بودجه آخر!

بودجه آخر!

دولت یازدهم در حالی "آخرین بودجه" خود را تقدیم مجلس کرده است که شاید بیش از هر چیز دیگری در ماههای پیش رو تحولات سیاسی داخلی و خارجی برای بازار سرمایه به عنوان یک مولفه اثرگذار مطرح باشد.

بودجه سال 96 در هفته ای که گذشت برای بررسی و تایید نهایی از بهارستان به مهستان ارسال شد. بودجه‌ای که علاوه بر سر وقت رسیدن به بهارستان، دارای ویژگی هایی همچون افزایش 8.5 درصدی بودجه عمومی، رشد 10.8 درصدی کل بودجه، افزون شدن 10.8 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و رشد 47 درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال منقول و غیرمنقول است.
همچنین از نکات قابل توجه بودجه سال آینده درآمدهای دولت است که در این بخش، 71 درصد بودجه به مالیات و 29 درصد به درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تخصیص یافته است.از این رو در مورد این موضوع که آیا ارقام درنظر گرفته شده برای درآمدهای دولت در بودجه سال آینده دست یافتنی است یا نه برخی بر این باورند چنانچه شوک سیاسی غیرقابل پیش بینی به اقتصاد وارد نشود و روند جاری ادامه یابد، این اعداد کاملا منطقی و دست یافتنی است.
همچنین در خصوص تاثیر بودجه سال آینده بر بازار سهام برخی از کارشناسان معتقدند در مجموع بودجه سال آینده 12.5 درصد رشد کرده است که در این میان نکته کلیدی این لایحه، بودجه 60 هزار میلیارد تومانی عمرانی است که در صورت تحقق این رقم، منشاء تحولات مثبت در صنایع فولاد، سیمان و زیربنایی و در پی آن رونق بازار سرمایه و صنایع آن خواهد شد.
افزون بر این نکته قابل تامل در خصوص لایحه بودجه سال آینده برای معامله گران بورسی تحقق پیش بینی 110 هزار میلیارد درآمد از منابع نفتی با توجه به قیمت پیشنهادی دولت یعنی 50 دلار می باشد که با در نظر گرفتن تحولات این روزهای بازار جهانی نفت تعیین شده است. بعلاوه این که با توجه به وضعیت بنیادی بازار نفت و توافق حاصل شده میان اعضای اوپک و همکاری روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت غیر اوپکی، انتظار می رود در ماههای پیش رو قیمت جهانی نفت رشد بیشتری داشته باشد؛ تا جایی که بهبود رشد تقاضای بین المللی و توافق مبنی بر کاهش عرضه از سوی تولید کنندگان نفتی می تواند قیمت نفت را به نزدیک 60 دلار افزایش دهد.

همچنین یکی دیگر از مشخصات بودجه سال آینده دولت پیشنهاد ارز 3300 تومان است که بر اساس قانون هر ساله باید بین تورم داخلی و تورم شرکای تجاری به نرخ ارز یا همان قیمت دلار افزوده شود. بدین منظور برخی بر این باورند با توجه به اینکه در کشور تورم 12 تا 13 درصدی داریم و نرخ تورم شرکای تجاری ایران 2 تا 3 درصد است در نتیجه در این میان یک اختلاف و گپ 10 درصدی وجود دارد و بر این اساس است که دولت این نرخ را برای دلار 96 پیشنهاد داده است. بنابراین طبق قانون به منظور حفظ رقابت پذیری و قدرت خرید تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی می بایست این 10 درصد اختلاف میان نرخ تورم ایران و شرکاری تجاری به نرخ ارز افزوده شود و بدین ترتیب نرخ 3300 تومانی ارز در بودجه رقم درستی است.
البته برخی کارشناسان می گویند با این که نرخ دلار 3300 تومانی برای سال آینده با رشد همراه شده، اما باز هم از قیمت کنونی بازار پایین‌تر است و برای یکسان سازی نرخ ارز باید قیمت دلار بیشتر و در حدود 3700 تومان درنظر گرفته می‌شد.
از سوی دیگر برآورد‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای قیمت هر بشکه نفت خام د‌ر سال آینده 50 د‌لار است و د‌ر لایحه بود‌جه 96 نیز همین عد‌د‌ برآورد‌ شد‌ه است که بنظر می رسد این موضوع برای فعالین بنگاهها و صنایع کشور می تواند نوید بخش این موضوع باشد که با تعادل و توازن بیشتری می توانند اقدام به برنامه ریزی برای دخل و خرج‌های سال آینده خود کنند.
در مجموع در خصوص تاثیر بودجه سال آینده کشور بر معاملات بازار سرمایه باید گفت یکی از متغیرهایی مهمی که بر فعالیت بازار سرمایه تاثیرگذار است، بودجه های سالانه می باشد که همواره مدنظر فعالان اقتصادی و بورسی قرار می گیرد که در این میان شاید مواردی چون افزایش درآمدهای دولت به لطف بهبود شرایط جهانی قیمت نفت و در پی آن افزایش بودجه عمرانی کشور و نیز رشد قیمت نفت و دلار بیش از سایر موارد برای فعالین بازار سرمایه مورد توجه باشد؛ چرا که به رونق افتادن پروژه‌های عمرانی حرکت چرخ تولید در صنایع و بنگاههای مختلف از جمله سیمانی‌ها، فلزات، فولادی ها و ... و در پی آن رونق بازار سهام را به دنبال دارد.
همچنین در حالی در بودجه سال آینده نرخ ارز رشد کرده و شاید در سال آینده ارز تک نرخی شود که صنایع صادرات محور از این محل فرصت‌های خوبی برای شناسایی سود خواهند داشت و در مقابل هزینه شرکت های وارداتی افزایش خواهد یافت که از این منظر نیز بورس و سهامدارانش در سال آینده تاثیر می پذیرند.
همچنین در حالی دولت یازدهم "آخرین بودجه" خود را تقدیم مجلس کرده است که شاید بیش از هر چیز دیگری در ماههای پیش رو تحولات سیاسی داخلی(انتخابات ریاست جمهوری سال آینده) و سیاست خارجی(ابهام در موضع گیری ترامپ در قبال برجام پس از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا) برای بازار سرمایه به عنوان یک مولفه اثرگذار مطرح باشد.

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه