود سرپوش بگذارد، گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد ادعای داوری بین‌المللی میان کشورها را دارد اما عربستان سعودی با اعمال فشار روی مقامات سازمان ملل متحد توانست نام خود را از لیست سیاه کشورهایی که دست به کشتار کودکان می‌زنند، حذف کند و این خلاف قوانین بین‌المللی است، این درحالی است که ائتلاف سعودی مسئول 60 درصد از مرگ و میر و صدماتی است که به کودکان یمنی وارد شده است.

انتهای پیام/