درباره بازگشت حقوق‌های نجومی ۳ــ۲ گزارش بیشتر نرسید/ متخلفان را تحت تعقیب قرار می‌دهیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع بازگشت پول‌ها هم جز ۳ــ۲ مورد گزارشی به دست من نرسید، از این رو با توجه به عدم ارسال نتیجه بررسی‌ها رئیس سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص موضوع زندانی شدن معتادان گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه تأکید داشتند، با توجه به مواد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان به‌دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد معتادان را به‌دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد و طبق قانون باید معتادان به مراکز درمان و بازپروری اعزام شوند.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه چرا برخورد دوگانه‌ای در پرونده حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک غیرقانونی توسط شهرداری تهران داشته و یکی دو سایت هم برای انتشار این اسناد فیلتر شده‌اند، گفت: واضح است که اگر هر فرد، جریان یا مقام مسئولی بدون مجوز قانونی از بیت‌المال استفاده کند یا اختلاس‌گر است یا تصرف غیرمجاز در این اموال داشته که با گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و... پیگیری قضایی آن انجام خواهد شد اما در چنین پرونده‌هایی مواردی وجود دارد که برخی افراد مجوزهایی داشته‌اند و از حدود مجوزهای صادره تجاوز کرده‌اند که در این موارد باید میزان تجاوز آنها از مجوزهای صادرشده مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد موضوع فیش‌های حقوقی هم یک‌سری افراد به‌خلاف قانون مبالغی را دریافت کرده بودند که قطعاً به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برخی دیگر نیز مجوزهایی برای اخذ این مبالغ داشته‌اند که با توجه به غیرمنطقی بودن این مجوزها، این افراد ملزم‌اند تا مبالغ دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند.
وی بابت انتقاد برخی افراد در خصوص برخورد دوگانه دستگاه قضایی با این دو پرونده افزود: در ماجرای فیش‌های حقوقی از همان ابتدا دولت به موضوع ورود کرد و اعلام داشت که خودش رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند که بالطبع با توجه به این موضوع، دستگاه قضایی در ابتدا وارد ماجرا نشد و منتظر بررسی‌های دولت ماندیم که البته شاهد بودیم بعضاً 14ــ13 مدیر خاطی یا جابه‌جا و یا عزل شدند و در موضوع بازگشت پول‌ها هم جز 3ــ2 مورد گزارشی به دست من نرسید، از این رو با توجه به عدم ارسال نتیجه بررسی‌ها رئیس سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا کرد و طبق اطلاعی که اواخر هفته گذشته از ایشان گرفتم عنوان شد که از 31 استان کشور، بررسی حقوق‌های دستگاه‌های دولتی در 30 استان به اتمام رسیده و بررسی بخشی از دستگاه‌های دولتی یک استان باقی‌مانده نیز انجام شده است و من نیز به ایشان تأیید کردم که هرچه سریعتر گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کند لذا اگر در بررسی‌های انجام شده مشخص شود افرادی بدون مجوز، مبالغی را تحت عنوان حقوق و پاداش دریافت کرده‌اند قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اگر برخی نیز با مجوزهایی مبالغی را اخذ کرده‌اند می‌بایست این مبالغ را به بیت‌المال بازگردانند.
اژه‌ای افزود: در پرونده شهرداری نیز همان‌طور که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه تأکید کردند، باید دو موضوع بررسی شود، اول آنکه آیا تخلفی در شهرداری تهران در واگذاری املاک صورت گرفته و دوم اینکه آیا رسانه‌ها به‌خلاف قانون اقداماتی انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر دادستانی هیئتی را به‌منظور بررسی تخلفات شهرداری تعیین کرده، گفت: دادستان مسئول پیگیری این موضوع شده و قطعاً اگر تخلف در شهرداری محرز شود هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت و برای ما شهرداری یا دولت تفاوتی نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال چرا برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها در خلال انتشار اسناد تخلف شهرداری تهران فیلتر شده و با آنها برخورد شد، نیز گفت: نمی‌توانیم این اجازه را دهیم که هر رسانه یا هر فردی بتواند هر مطلبی که صحت آن محرز نشده منتشر کند و همان‌طور که من در موضوع فیش‌های حقوقی نیز عنوان کردم انتشار این فیش‌ها تنها به دو شرط بلامانع بود؛ اول آنکه این فیش‌ها جزء موضوعات طبقه‌بندی شده نباشد و دوم آنکه انتشار آنها به حیثیت افراد لطمه‌ای وارد نکند ولی باید توجه داشت که نامه‌های سازمان بازرسی و ضمائم آن جزء اسناد طبقه‌بندی شده هستند.
اژه‌ای با ابراز اینکه قوه قضاییه به شکایت تمامی افراد جامعه حتی متهمان رسیدگی می‌کند اظهار داشت: البته همان‌طور که در سوابق نیز موجود است در برخی پرونده‌ها که حتی متهمان آنها مجرم شناخته شدند، به‌دنبال شکایت این متهمان از رسانه‌ها، قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد و به‌عنوان مثال دادستان سابق تهران و یا مهدی هاشمی در جریان رسیدگی به پرونده‌هایشان از برخی سایت‌ها و رسانه‌ها شکایت کردند و قوه قضاییه نیز با توجه به این شکایت، موضوع را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: البته در جریان مطرح شدن موضوع شهرداری در رسانه‌ها برخی سایت‌ها هم به‌دلیل شاکی خصوصی مسدود شدند که با توجه به همزمانی مسدود شدن این سایت‌ها با موضوع شهرداری، این تصور به وجود آمد که مسدود شدن این رسانه‌ها به‌دلیل شکایت شهرداری تهران بوده که این موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توقیف یک نشریه یا رسانه قطعاً باعث متضرر شدن کارکنان این رسانه‌ها می‌شود ولی نمی‌توان اجازه داد که هر مطلب غیرواقعی در رسانه‌ها منتشر شود.
انتهای پیام/*
