به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حسن خیریا‌ن‌پور ظهر امروز در جلسه کارگروه دولت الکترونیک اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در نظام اداری استان مازندران موضوع اصلاح فرآیندها است که قطعا استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در جهت تسهیل در اقدامات و سرعت و دقت و صرفه‌جویی و نیز سلامت اداری اثرگذاری زیادی داشته باشد.

وی افزود: اقدام در جهت هوشمندسازی اداری و اجرای دولت الکترونیک در برنامه‌های اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران قرار گرفت و نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد صنعت، کشاورزی و گردشگری اقدام شده است.

خیریان‌پور گفت: در راستای اجرای طرح تکاپو تفاهم‌نامه‌ای توسط استاندار با 18 شرکت حوزه آی تی جهت حرکت به سمت استان مجازی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌های نوین در استان مازندران منعقد شد.

وی افزود: قالب دستگاه‌های اجرایی استان با هدف  شفاف‌سازی و نظارت خودکار، تسهیل اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در سطح دولت، تسریع و تسهیل روال‌های اداری، بهبود جریان آمار و اطلاعات دولت اقدام به دسترسی به شبکه دولت الکترونیک کردند.

خیریان‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 242 دستگاه شامل ادارات دولتی، شهرداری‌ها‌، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان به شبکه دولت متصل بوده  که می‌توانند از ظرفیت‌های مستقر بر روی این بستر از جمله سامانه مکاتبات، سامد، سناما، سامانه سماد  بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام/