آرش طاووسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: تعدد مراجع نرخگذاری مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و این مسأله در حوزه تعرفه بخش خدمات پر رنگ‌تر است.

وی افزود: به طوری که یک خدمت با تنوعی از نرخنامه‌های ابلاغی مواجه می‌شود و مشکلاتی را مرحله اجراء و نظارت به همراه می‌آورد که باید برای اصلاح این وضعیت هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه‌های متولی ایجاد شود.

طاووسی تصریح کرد: متولی اصلی نرخگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که در بسیاری از موارد انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارای اختیار ورود و تصمیم‌گیری دانسته است.

وی عنوان کرد: امسال تعرفه خدمات گازرسانی توسط هیئت چهار نفره در استانداری به تصویب رسیده اما هیچکدام از مراجع تخصصی نرخگذاری از جمله نماینده سازمان حمایت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اطلاع و مشارکتی در آن نداشته‌اند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همدان بیان کرد: در مصوبه ابلاغی استانداری، نرخ برخی خدمات 70 تا 100 درصد نسبت به نرخنامه قبلی افزایش  داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین، مصرف کننده متحمل پرداخت هزینه‌های همچون تایید مجدد، تکرار بازرسی، ایاب و ذهاب و... که لزومی به پرداخت آنها نیست، شده است.

طاووسی با اشاره به اینکه همین خدمات در استان‌های مجاور و هم سطح درآمد با استان همدان حدود 50 درصد ارزانتر به مصرف کننده ارائه می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، خدمات گازرسانی جز خدمات اولویت اول قرار گرفته‌اند و ملزم به رعایت مقررات تعیین شده در هفدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستند.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد هدفمندی، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات با اولویت اول تا سقف 6 درصد توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مجاز است و بیش از آن باید به تصویب کارگروه تنظیم بازار برسد.

طاووسی تصریح کرد: از آنجایی که استانداری مرجع نرخگذاری نیست، امیدواریم هرگونه تعیین و اصلاح قیمت در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام پذیرد و تعرفه سال 95 نظام مهندسی تا تکمیل فرآیند تعیین و اصلاح نرخگذاری متوقف شود.

انتهای پیام/