قدرت‌گرفتن راست‌گرایان در اتریش و پیامدهای آن
تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی و موج مهاجرت به این اتحادیه اروپا ، وضعیتی را به وجود آورده است که احزاب با گرایش‌های راست که داعیه ضدیت با سیاست‌های کلی این اتحادیه و ریاضت‌های اقتصادی آن را دارند، شرایط بهتری را برای جلب آرای عمومی داشته باشند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اتریش پیام‌های جدید و مشخصی را برای جهان و اتحادیه اروپایی در بر دارد که می‌تواند سیاست‌های حاکم بر اتحادیه اروپایی را تحت تاثیر جدی قرار دهد؛ پیام‌هایی که در کنار بحران خروج انگلیس از این اتحادیه اروپا (برگزیت)، زنگ خطری برای موجودیت اتحادیه و سیاست‌های کلی آن محسوب می‌شود. در این انتخابات چندین رویداد برای اولین‌بار در تاریخ اتریش و اتحادیه اروپایی رخ داد؛ نخست، کسب حدود 35% آرا و پیروزی راست‌گرایان در دور اول انتخابات بود، که در تاریخ اتحادیه اروپایی بی‌سابقه است. دوم، دستیابی یک کاندیدای منتسب به حزب سبز به جایگاه ریاست جمهوری یک کشور اروپایی بود که البته با ابطال دور دوم انتخابات فعلا به حالت تعلیق در آمده است.
در داخل اتریش نیز شکست احزاب سوسیال دموکرات و حزب مردم که از جنگ جهانی دوم تاکنون قدرت را در این کشور در اختیار داشتند، تحولی بزرگ محسوب می‌شود. قدرت گرفتن حزب پوپولیستی راست‌گرای آزادی در اتریش که نمودی از اقبال مردمی در کل اروپا به احزاب راست است، نگرانی‌هایی را در مورد بازگشت ناسیونالیسم افراطی در اروپا و ظهور پدیده افراط‌گرایی غربی برانگیخته است. احزاب راست‌گرا با سیاست‌های کلی ضد اسلامی، ضد مهاجرت و مخالفت با سیاست‌های حوزه یورو، شنگن و قوانین اتحادیه، در صورت قدرت‌گیری، اساس بنیان‌های سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر اروپا را متحول خواهند کرد.
در این یادداشت ضمن بررسی ساختار سیاسی دولت اتریش و احزاب فعال این کشور، به بررسی اثرات دگرگونی در ساختار سیاسی این کشور و اثرات سیاسی و فرهنگی آن خواهیم پرداخت.
کشور اتریش با وسعت 83875 کیلومتر مربع و با جمعیت 8.200.000 نفر در قلب اروپا واقع شده است. نظام سیاسی جمهوری اتریش، دموکراسی پارلمانی است و نظام اداری آن فدرال است. در حال حاضر اتریش به 9 ایالت تقسیم شده که همگی دارای پارلمان و دولت مجزا و نسبتا مستقل هستند و خودمختاری محدودی در اداره امور محلی به آنان اعطا شده است. در اتریش رئیس جمهوری، رئیس حکومت بوده و معرفی‌کننده اتریش از جنبه بین‌المللی است. صدر اعظم، رئیس دولت و معمولا رهبر حزبی است که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان کسب نموده است، همچنین ریاست کابینه اتریش بر عهده صدر اعظم است. رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم و حداکثر برای دو دوره شش ساله انتخاب می‌شود. وزرای کابینه به پیشنهاد صدر اعظم و با تأیید رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند.
اتریش دارای دو پارلمان ملی و فدرال است. 183 نماینده پارلمان ملی با رأی مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات بیست و چهارمین پارلمان ملی اتریش در سپتامبر سال 2013 برگزار شد که در آن دو حزب سنتی سوسیال دموکرات و مردم بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کردند. تعداد نمایندگان پارلمان فدرال متغیر بوده و حدود 61 نفر است که از طریق شوراهای ایالتی انتخاب می‌شوند (جدول1). مدت حضور نمایندگان در پارلمان فدرال بسته به قوانین هر ایالت متفاوت است.
وضعیت احزاب فعال در اتریش در پارلمان ملی و فدرال
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اتریش در دو دور و در تاریخ‌های 24 آوریل و 22 مه برگزار شد. دور اول این انتخابات با حضور 6 نامزد و با پیروزی نامزد حزب راست‌گرای آزادی با کسب 35% آراء به پایان رسید. در دور دوم انتخابات که با رقابت نوربرت هوفر از حزب آزادی و الکساندر فن در بلن، نامزد مستقل منتسب به حزب سبز برگزار شد، فن در بلن توانست با کسب حمایت احزاب مخالف راست‌گرایان در داخل و خارج از اتریش، با اختلافی ناچیز به پیروزی دست پیدا کند. البته این انتخابات به علت افشای برخی تخلفات در فرآیند شمارش آراء توسط دادگاه قانون اساسی اتریش ابطال شد و برگزاری انتخابات مجدد به دوم اکتبر سال 2016 موکول گشت.
آنچه که در این انتخابات اذهان جهانی را به خود معطوف کرد، پیروزی یک حزب راست در یک انتخابات گسترده در یک کشور اروپایی بود که مسئله قدرت گرفتن احزاب راست در اروپا را وارد مرحله جدیدی کرد. جبهه ملی فرانسه، آلترناتیو آلمان، دموکرات‌های سوئد، حزب راست هلند، طلوع طلایی یونان، جمهوری‌خواه ایرلند، یوبیک مجارستان، اتحاد جدید فلاندرز بلژیک، پوپولیست مردم دانمارک، مردم سوئیس و قانون و عدالت لهستان از جمله احزاب با گرایش راست در اروپا هستند که در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را در جلب آراء مردمی تجربه کرده‌اند و همگی از ظرفیتی بالقوه برای در دست گرفتن قدرت سیاسی در این کشورها برخوردار هستند. ایدئولوژی مشترک همه این احزاب تاکید بر ملی‌گرایی، محافظه‌کاری اجتماعی، ضدیت با مهاجرت و تشکیک در اروپای متحد است که در تقابل با سیاست‌های کلی و تبیین شده اتحادیه در چند دهه اخیر است. پیش‌بینی سیر این وقایع و برنامه‌ریزی برای مواجهه با شرایط جدید و ارزیابی تهدیدها و فرصت‌های شکل گرفته می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های مناسب تاثیرگذار باشد.
احزاب مهم و تأثیرگذار در اتریش
در صحنة سیاست داخلی اتریش چهار حزب عمده وجود دارد که عبارتند از: حزب سوسیال دمکرات (SPÖ)، حزب مردم (ÖVP)، سبزها (Die Grünen) و حزب آزادی(FPÖ).
حزب سوسیال دموکرات (SPÖ): این حزب در سال 1889 میلادی تأسیس شد و پس از جنگ جهانی اول، جمهوری اول اتریش را بنیان نهاد. در سال 1920 حزب سوسیال دموکرات وارد اپوزیسیون شد و در سال 1934 به خاطر دیدگاه‌های مارکسیستی از سوی نازی‌ها منحل اعلام گردید. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در سال 1945، حزب سوسیال دموکرات بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و از اوایل دهة 70 و تا اوایل سال 2000م حزب برتر در صحنة سیاسی اتریش بود و مقام صدر اعظمی اتریش طی این سال‌ها در اختیار این حزب بود. این حزب در جمهوری دوم اتریش تنها مدت کوتاهی (از 1966 تا 1970 و از سال 2000 تا 2006) جایگاه خود بعنوان حزب نخست و حزب حاکم را از دست داد و کاهش شدید مقبولیت مردمی این حزب در انتخابات‌های اخیر پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور به نوعی بی‌سابقه است.
در چند سال اخیر باتوجه به بحران اقتصادی و سیل مهاجران روانه شده به سوی اتریش و تصمیمات منفعلانه و دیر هنگام دولت سوسیال دموکرات در مواجهه با این بحران‌ها، فضایی برای احزاب سبز و راست فراهم شد تا نمود بی‌سابقه‌ای در فضای سیاسی این کشور داشته باشند. این حزب هم اکنون با 52 نماینده، 28% کرسی‌های پارلمان ملی اتریش را در اختیار دارد. در پارلمان فدرال نیز این حزب با 20 نماینده، 32% کرسی‌ها را در اختیار دارد.
حزب مردم (ÖVP): این حزب در سال 1945 توسط نمایندگان حزب سوسیال مسیحی، حزبی که در فاصلة دو جنگ جهانی حکومت اتریش را در دست داشت، تأسیس شد. از سال 1945 تا سال 1970 صدراعظم اتریش از حزب مردم بود. در سال1986 این حزب پس از شانزده سال از اپوزیسیون خارج شد و با حزب سوسیال دموکرات ائتلاف نمود. در انتخابات سال 1999، حزب مردم ترجیح داد که با حزب آزادی ائتلاف نماید و این ائتلاف علیرغم اختلافاتی که به انتخابات زودرس در نوامبر 2002 منجر گردید، تا اکتبر 2006 تداوم یافت. در انتخابات سراسری در سپتامبر 2013 حزب مردم با کسب 24% آراء، عنوان حزب دوم در انتخابات را کسب نمود و 51 کرسی از پارلمان ملی را به خود اختصاص داد. حزب مردم همچنین با 23 نماینده، بیشترین کرسی از پارلمان فدرال را در اختیار دارد.
حزب سبزها: سبزها از اوایل دهة 80 میلادی در قالب دو حزب سبز متحد و آلترناتیو سبز در صحنه سیاسی اتریش فعال شدند . بعد از مدت کوتاهی همکاری میان این دو، آلترناتیو سبز، حزب سبز متحد را از صحنه خارج کرد و با تغییر نام خود به سبزها به تنها نیروی طرفدار محیط زیست در انتخابات پارلمانی 1994 تبدیل شد. سبزها از سال 1994 به بعد، نقش فزاینده‌ای در صحنة سیاسی اتریش ایفا نموده و در حال حاضر 13% از کرسی‌های پارلمان ملی و 6% از کرسی‌های پارلمان فدرال را در اختیار دارند. این حزب چه در انتخابات پارلمان ملی در سال 2013 و چه در انتخابات پارلمان فدرال در سال 2016، از نظر تعداد کرسی‌ها جایگاه چهارم را در میان احزاب حاضر در عرصه سیاسی این کشور کسب کرد امّا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش در سال 2016، الکساندر فن در بلن که سابقه رهبری این حزب از سال 1997 تا سال 2008 را در کارنامه خود داشت، با کسب 50.3% آراء در رقابتی نزدیک با نامزد حزب آزادی، به عنوان رئیس جمهور اتریش برگزیده شد.
حزب آزادی (FPÖ): این حزب در 7 آوریل 1956 رسما تاسیس شد. در دهه‌های نخستین پس از جنگ جهانی دوم، حزب آزادی دارای تمایلات راست افراطی بود و از سیاست نازی‌ها در زمان جنگ حمایت می‌کرد، اما از دهة 70 میلادی این حزب به احزاب لیبرال اروپا نزدیک شد و به حمایت از آزادی‌های فردی پرداخت. حزب آزادی از سال 1983 تا سال 1986 با حزب سوسیال دموکرات ائتلاف نمود و در کابینة اتریش سهیم شد، اما از سال 1986 تحت تأثیر رهبر جدید خود، یورگ هایدر، بار دیگر مواضع افراطی اتخاذ نمود و از ائتلاف حاکم خارج شد. در انتخابات پارلمانی اکتبر سال 2006، حزب آزادی از ائتلاف با حزب مردم خارج شده و موفق شد با کسب 11% از آراء به عنوان حزب چهارم انتخابات معرفی شود. اقبال مردمی به این حزب در انتخابات سال 2008 افزایش یافت و در انتخابات سال 2013 با کسب 20.5% آراء به اوج خود رسید (جدول2). این حزب هم اکنون 21% کرسی های پارلمان ملی و 20% کرسی های پارلمان فدرال را در اختیار دارد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016م، نامزد حزب آزادی، نوربرت هوفر، با کسب 35.1% آراء در یک غافلگیری بزرگ جایگاه نخست را از آن خود کرد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. این اتفاق زنگ خطری برای مخالفان تفکر راست در اتریش و اروپا بود که باعث شد همه ظرفیت‌های خود را برای شکست این حزب در دور دوم به کار گیرند؛ امری که با حمایت همه احزاب و حتّی بعضی از دولت‌های خارجی مانند دولت آلمان از نامزد منتسب به حزب سبز، با اختلاف بسیار اندکی محقق شد.
روند رشد اقبال مردمی به حزب آزادی در انتخابات های پارلمان ملی از سال 2002 تا 2013
چند روز پس از برگزاری انتخابات روزنامه کرونن از وجود برخی ناهمخوانی‌ها در نتایج انتخابات در برخی مناطق مانند مشارکت 146 درصدی در وایدهوفن و تعدادی نتایج غیر ممکن دیگر در لینتس خبر داد. وزیر کشور اتریش در پاسخ به این گزارش، آمار و ارقام عجیب اعلام شده را تنها ناشی از یک اشتباه ساده در گزارش‌دهی دانست که باید در کمیته تجمیع نتایج اصلاح شود[1]؛ اما حزب آزادی بطور رسمی به این نتایج واکنش نشان داد و به رغم رد احتمال بروز تقلب در جریان انتخابات، با برجسته کردن آمارهای شائبه برانگیز خواستار تجدید انتخابات شد. سرانجام با شهادت‌دادن 90 نفر از اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات، دادگاه قانون اساسی رای به برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ دوم اکتبر سال 2016 داد[2].
به نظر می‌رسد با تایید اعتراض حزب آزادی اتریش از سوی دادگاه قانون اساسی و همچنین رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی، موضع حزب آزادی در انتخابات آینده تقویت شود و احتمال پیروزی آنان افزایش یابد. در ادامه برای شناخت بیشتر حزب آزادی اتریش به دیدگاه‌های این حزب در سه موضوع پر چالش مهاجرت، مسلمانان و سیاست خارجی خواهیم پرداخت.
درصد آرای نامزدهای دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اتریش
مهاجرت
نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری اتریش پیام مشخصی برای مهاجران به اتریش داشت و آن این‌که وین به عنوان مرکز گفتگوهای بین‌المللی، چندان مایل نیست مرکز مهاجران بین‌المللی نیز باشد. تا سال 1980، مهاجرت، موضوع مهمی در افکار عمومی اتریش محسوب نمی‌شد. در زمان رهبری هایدر بر حزب آزادی، موضوع مهاجرت به مرور در افکار عمومی اتریش مطرح شد بطوریکه در سال 1990 به یکی از 10 موضوع مهم در ذهن رای دهندگان اتریشی بدل گشت. تحت تاثیر تبلیغات حزب آزادی، در سال 1992 مهاجرت به دومین موضوع مهم و در سال 1993 به بحث برانگیزترین چالش فکری مردم اتریش تبدیل شد. تلاش برای جمع‌آوری امضا برای برگزاری رفراندوم در مورد اعمال محدودیت بر مهاجرت و بیان موضوع «اتریش سرزمینی برای مهاجرت نیست» حزب آزادی را به عنوان پرچم‌دار مخالفت با پدیده مهاجرت در اتریش مطرح کرد[3].
حزب اعلام کرد که حفظ هویت فرهنگی و فضای اجتماعی اتریش نیازمند توقف مهاجرپذیری است. البته با تاکید بر این نکته که این موضوع سیاستی بر ضد خارجی‌ها نیست و تنها با هدف حفظ هویت و علائق فرهنگی اتریشی‌ها دنبال می‌شود[4]. در طول دوره دولت ائتلافی حزب مردم و حزب آزادی، اصلاحات بسیاری در سیاست‌های کشور اتریش با هدف اعمال محدودیت بر مهاجرت صورت گرفت.
مسلمانان
آزادی مذهب در اتریش یک حق قانونی، مشروع و تثبیت شده برای هر فرد است که بنیان حقوقی آن در قانون اساسی سال 1867 تجلی یافته است. آزادی انتخاب مذهب و آزادی عقیده و بیان، که در ماده 14 قانون اساسی اتریش تصریح شده است، برای کلیه افراد اتریشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان مسلمانان با جمعیت400 هزار نفری، بزرگترین اقلیت دینی در اتریش محسوب می‌شوند و اولین جامعة مذهبی مسلمان رسما در سال 1980 در این کشور طرح‌ریزی شد. حضور قابل توجه مسلمانان، این کشور را به یکی از مراکز فعالیت های فرهنگی مسلمانان در اروپا تبدیل کرده است. اتریش از لحاظ حقوقی و سیاسی در بین کشورهای اروپایی، جایگاه ویژه‌ای برای مسلمانان قائل است. دین اسلام به عنوان مذهب رسمی، از سال 1912 و به دنبال الحاق بوسنی و هرزگوین به امپراتوری اتریش- مجارستان در قانون اساسی این کشور به رسمیت شناخته شده است.
با این وجود، حزب راست‌گرای آزادی همواره مواضع تندی بر ضد مسلمانان اتخاذ کرده است. در اواخر دهه 90 میلادی حزب به مسئله نفوذ اسلام رادیکال حمله کرد و سپس با گسترش دامنه این موضوع، روند اسلامی‌شدن و افزایش تعداد مسلمانان را به‌طور کلی مورد هجمه قرار داد[5]. بنابر ادعای اکونومیست، خصومت حزب آزادی نسبت به مسلمانان، ریشه در استراتژی این حزب در جلب آرای افراد با ریشه صربی دارد که این حزب حساب ویژه ای روی آنها باز کرده است[6].
از سال 2006 حزب آزادی لحن شدید ضد اسلامی را به عنوان یک تاکتیک حزبی در پیش گرفته و هاینتس کریستین اشتراخه رهبر این حزب دیدگاه‌های ضد اسلامی را بی‌پروا بیان می‌کند. وی پس از انتخاب مجدد به رهبری حزب آزادی در ماه مه سال 2007، اسلام‌گرایی را «فاشیسم قرن بیست و یکم» نامید. وی در اثناء تصویب قانون اسلام در اتریش نیز بی‌پروا به مسلمانان تاخت و به صراحت اعلام کرد: «اسلام جزیی از فرهنگ اتریش نیست و باید مانع از رشد جریانات اسلامی در کشور شویم. باید از همان مهد کودک جلوی آن را گرفت و مانع از ترویج نشانه‌های جهاد شویم». تحت تأثیر این جوسازی‌ها پارلمان اتریش با محوریت حزب راست‌گرای آزادی در سال 2014، قانون جدیدی را جایگزین قانون سال 1912 درباره مسلمان در اتریش کرد. اگرچه دولت اتریش هدف از وضع این قانون را اعطای حقوق بیشتر به مسلمانان و نیز مبارزه با انحرافات دانسته است، اما به عقیده بسیاری تصویب این قانون زمینه‌ساز نقض حقوق مسلمانان و نمودی از اسلام ستیزی است.
سیاست خارجی
در پایان جنگ سرد، حزب آزادی رویکردهای درون‌گرایانه خود را تشدید کرد که نمود آن در تغییر سیاست از پان‌ژرمنیسم به میهن‌پرستی اتریشی منعکس شد[7]. مخالفت حزب با اتحادیه اروپایی در سال 1990 شدیدتر شد و در سال 1994 با پیوستن اتریش به اتحادیه اروپایی مخالفت کرد. در سال 1998، حزب با ایجاد یک موج مردمی با جایگزینی واحد پولی یورو به جای شیلینگ اتریش به مخالفت برخاست اما نهایتا در انجام این امر ناموفق بود. از دیگر سیاست‌های این حزب، مخالف شدید با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی به دلیل تفاوت‌های فرهنگ ترکی با اروپایی بود به نحوی که حزب آزادی اعلام کرد در صورت پذیرفته شدن ترکیه در این اتحادیه، اتریش باید فورا از این اتحادیه خارج شود[8].
سیاست‌های حزب آزادی نسبت به ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه در طول زمان دچار تحولاتی شده است. به رغم دیدگاه‌های ضد آمریکایی در دهه‌های 70 و 80 میلادی (که عمدتا در نگرانی نسبت به نفوذ فرهنگی آمریکا و نقش هژمونیک آن کشور در سیاست جهانی ریشه داشت)، حزب آزادی در زمان رهبری هایدر و در اواخر دهه 80 و دهه 90 میلادی، دیدگاه مثبت‌تری نسبت به آمریکا از خود نشان داد. اگرچه این موضوع در سال 2003 تحت تاثیر دیدار هایدر با صدام حسین در آستانه حمله آمریکا به عراق، دگرگون شد. رهبر حزب آزادی بعد از این دیدار سیاست خارجی آمریکا را محکوم کرد و با بیان این جمله که جورج دبلیو بوش با صدام حسین تفاوت چندانی ندارد، رئیس جمهوری آمریکا را به سخره گرفت. این سیاست مقابله با آمریکا توسط حزب آزادی که در آن زمان بخشی از دولت اتریش نیز بود، با متهم کردن آمریکا به تشدید خشونت‌ها در خاورمیانه، وارد مرحله بحرانی شد. موضع‌گیری این حزب در مورد مناقشه بین رژیم صهیونیستی و فلسطین نیز بار دیگر به جنجال آفرینی از سوی این حزب انجامید[9].
اتریش از سال 2005 به بعد، نام دستگاه سیاست خارجی خود را از «وزارت امور خارجه اتریش» به «وزارت فدرال امور اتحادیه اروپایی و بین‌المللی» تغییر داد که این موضوع تغییر بنیادین در نگرش سیاست خارجی اتریش را نشان می دهد. پس از عضویت اتریش در اتحادیه اروپایی، در مواضع سنتی و بسیار نزدیک این کشور به کشورهای عربی، خاورمیانه و فلسطین تغییر ماهوی صورت گرفته و اکنون مناسبات مذکور اساسا در چارچوب روابط خارجی اتحادیه تنظیم می‌شود.
در سال 2010 حزب آزادی اتریش تحت رهبری هاینس کریستین اشتراخه، سیاست دوستانه‌تری را نسبت به رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد. در دسامبر سال 2010 رهبر حزب آزادی به همراه نمایندگان احزاب راست‌گرای همسو، از اسرائیل بازدید کرده و بر بیانیه اورشلیم که در مورد حق حیات اسرائیل و حق دفاع اسرائیلیان از خود در برابر ترور توسط مسلمانان، صادر شده است، تاکید کردند[10][11][12]. همچنین در پی دعوت حزب آزادی، معاون وزیر توسعه «نقب و الجلیل» از حزب لیکود در کابینه اسرائیل، بلافاصله از وین دیدن کرد[13]. اشتراخه همچنین خود را به عنوان دوست صرب‌ها که یکی از بزرگترین جوامع مهاجر به اتریش را تشکیل می دهند، معرفی کرد و در حمایت از آنان استقلال کوزوو از صربستان را رد کرد[14].
تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای بوجود آمده در پی قدرت گرفتن حزب راست‌گرای آزادی
حزب آزادی با نگاهی ملی‌گرایانه، تمایل چندانی به همراهی با سیاست‌های فراملی اتحادیه اروپا ندارد. این در شرایطی است که اتحادیه اروپایی بیش از هر زمانی به اتحاد اعضا نیازمند است. ساز جدایی بریتانیا از این اتحادیه به خودی خود چالشی بزرگ بر سر راه این اتحادیه بین‌المللی است. در این شرایط قدرت گرفتن احزاب راست در اروپا می‌تواند آینده این اتحادیه را با مخاطره مواجه کند. استقبال رهبران احزاب راست‌گرا در آلمان، فرانسه و هلند از پیروزی همفکران خود در اتریش، رهبران فعلی اتحادیه را به هراس انداخته است به گونه‌ای که دولت آلمان رسما از تلاش برای جلوگیری از پیروزی حزب آزادی در اتریش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. این تلاش‌ها با تشکیل جبهه متحد از سایر احزاب در اتریش توانست با اختلاف ناچیزی نامزد مستقل منتسب به حزب سبز را بر کرسی ریاست جمهوری اتریش بنشاند اما با ابطال آراء و رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی در این اثناء، به نظر می‌رسد، اکنون مسیر پیروزی برای حزب آزادی هموارتر شده است.
با نگاه به رویکردهای حزب آزادی در اتریش در خواهیم یافت که در سال‌های آینده شاهد هجمه بیشتری نسبت به مسلمانان در اتریش خواهیم بود. این فشارها می‌تواند در بحث تصویب قوانین سرسختانه یا محدودکننده برای جامعه مسلمانان دیده شود اما نکته مهم‌تر این است که اگر نتایج انتخابات اخیر در اتریش را انعکاس دیدگاه‌های مردمی نسبت به جامعه مسلمانان و مهاجران تفسیر کنیم، دور از ذهن نخواهد بود که در آینده شاهد تنش‌های اجتماعی و نمونه‌های بروز خشونت در میان اتریشی‌ها و مسلمانان باشیم. همچنین اعمال محدودیت بر مهاجران باعث سرازیر شدن آنان از اتریش به کشورهای همسایه و خصوصا آلمان خواهد شد که بار اقتصادی دو چندانی را به این کشور تحمیل خواهد کرد.
وقایع تروریستی اخیر در اروپا، پدیده پیوستن جوانان اروپایی به گروه‌های افراطی تکفیری و جو سنگین تبلیغاتی بر ضد مسلمانان و در عین حال حضور غیرقابل چشم‌پوشی مسلمانان در جامعه اروپایی به ناچار فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به سمت تعریف الگویی از مسلمان خوب و اسلام معتدل و تبلیغ برای آن سوق خواهد داد. این موضوع فضایی را برای مبلغین اسلام ناب ایجاد خواهد کرد تا در مقابل اسلام شناخته شده در غرب، نسخه‌ای اعتدالی، صلح‌طلب و مطابق زمان از اسلام معرفی کنند. اگرچه دور از ذهن است که اروپا رسما به تبلیغ برای مذاهب اسلامی بپردازد اما شواهد در چند سال اخیر نشان می‌دهد که میل به پژوهش در مورد سایر مذاهب اسلامی از جمله تشیع‌پژوهی در مراکز علمی اروپا بسیار گسترش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این موضوع حداقل فضای بازتری را برای تبلیغات مذهبی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
از جنبه دیگر، پیش‌بینی می‌شود، قدرت گرفتن احزاب راست‌گرا، خروج بریتانیا و تضعیف اتحادیه اروپایی، اتخاذ تصمیمات مستقل‌تر از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت. این موضوع با توجه به روابط دیرینه کشورمان با اتریش و وجود برخی ریشه‌های ضد امپریالیستی در ایدئولوژی احزاب راست، می تواند فرصت‌هایی را برای انجام فعالیت‌های مشترک اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، از سوی دو کشور در خارج از قالب‌های اتحادیه فراهم کند.
نتیجه‌گیری
شرایط جدید بوجود آمده در اتحادیه اروپا تحت تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی و موج مهاجرت به این کشورها، شرایط را برای برخی اعضا به گونه‌ای ساخته است که ضررهای تعهد به اتحادیه از منافع حضور در آن پیشی گرفته است. انعکاس این مشکلات بر شرایط زندگی مردم، وضعیتی را به وجود آورده است که احزاب با گرایش‌های راست و پوپولیستی که داعیه ضدیت با سیاست‌های کلی اتحادیه اروپایی و ریاضت‌های اقتصادی را دارند، شرایط بهتری را در جلب آراء عمومی داشته باشند. نمود این وضعیت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اتریش دیده شد و با رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه وارد مرحله جدیدی شد. غالب‌شدن دیدگاه‌های ملی‌گرایانه، افزایش محدودیت‌ها بر مهاجرت و مهاجران، افزایش فشار بر مسلمانان، بروز تنش‌های اجتماعی و خشونت و فشار اقتصادی مضاعف بر کشورهایی چون آلمان، از نتایج قابل پیش‌بینی شرایط جدید است. این اتفاقات مسلما معادلات بین‌المللی را در کل جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد حسین انصاری، کارشناس فرهنگی اداره اروپای غربی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
منابع:
1. "146,9 Prozent Wahlbeteiligung in Waidhofen/Ybbs". Kronen Zeitung. 24 May 2016
2. "Austria Might Stage Another Vote Much Sooner Than You Think: Q&A". Bloomberg. 21 June 2016.
3. Meret, Susi (2010). The Danish People’s Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support (PhD thesis). pp. 194-196.University of Aalborg. ISSN 1903-7783.
4. Meret, Susi (2010). The Danish People’s Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support (PhD thesis). pp. 196-200.University of Aalborg. ISSN 1903-7783.
5. Meret, Susi (2010). The Danish People’s Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support (PhD thesis). pp. 198-199.University of Aalborg. ISSN 1903-7783.
6. "Vexed in Vienna". The Economist. 21 May 2016.
7. Fillitz, Thomas (2006). "'Being the Native's Friend Does Not Make You The Foreigners Enemy!' Neo-nationalism, the Freedom Party and Jörg Haider in Austria". In Gingrich, André; Banks, Marcus. Neo-nationalism in Europe and beyond: perspectives from social anthropology. Berghahn Books. p. 139. ISBN 1-84545-190-2.
8. Meret, Susi (2010). The Danish People’s Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support (PhD thesis). pp. 202-206.University of Aalborg. ISSN 1903-7783.
9. Meret, Susi (2010). The Danish People’s Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support (PhD thesis). pp. 206-208.University of Aalborg. ISSN 1903-7783.
10. Gutsch, Jochen-Martin (6 January 2011). "Riding the Wave of Islamophobia: The German Geert Wilders". Der Spiegel.
11. Jäger, Lorenz (13 December 2010). "Neue Freunde für Israel. Reise nach Jerusalem". Frankfurter Allgemeine Zeitung.
12. Heneghan, Tom (20 December 2010). "Europe far right courts Israel in anti-Islam drive". MSNBC (Paris).
13. Ronen, Gil (25 December 2010). "Deputy Minister Defends Ties with Austrian Freedom Party". Arutz Sheva.
14. Pink, Oliver (19 February 2008). ""Outlaws" unter sich: Der serbophile HC Strache". Die Presse (in German).
