به گزارش خبرگزاری تسنیم از الیگودرز، ولی‌الله میرزایی اصل شامگاه شنبه در ستاد تسهیل این شهرستان در رابطه با وضعیت صنایع تولیدی شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این شهرستان 180 واحد تولیدی مختلف ازجمله صنایع و معادن دارد که از این تعداد تنها 60 درصد به‌صورت فعال و یا نیمه فعال مشغول به‌کار بوده و 40 درصد دیگر کاملاً غیرفعال و راکد هستند.

وی افزود: فرسوده بودن ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی و تسهیلات عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز است.

فرماندار الیگودرز با اشاره به اهمیت و جایگاه صنایع تولیدی در الیگودرز عنوان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، شهرستان و بانک‌های عامل شاهد رونق‌بخش اقتصادی این شهرستان باشیم.

وی معادن سنگ الیگودرز را یکی از ظرفیت‌های این شهرستان دانست و بیان کرد: عمده واحدهای تولیدی الیگودرز در بخش صنایع معدنی نیاز به حمایت همه‌جانبه دارند.

میرزایی اصل به دیگر ظرفیت‌های موجود در این  شهرستان اشاره کرد و گفت: وجود منابع پایدار آب‌وخاک بستر فعالیت در حوزه‌های مختلف کشاورزی و باغداری را فراهم کرده که با حمایت از تولیدکنندگان در بخش گلخانه و صنایع تبدیلی می‌توان تحولی عظیم در توسعه اقتصادی استان و شهرستان به وجود آورد که رسیدن به این مهم نیاز به همدلی و هم‌افزایی مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی دارد.

مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار لرستان  نیز در این جلسه  با اشاره به اینکه از سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت حمایت می‌شود اظهار داشت: یکی از وجوه بارز مقوله اقتصاد مقاومتی مقابله با فرصت‌سوزی است و اگر سرمایه‌گذار با پیچ‌وخم‌های اداری مواجه شود دلسرد و بی‌انگیزه  شود هیچ کار مثبتی در راستای توسعه و سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار  لرستان به لزوم همکاری و تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، ارکان نظارتی، امنیتی در  بحث حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: حمایت باید متوجه سرمایه‌گذاران با اهلیت و صلاحیت شود تا موانع و مشکلات آن‌ها برطرف شود.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف معدنی، تجاری، بازرگانی، تولیدی باید با یک نگاه فرابخشی و فرادستگاهی از فعالیت‌ها، حمایت قانونی شود.

غضنفری عنوان کرد: در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود باید اجرایی شود چرا که هیچ عذر و بهانه‌ای از طرف دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام/