وزارت کار مدافع حقوق کارگری و ملی نیست

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اعتراض کارگران و کارفرمایان به لایحه ارسالی دولت به مجلس گفت: یک جریان سیاسی خاص، که در حوزه کارگری منافع زیادی دارد و وزارت کار هم در اختیار آنهاست، با اصلاح قانون کار مخالف است و برای منفعت جویی در عرصه روابط کار پشت کارگران مخفی می‌شوند و برای اصلاح نشدن قانون کار فشار می‌آورند.

 حاج اسماعیلی با بیان اینکه موافقت با رسیدگی به این لایحه هرگز به این معنی نیست که همه حقوق کارگران را برآورده می‌کند افزود: دولت در این لایحه مواردی را برای اصلاح مطرح کرده که مورد اختلاف نظر ماست اما مجلس هم هرچه دولت بگوید را انجام نمی‌دهد.اغلب نمایندگان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند .اما کارگران هیچ وقت نمی‌توانند دولت را به فرستادن لایحه‌ای الزام کنند که کلا مدنظر خودشان باشد.

 این فعال کارگری با بیان اینکه  لایحه فعلی قطعا ایراداتی دارد اما این دلیل نمی‌شود جلوی اصلاح قانون کار را بگیریم اظهار داشت: چراکه قانون کار فعلی به زمانی مربوط می‌شود که اقتصاد ایران کاملاً دولتی بود اما حالا تغییراتی در اقتصاد کشور رخ داده است که اصلاح قانون کار را الزامی می‌کند. برخلاف چیزی که مسئولان وزیر کار در ظاهر نشان می‌دهند، جهت‌های وزارت کار با منافع ملی و منافع کارگران همسو نیست چراکه کسانی که اکنون وزارت کار را در اختیار دارند با منافع کارگران و منافع ملی همسو نیستند و فقط در مخالفت با اصلاح قانون کار می‌خواهند کارگران را با خود همراه کنند.براین اساس اگر کارگران چشم به وزارت کار دارند مسیر را اشتباهی می‌روند چراکه وزارت کار همراهی لازم را با منافع کارگری و ملی ندارد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار باید مد نظر قرار گیرد.  ماده 41 و موضوع دستمزدها است. دستمزدی که هر سال در شورای عالی کار تعریف می‌شود مورد انتقاد است و نه کارگران و نه دولت و نه کارفرمایان هیچ کدام راضی نیستند. این بند دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده است. در مولفه اول تاکید شده که تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشد. و مولفه دوم هم تصریح می‌کند که دستمزد باید بر اساس سبد معیشتی یک خانواده متوسط تعیین شود. اما درباره اینکه سبد معیشتی خانواده متوسط چیست، نشانه ای وجود ندارد. نظر ما این است که دولت باید خط فقر را در این مولفه وارد کند.

 انتهای پیام/