به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در یکی ـ دو سال اخیر در این جریده بسیار درباره وجود یک کاست سیاسی الیگارشیک در ایران سخن گفته شده است. مسالهای که شاید برای مخاطبان به آن وضوح و شفافیتی که نزد نویسندگان و مطرحکنندگان آن وجود دارد، نباشد اما این روزها و با افشا شدن مساله فیشهای حقوقی براحتی میتوان یک فهم بدون واسطه و سلیس از این مفهوم داشت. یک کاست نخبگانی که عهدهدار توزیع منافع میشود و براحتی فاصله بهره خود از بیتالمال را به حداقل 50 برابر یک کارمند معمولی میرساند. آن هم در کشوری که قانونش تاکید کرده است سقف دریافتی در سیستم دولتی در نهایت میتواند 7برابر کمترین حقوق باشد. آن هم در وضعیتی که هیچ رقابت مفیدی برای تصدی صندلیهای ریاستی در کشور جریان ندارد و نهایت رقابت همان انتخابات است که هر گروهی که اقبال مردم را به خود جلب کند به صورت یکجا بر منابع و روند توزیع آنها مسلط خواهد شد و بعد از آن لکوموتیو و لکوموتیوران و واگنها و مسافران یکجا عوض میشوند. البته در همه جای دنیا رقابت بر سر همین منابع و روش توزیع آنهاست و در عالم سیاست این بیشتر نوعی طنز است که کسی مدعی شود برای چیزی منفک از این تسلط بر منابع پا به عرصه سیاست گذاشته است. چپترین گروههای سیاسی نیز به دنبال تسلط بر روند توزیع منابع برای چیزی هستند که بهاصطلاح «توزیع عادلانه منابع» میخوانندش.
در دنیای اسلام هم ایدهآل تسلط نماینده معصوم خداوند بر این منابع برای اطمینان از رعایت عدالت و رساندن حق به ذیحق است. همانگونه که در تاریخ درباره راه و مرام مولای متقیان حضرت علی(ع) میخوانیم.
از همه اینها که بگذریم در دنیا مرسوم است که سیستمهای کنترل و نظارت برای به خطا نرفتن روند توزیع منابع در نظر گرفته میشود. در کشور ما هم این ساختارها وجود دارد اما به نظر حقیر همه چیز در لفافهای از تجاهل دوستمنشانه و رفاقتی و خانوادگی پیچیده شده است. به نوعی این پندار وجود دارد که خطاهای مختلفالجهت نخبگان سیاسی حاکم نوعی مساله درونخانوادگی یا درونتشکیلاتی یا به عبارتی نوعی سوءتفاهم دوستانه است که باید بین خودمان حلش کنیم و نکته اساسی این است که غریبهها [در اینجا یعنی اندکی کمتر از همه مردم] نباید از این مساله مطلع شوند و اگر هم شدند در نهایت اینها مسالههای ملت نیست. مگر نه این است که رئیسجمهور 26 خرداد همین امسال گفتند این مساله را تبدیل به یک «مساله ملی» نکنید. یعنی در نهایت عدهای خبطی کردهاند که ما خودمان رفع و رجوعش میکنیم و مردم را بهتر است مشوش نکنید (یا به عبارت دیگر دخالتشان ندهید). این هم از جنس همان تجاهل روامدارانه در برخورد با این چنین مسائلی است. البته رسوایی قضیه آنقدر بالا بود که نشود بیشتر از 20 روز روادارانه با آن برخورد کرد و در نهایت رئیس محترم جمهور در دیدار عیدانه با جمعی از مسؤولان کشور تاکید کرد: «مساله فیشهای غیرمتعارف یک مساله ملی است»! چیزی که قرار بود به مساله ملی تبدیل نشود، 20 روز بعد یک مساله ملی از آب درآمد.
مسالهای که مردم سالها و بارها آن را بهگونهای در مشاهده اشرافیت حاکم بر زندگی نخبگان سیاسی صاحب قدرت به نوعی درک میکردند، اینبار مستدلا برایشان به یک درک قطعی و محتوم تبدیل شد. درکی که هر کسی براحتی میتواند حدس بزند چه تبعات شومی برای امنیت فکری ملت خواهد داشت. چیزی فراتر از یک مساله بلکه به عبارت دقیقتر نوعی بحران.
برای ملتی که اکثریتش درآمدی به زحمت بالای یک میلیون دارند؛ این یک شوک بیحسکننده خواهد بود که ببینند همه آن چیزی که برای یک عمر آرزویش را دارند ظرف یک یا 2 ماه به کام یک عده مدیر ریخته میشود. آن هم نه براساس لیاقت و عُرضه و استعداد بلکه براساس پارامترهایی که برای اکثر مردم هیچگاه قابل حصول نیست. بالاخره تعداد رفقا و همپالکیها و کسان و خویشان ذیقدرتان محدود است. در این مملکت روزگاری به انباشت ثروت بر مبنای استثمار ملت تاخته شد و انقلابی برای رهایی از وضعیتی آنچنان رخ داد اما امروز همان بلا به دست میراثخواران همان انقلاب بر سر همان ملت میآید. این مساله علاوه بر همه اینها یک بحران در انقلاب اسلامی نیز هست که با عزل چند عدد مدیر و یک عذرخواهی خشک و خالی فروکش نخواهد کرد. این چیزی است که با بازنشستگی کاست فرتوت الیگارشیک و امکان تحرک سیاسی آحاد ملت در چارچوب نظام ارزشی انقلاب اسلامی محقق میشود. این کافی نیست که رئیسجمهور به نوعی غیر مستقیم اشتباه را بپذیرد، بلکه به یک تغییر اساسی نیاز است؛ آن هم نه کلیشهوار و مقلدانه در ارزشها بلکه در افراد و ساختار الیگارشیک فسیل مفت خور.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی
انتهای پیام/