دولت امسال 6 هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مهدی بنایی ظهر امروز در جلسه بازار سرمایه‌گذاری خارجی گیلان با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی است، اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامی ابزاری است که در چند سال اخیر تحولی نو در بحث پرداخت بدهی به‌خصوص در طرح‌های عمرانی ایجاد کرده است.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی قسمت عمده‌ای از  مشکلات نقدینگی را برطرف می‌کند، افزود: اسناد مذکور تحولی شگرف در حوزه فعالیت و پرداخت بدهی‌های پیمانکاران و طلبکاران دولت ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اعتماد بسیار خوبی نسبت به اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه وجود دارد، خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه مشکل و موانعی برای این اسناد وجود ندارد و این اسناد، سرعت و قابلیت بالایی در نقدشوندگی دارند.

بنایی با بیان اینکه پیمانکاران زیادی از این اسناد استفاده می‌کنند و تعداد متقاضیان استفاده از این اسناد در کشور زیاد است، تصریح کرد: دولت با عمل به تعهدات خود در زمان سررسید این اسناد، تلاش در کاهش نرخ تنزیل اسناد مذکور را دارد.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی، افزود: امید است اسناد خزانه اسلامی منبع خوبی برای تأمین نقدینگی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در حوزه پیمانکاران در کشور باشد.

وی با تاکید بر اینکه در قانون بودجه سال 95 احکام مختلفی در دستگاه‌های اجرایی تبیین شده است و استفاده از اسناد خزانه اسلامی از ویژه‌ترین این ابزار است، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت می‌توانند از این ابزارها به‌خوبی استفاده کنند.

بنایی خاطرنشان کرد: دولت امسال 7 هزار و 500 میلیارد تومان بر اساس حکم قانون بودجه می‌تواند از اسناد خزانه اسلامی استفاده کند که تا به امروز 6 هزار میلیارد تومان از میزان مذکور تعیین سهمیه شده است.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی، اوراق تسویه خزانه را یکی از راه‌های پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت عنوان کرد و افزود: در قانون بودجه امسال امکان انتشار 15 هزار میلیارد تومان صکوک اسلامی در دولت فراهم شده است.

بنایی تصریح کرد: گزارشات میزان بدهی‌ها و مطالبات در حکم قانون رفع موانع تولید هر سه ماه یکبار تجمیع و وزارت اقتصاد گزارشات را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/