آمارهای متناقض تصمیمات متناقض می‌آورد پس باید نقد شود

چراغی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ در خصوص اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که از رسانه ها خواسته بود آمارها را نقد نکنند، گفت: متاسفانه در حوزه اقتصادی نمی‌توان به آمارهایی که از سوی مراجع مرتبط ارائه می شود اکتفا کرد. به عنوان مثال قانون نظام صنفی  از سال  1350 در کشور وجود دارد و حدود 2 میلیون بنگاه در 4 بخش  فعالیت می‌کنند. اما وقتی این موضوع در آمارهای بانک مرکزی یا بانک جهانی بررسی می‌شود، مشاهده می‌کنیم که این حوزه به عنوان کسب و کار خانگی در نظر گرفته شده و عملا 25 درصد از تولید ناخالص ملی در آمارها به حساب نمی‌آید.

وی گفت: دلیل این امر این است که الگوها به طور کامل از مراجع خارجی اخذ شده است و این رویه با واقعیت اقتصادی ایران همخوان نیست. در واقع با اخذ الگو ها از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمتر به ظرفیتها و واقعیتهای اقتصادی توجه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود، در بعضی حوزه ها آمارهای مرکز آمار دقیقتر است و در بعضی حوزه آمارهای بانک مرکزی. به هر حال به نظر می رسد آمار اشتباه بهتر از نداشتن  آمار است اما بایستی تلاش شود که مبناهای آمارگیری در اقتصاد کشور با توجه به اِلمانهای  داخلی، فرهنگی و سیاسی ایران بازنگری شود. چراکه بخشی از تناقضات در تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد دولت به وجود آمارهای متناقض مرتبط می‌شود.

چراغی ادامه داد، به عنوان مثال نبود آمار درست در حوزه مالیاتی باعث شده است از برخی اقشار مثل حقوق بگیران مالیات زیادی گرفته شود و بسیاری از افراد که درآمدهای بالایی دارند فرارهای بزرگ مالیاتی هم داشته باشند.

این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد، نتایج آمارها با زندگی واقعی مردم ارتباطی ندارد. امروز رشد اقتصادی 7.4 درصدی یا ایجاد 700 هزار شغل در شش ماه از سوی مردم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

وی افزود، پیش از این بانک مرکزی همواره شاخصهای اقتصادی را به درستی نشان میداد دلیل این موضوع آن بود که اگر  یک شاخص با روند واقعی اقتصاد همخوانی نداشت بدنه کارشناسی بانک مرکزی شاخص مد نظر را تعدیل می‌کرد.

وی افزود، در مورد تورم هم وقتی سبد کالایی و ضریب  اهمیت تعلق گرفته به کالاها تفاوت چشمگیری با سبد یک مرجع آماری دیگری داشته باشد خروجی دو نهاد نیز باهم متفاوت می‌شود.

چراغی گفت: در تیم اقتصادی دولت سیاست گذاری‌ها با عملکرد دولت تناقض دارد. دولت یازدهم بسیاری از مشکلات اقتصادی را روی دوش دولت قبل می‌اندازد اما  مشخص نیست اقدام عملی دولت برای برطرف کردن این مشکلات چه بوده است.

وی افزود، وقتی انتقادی از سوی کارشناسان خارج از بدنه به دولت صورت می‌گیرد یا حتی وقتی خود معاون اول نسبت به یکی از وزرا انتقاد می‌کند، ما هیچ وقت شاهد تغییرات در بدنه نیستیم و این نشان می‌دهد برخلاف گفته‌ها در خصوص انتقاد از دولت عملا توجهی به این موضوع صورت نمی‌گرید.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، انتقاد از عملکرد و آمارها در صورتی که به آنها توجه شود باعث پیشرفت کشور می‌شود و وقتی انتقاد منجر به اصلاح تصمیمات نشود  بی تاثیر خواهد بود.

انتهای پیام/