برند «ان‌پی‌سی»، قربانی خصوصی‌سازی اشتباه در پتروشیمی
محمد عزیزی، شهردار سابق زنجان و نماینده فعلی ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی است که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضویت دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با مهندس عزیزی درباره صنعت پتروشیمی به گفت‌وگو نشستیم. وضعیت صنعت پتروشیمی در پسابرجام و چشم‌انداز این صنعت در سند چشم‌انداز 20ساله و همچنین موارد دیگر مربوط به این صنعت مانند صنایع پایین‌دست و نقش آن در توسعه اقتصادی و همچنین پیامدهای خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ازجمله مواردی بود که محمد عزیزی درباره آن سخن گفت.
وضعیت صنعت پتروشیمی را در پسابرجام چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا ایران توان رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله در صنعت پتروشیمی را دارد؟
آمارها نشان می‌دهد که سهم ایران از بازارهای پتروشیمی جهان رو به افزایش است و هم‌اکنون محصولات پتروشیمی کشور به ده‌ها کشور جهان صادر می‌شود. صادرات پتروشیمی کشور در پسابرجام و پس از لغو تحریم‌های ظالمانه، رشد داشته و این رشد، تنها منحصر به کشورهای شرقی نیست؛ بلکه صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا نیز افزایش داشته است.
با بهره‌برداری از مجتمع‌های جدید پتروشیمی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی باز هم افزایش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب ایران می‌تواند خود را به عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه نزدیک کند. فراموش نکنیم که بر مبنای سند چشم‌انداز 20ساله، ایران باید تا کمتر از 10سال دیگر به قدرت اول منطقه در پتروشیمی تبدیل شود و این امر مهم با افزایش تولید محصولات پتروشیمی امکان‌پذیر می‌شود.
آمار تولید پتروشیمی کشور در برنامه‌های چهارم و پنجم چه میزان بود و در برنامه ششم توسعه چه چشم‌اندازی برای آن وجود دارد؟
در برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 20میلیون تُن به ٥١ میلیون تن رسید. در برنامه پنجم توسعه نیز ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ٦٢ میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد. براساس برنامه ششم توسعه، ظرفیت 62میلیون‌تنی پایان برنامه پنجم در صنعت پتروشیمی رشدی صددرصدی را تجربه خواهد کرد و به رقم حدود 130میلیون تن خواهد رسید.
آیا می‌توانیم به رشد صددرصدی دست یابیم؟
البته موانعی در مسیر حرکت وجود داشته و همچنان وجود دارد که موجب شده با سپری‌شدن نیمی از زمان برنامه 20ساله، نتوانیم به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابیم که یکی از مهم‌ترین این مشکلات، تحریم‌های اقتصادی بود که نه‌تنها بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی ایران را با محدودیت‌هایی مواجه کرد؛ بلکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پتروشیمی را در سراسر کشور، به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک و کمبود تجهیزات موردنیاز که به دلیل تحریم‌ها، امکان واردات آن از غرب وجود نداشت، با موانعی روبه‌رو کرد که بر همگان آشکار است.
اکنون که تحریم‌ها لغو شده و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی فراهم شده و از نظر خرید تجهیزات پیشرفته نیز با مشکلات کمتری مواجه هستیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت پتروشیمی هرچه زودتر به مرحله بهره‌برداری برسد تا امکان رشد این صنعت ارزش‌آفرین طبق سند چشم‌انداز فراهم شده و ایران به قدرت اول منطقه در این حوزه تبدیل شود.
چه امتیازاتی می‌تواند ایران را در حوزه پتروشیمی از دیگر کشورها متمایز کرده و دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز را تسهیل کند؟
ایران از امتیازاتی برخوردار است که می‌تواند دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز را در بخش پتروشیمی تسهیل کند. ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) است و 10درصد کل ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد که دسترسی سهل و ارزان به مواد اولیه پتروشیمی را ممکن کرده است. علاوه‌برآن برخورداری از اولین ذخایر غنی گاز جهان به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی و امکان استفاده از گازهای همراه در میادین نفتی، حجم مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات پتروشیمی را افزایش می‌دهد. توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، بهره‌مندی از نیروهای توانمند و متخصص داخلی و توجه به مشتریان بالقوه خارجی که فروش محصولات را تضمین می‌کند، از مهم‌ترین امتیازات ایران در عرصه تولید در صنعت پتروشیمی است.
اگر از این امتیازات به‌خوبی استفاده شود و مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید هم به نحو مطلوب رفع شود، توسعه صنعت پتروشیمی شتاب بیشتری خواهد گرفت؛ هرچند که با توجه به ازدست‌دادن فرصت‌های قبلی و تأخیر در راه‌اندازی اغلب پروژه‌های پتروشیمی دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز در بخش پتروشیمی بسیار دشوار است؛ اما دور از انتظار نیست.
تبدیل نفت و گاز به محصولات پتروشیمی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد کشور نقش مثبت داشته باشد؟
طبیعتا تبدیل نفت و گاز به فراورده‌های مختلف و به‌ویژه بهره‌گیری از آن در صنعت پتروشیمی، انتخابی صحیح و مقرون‌به‌صرفه است که علاوه بر رونق اقتصادی در کشور، در صورت تکمیل زنجیره‌های ارزش به‌ویژه در حوزه پتروشیمی می‌تواند اشتغال‌زایی بالایی هم ایجاد کند؛ اما تحقق این هدف نیز منوط به افزایش تولید است؛ ضمن اینکه بین صادرات نفت و گاز به صورت خام به‌عنوان یک اهرم قدرت
اقتصادی- سیاسی در عرصه بین‌المللی و تبدیل آن به فراورده‌ها در کشور به مثابه ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، منافاتی وجود ندارد و نمی‌توان با فروش و صادرات نفت و گاز به بهانه رونق‌گرفتن تولید داخل مخالفت کرد. اما اولویت اصلی، استفاده از نفت و گاز به عنوان خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است که در صورت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دست پتروشیمی، شاهد توسعه پتروشیمی، هم در جهت رشد اقتصاد کشور و هم در جهت اشتغال‌زایی خواهیم بود.
یکی از معضلات صنعت پتروشیمی در ایران، فعالیت‌نکردن آنها با ظرفیت کامل است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، همان‌طور که شما هم به‌درستی اشاره کردید، مجتمع‌های پتروشیمی در کشور ما با حداکثر ظرفیت کار نمی‌کنند. هر چند این معضل مختص مجتمع‌های پتروشیمی نیست و سایر کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی کشور نیز در سال‌های اخیر با مشکل فعالیت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی مواجه بوده‌اند و در سال‌های اخیر رکود هم دامنگیر برخی صنایع شده است، اما این معضل را در صنعت پتروشیمی به دلایل متعددی باید به نحو مؤثرتری مورد توجه قرار داد، چراکه اولا توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند کشور را از خام‌فروشی دور کرده و صادرات محصولات و فراورده‌ها را که درآمدزایی ارزی بیشتری برای کشور دارد، توسعه دهد.
ثانیا با افزایش ظرفیت تولید، می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در مجتمع‌های پتروشیمی احداث‌شده به‌طور کامل و بهینه استفاده کرد و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های جدید، تولیدات پتروشیمی را افزایش داد.
ثالثا با عنایت به نیاز روزافزون بازارهای جهانی به محصولات پتروشیمی ایران می‌توان از طریق افزایش ظرفیت تولید در مجتمع‌های پتروشیمی به ظرفیت اسمی، به این نیاز پاسخ داد. البته دلایل دیگری را نیز می‌توان دراین‌راستا بررسی کرد، اما همین دلایل هم کافی است تا ضرورت چاره‌اندیشی برای ظرفیت‌های خالی مجتمع‌های پتروشیمی را بیش‌ازپیش دریابیم. البته آمار و ارقام اعلام‌شده درباره ظرفیت‌های خالی مجتمع‌های پتروشیمی متفاوت است اما به طور میانگین، حدود 35 درصد ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خالی است که با استفاده از این ظرفیت‌های خالی‌مانده، می‌توان میزان تولید را افزایش داد.
مهم‌ترین دلایل خالی‌ماندن ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی چیست و چگونه می‌توان این مشکل را رفع کرد؟
براساس ارزیابی‌های رسمی و غیررسمی، مهم‌ترین دلیل خالی‌ماندن این ظرفیت، کمبود خوراک یا نوسان در تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است که به عنوان مهم‌ترین راهکار رفع این معضل باید پیش‌ِروی مدیران صنعت قرار گیرد؛ هرچند گام‌هایی نیز در این حوزه، از جمله ایجاد ثبات در قیمت خوراک که به صورت ماهانه طبق فرمول مشخصی تعیین می‌شود، برداشته شده که در نوع خود مثبت است، اما عوامل دیگری هم برای خالی‌ماندن بخشی از ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی می‌توان برشمرد.
استفاده از ماشین‌آلاتی با استانداردهای نه‌چندان مناسب، ازجمله ماشین‌آلات و تجهیزات چینی و همچنین تجهیزات قدیمی که عمر مفید آنها بعضا به پایان رسیده، عدم آموزش مناسب نیروی انسانی برای استفاده بهینه از تجهیزات موجود، توجه‌نکردن به سرویس‌های جانبی تجهیزات موجود در پتروشیمی‌ها و همچنین اورهال‌های مقطعی که میزان بهره‌وری را در آنها کاهش می‌دهد، همچنین اشکالات فرایندی که موجب شده فرایندهای تولید، بعضا از استانداردهای لازم برخوردار نباشد، همگی از جمله عوامل خالی‌ماندن بخشی از ظرفیت‌های مجتمع‌های پتروشیمی است که با رفع این مشکلات می‌توان به افزایش تولید محصولات پتروشیمی در کشور، حتی بدون بهره‌برداری از هیچ مجتمع جدیدی امیدوار بود.
توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی را تا چه حد مهم ارزیابی می‌کنید؟
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به اینکه در آینده نزدیک در بخش بالادستی ظرفیت‌های تولید افزایش مناسبی می‌یابد، استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده می‌تواند سبب تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور در بخش پایین‌دست شود. افزون بر بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، هم‌اکنون در بخش میان‌دستی و نیز صنایع تکمیلی، پروژه‌های زیادی در کشور وجود دارند که با تأمین مالی و حضور فعال بخش خصوصی می‌توانند زمینه را برای جلوگیری از خام‌فروشی و دستیابی به ارزش افزوده بالا و همچنین اشتغال‌زایی مهیا کنند. به‌ویژه با توجه به اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، اشتغال‌زایی به‌مراتب بیشتری نسبت به صنایع بالادست دارند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به علت وجود ارزش افزوده بالا، سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآوری خواهد بود؛ اما در این مسیر باید نقاط ضعف، اصلاح شده و زمینه برای توسعه این صنایع فراهم شود.
صنایع تکمیلی پتروشیمی سبب توزیع عادلانه ثروت در کشور خواهد شد و به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه می‌تواند اشتغال‌آفرین باشد و درآمدزایی مناسبی نیز برای اقشار آسیب‌پذیر در مناطق محروم ایجاد کند. با توجه به پراکندگی صنایع بالادستی پتروشیمی در سراسر کشور، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع تکمیلی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور باشد.
امروز که صنعت پتروشیمی ایران نقشی انکار‌نشدنی در اقتصاد کشور دارد و هم‌زمان با تأمین نیاز داخل در زمینه صادرات نیز عملکردی پذیرفتنی را در چند سال گذشته داشته، درصورتی‌که بخش‌های میان‌دستی و تکمیلی نیز توسعه متوازنی داشته باشند، ایران به عنوان یک قطب بزرگ پتروشیمی در منطقه می‌تواند در عرصه بین‌المللی نیز حضوری پررنگ‌تر داشته باشد. اگر می‌خواهیم جهش دوم در صنعت پتروشیمی را رقم بزنیم و این صنعت را به جایگاه واقعی خود برگردانیم، به موازات توسعه صنایع بالادست و تکمیل مجتمع‌های نیمه‌تمام و قطب‌های پتروشیمی در عسلویه و مکران در سواحل چابهار، لازم است به توسعه صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی نیز توجه کنیم تا شاهد رشد و رونق این صنعت به صورت همه‌جانبه باشیم.
به‌عنوان سؤال آخر، به اعتقاد شما آیا خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، نقش یک مانع را در رشد این صنعت نداشت؟
از زمان ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44قانون اساسی و تأکید ایشان بر خصوصی‌سازی، همه حوزه‌های اقتصادی کشور برای خصوصی‌سازی پیشگام شدند و گام‌هایی در این حوزه برداشته شد؛ اما این گام‌ها، بیش از آنکه ساختاری و زیربنایی باشد، روبنایی بود و به اعتقاد من در برخی بخش‌ها نتوانست تحولی را که در عرصه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری بود، حاصل کند. آمارهای متعددی که درباره افزایش چندصد درصدی میزان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور ارائه می‌شد، در انتها به واگذاری‌هایی منجر شده بود که صاحبان سهام آنها؛ یا سازمان‌های بازنشستگی بودند یا نهادهای شبه‌نظامی و به‌این‌ترتیب اصل 44به معنای واگذاری به مردم یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عمل تحقق نیافت.
این امر در صنعت پتروشیمی بسیار پررنگ‌تر بود. خصوصی‌سازی در پتروشیمی، به اعتقاد بنده مهم‌ترین اشتباه اجرای اصل 44در صنعت نفت بود؛ به‌طوری‌که زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی دچار خلل شد و ازهم‌گسستن این زنجیره، نه‌تنها تولید در پتروشیمی را دچار مشکلات فراوان کرد؛ بلکه برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موسوم به ان‌پی‌سی را از عرش، پایین آورد. شرکت‌هایی مانند بازرگانی پتروشیمی با رقبایی که مانند قارچ شروع به روییدن کرده بودند، مواجه شدند و دامپینگ و بازارشکنی به وسیله رقبای ایرانی در بازارهای جهانی پتروشیمی، به‌مثابه یک خودتحریمی آشکار، ورق را به سود رقبای خارجی برگرداند تا این زیان نیز به زیان تحریم اضافه شود.
آنچه این وضعیت ناگوار را بغرنج‌تر کرد، بی‌ثباتی‌های متعدد در حوزه‌های مدیریتی و قانون‌گذاری بود که تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از این بحران خودساخته را که حاصل بدفهمی از اصل 44در نفت بود، با موانع بی‌شماری مواجه می‌کرد. به‌هرحال این خصوصی‌سازی نادرست در صنعت پتروشیمی صورت گرفته و راه بازگشتی وجود ندارد؛ بنابراین بهتر آن است که نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تقویت کنیم تا گسستی در مجموعه صنعت پتروشیمی، چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات ایجاد نشود.
منبع: شرق
انتهای پیام/
