به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان وزارت نیرو که در سال جاری با پرداخت 10 هزار میلیارد تومان، بدهی انباشته این وزارتخانه را به 22 هزار میلیارد تومان رساندند، معتقدند که عدم مشخص بودن محل تأمین منابع پوشش دهنده فاصله قیمت تمام شده تولید و تأمین برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آنها به مردم از دلایل اصلی انباشت بدهی های وزارت نیرو در سنوات گذشته بوده است.
دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال 96، محل تأمین منابع مالی پوشش دهنده این فاصله قیمتی را توزیع اسناد خزانه اسلامی تعیین کرد.
در بند هـــ تبصره 5 لایحه بودجه سال 96 آمده است: "دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی نام یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66/6/1 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84/9/1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است."
انتهای پیام/