به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، کیومرث هاشمی ظهر روز گذشته (دوشنبه) شرایط جدید خزانهدار کمیته ملی المپیک را اعلام کرد. وی در پاسخ به این سؤال که پس از گذشت بیش از 80 روز از سرپرستی رسول خادم در خزانهداری، چرا حکم قطعی او صادر نمیشود؟ گفت: «طبق قوانین کشور ذیحساب باید کارمند دولت باشد. ما رایزنیهایی را برای تحقق این شرایط انجام دادهایم و در صورتی که این موقعیت فراهم نشود، فرد دیگری را به عنوان سرپرست منصوب خواهیم کرد. نهایتاً تا 2 هفته آینده وضعیت خزانهدار مشخص می شود.»
در لابهلای این صحبتهای رئیس کمیته ملی المپیک سؤالاتی مطرح میشود که باید در انتظار پاسخ مسئولان بود. سؤال اول این است که آیا کمیته ملی المپیک قانون کشور برای انتخاب خزانهدار را میدانسته یا خیر؟ اگر مسئولان از این موضوع آگاه بودند، براساس کدام دلیل و منطق به راحتی سه ماه وقت را تلف کردند تا سرانجام به نقطه شروع بازگردند؟ اگر هم اطلاعی از این قانون نداشتهاند، چرا حداقل کار ممکن یعنی تحقیق درباره قوانین موجود را انجام ندادهاند؟ آیا تحقیق در خصوص شرایط یکی از پستهای مهم کمیته ملی المپیک کار سختی است؟
موضوع دوم بحث فرد امضا کننده در سه ماه اخیر است. پس از انتخاب رسول خادم عنوان شد که محمدعلی شجاعی، خزانهدار مستعفی تا زمان قطعی شدن حکم خادم همچنان به امضا کردن مسائل مربوط به این بخش ادامه میدهد. سؤال این است که آیا قانون این حق را به خزانهدار مستعفی میدهد که تا هر زمانی بتواند نامهها و چکها را امضا کند؟ اگر این وضعیت قانونی باشد، پس آیا در زمان انتخاب سرپرست بعدی هم شجاعی همچنان حق امضا خواهد داشت؟ ممکن است با تشخیص مسئولان کمیته ملی المپیک، خزانهدار تا پایان دوره ریاست کیومرث هاشمی که اواخر سال 96 خواهد بود، همچنان با سرپرست اداره شود و البته شجاعی باید تا نزدیک به یک سال دیگر به کار امضا کردن اسناد ادامه بدهد، آن هم در وضعیت استعفا و بدون آنکه پستی داشته باشد. این وضعیت همان چیزی است که فقط در ایران میتوان مشاهده کرد و هیچکس هم بهدنبال حل آن نیست.
موضوع سوم وقتکشی عجیب کمیته ملی المپیک است، بدون آنکه دلیلش مشخص باشد. شجاعی پس از استعفا، ماههاست که اسناد خزانهداری را امضا میکند. بیش از 80 روز از حکم سرپرستی رسول خادم میگذرد و در این سه ماه حق امضا همچنان با شجاعی بوده است. حالا هم که طبق گفته کیومرث هاشمی ممکن است سرپرست جدیدی منصوب شود و این بدان معناست که حق امضای شجاعی محفوظ و تکلیف خزانهداری مبهم و نامشخص خواهد ماند. سؤال مهم اینجاست که چه کسی پاسخگوی این زمان سه ماهه از دست رفته خواهد بود؟
نکته جالب اینجاست که کشورمان تا نزدیک به سه ماه دیگر باید کاروانی را به بازیهای کشورهای اسلامی در باکو اعزام کند. کار اعزام نیز همچون مسابقات بزرگ و اینچنینی باز هم روی دوش کمیته ملی المپیک خواهد بود؛ یعنی همان نهادی که خزانهدار رسمی ندارد و اسناد توسط کسی امضا میشود که ماهها قبل استعفا کرده است.
انتهای پیام/