قراردادی خلاف اقتصاد مقاومتی
روز گذشته سؤال از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو درخصوص قرارداد وزارتخانه متبوعش با یک شرکت ترکیه‌ای برای ساخت نیروگاه در ایران، در مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از زمانی که رسانه‌ای شد کارشناسان و نمایندگان مجلس از آن انتقادات زیادی مطرح کردند، اما به علت دفاع وزارت نیرو از این قرارداد، کار به مجلس کشیده شد و اکنون سوال از وزیر به صحن علنی مجلس راه یافته است.
وزارت نیرو قراردادی با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه منعقد کرده که بسیاری از منتقدان و حتی حامیان دولت نیز به این قرارداد اعتراض دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای نقض صریح اقتصادمقاومتی است.
خودکفایی ایران در ساخت نیروگاه
مقام معظم رهبری بارها به اعتماد و تکیه مسئولان بر توان تولیدات داخلی تاکید داشتند، اما همچنان شاهد ورود کالا و خدمات از خارج و این بار در بخش ساخت نیروگاه هستیم.
ابتدای امسال رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود تاکید کردند: «ما در زمینه نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم، احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.»
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی مخالفت خود با این قرارداد را این‌طور اعلام کرده است: قرارداد سه میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال، در فضایی غیررقابتی انجام‌شده و در این زمینه باید تجدیدنظر صورت گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدیدنظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.
با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی همکاری با شرکت یونیت اینترنشنال و ابهام‌های موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری شود.
خلاف اقتصادمقاومتی عمل نکنیم
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره گفت: قرارداد با شرکت‌های خارجی زمانی که توان آن در داخل وجود دارد، خلاف اقتصادمقاومتی بوده و نوعی خیانت به کشور است.
وی افزود: براساس سیاست‌های اقتصادمقاومتی باید بخش‌های داخلی بخصوص بخش خصوصی تقویت شود و بیشتر در اقتصاد حضور داشته باشند تا شاهد شکوفایی در اقتصاد باشیم، اما اکنون شرکت‌های خارجی در نگاه دولت، ویژه‌تر هستند و پروژه‌ها به آنها سپرده می‌شود.
ساعدی ادامه داد: اکنون بخش‌های خصوصی کشور جهت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی اعلام آمادگی می‌کنند و با وجود این نباید مجال را به شرکت‌های خارجی دهیم و اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: یکشنبه هفته جاری (25 مهر) وزیر نیرو در مجلس پاسخگوی نمایندگان درخصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای بود، اما به دلیل این‌که صحبت‌های آقای وزیر قانع‌کننده نبود، قرار بر این شد تا متن اصلی قرارداد به کمیسیون داده شود که نامه‌نگاری‌های آن انجام شده است.
شرکت خارجی بهتر از داخلی است!
اما در این میان برخی نمایندگان مجلس به حمایت از این قرارداد پرداختند. جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از جمله آنان است که گفت: برخی شرکت‌های داخلی از بیانات مقام معظم رهبری استفاده ابزاری می‌کنند و به نفع خودشان بهره می‌برند.
وی افزود: برخی شرکت‌های داخلی پس از این‌که پروژه به آنها داده شد، بعد از مدت طولانی، پروژه را به دلیل مشکلات مالی رها می‌کنند و اعلام می‌شود دیگر پولی نیست که آن را تکمیل کنند.
میرزایی تاکید کرد: پروژه‌هایی را که شرکت‌های خارجی در طول دو سال تحویل می‌دهند، شرکت‌های داخلی بعد از هشت سال که منابع را هدر دادند، نیمه‌کاره تحویل می‌دهند. به پروژه‌ها باید از نظر توجیه اقتصادی نگاه کرد و دغدغه مقام معظم رهبری در کنار استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی حتما پیگیری و مقابله با هدررفت منابع نیز مطرح است. طرح‌ها نباید به شرکت‌هایی داده شود که اتلاف منابع را به ارمغان بیاورند؛ فرقی نمی‌کند شرکت ایرانی است یا خارجی.
وی اظهار کرد: برخی شرکت‌های ایرانی پس از عقد قرارداد از شرکت‌های چینی و... می‌خواهند کار را برای آنها انجام دهند و به نوعی دلالی می‌کنند. در این شرایط مسلما دولت وظیفه دارد دلال‌ها را از میان بردارد و مستقیما با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد کند.
مسئولان تبعیض را کنار بگذارند
دکتر حمیدرضا فیالی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به گفت: هیچ فعال اقتصادی در کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مخالف نیست، اما اعتراض‌ها مربوط به مواردی است که بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی تبعیض به‌وجود می‌آید و متاسفانه برخی مسئولان چراغ سبز به خارجی‌ها نشان می‌دهند.
وی افزود: اکنون وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه‌ای قراردادی را منعقد کرده و امتیازاتی به آنها برای ورود به ایران داده شده است.
فیالی با تاکید بر این‌که عدالت در قراردادهای دولت با شرکت‌ها باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: اگر امتیازاتی که برای قرارداد به شرکت‌های خارجی می‌دهند، به شرکت‌های داخلی داده شود، قطعا این توان در داخل وجود دارد که کارهای بزرگ را انجام دهند.
منبع:جام جم
انتهای پیام/
