چرا نمی‌توان جلوی اسنپ و تپسی را گرفت؟

اتحادیه‌های اتومبیل کرایه و تاکسیرانی معتقدند که آن‌ها از قانون حرف می‌زنند و کلا با توجه به قانون تپسی و اسنپ نباید فعالیت کنند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، این روزها بحثِ اسنپ و تپسی داغ است. این دو اپلیکیشن خیلی زود جایشان را وسط زندگی روزمره و برو بیای مردم باز کردند. حالا فرقی نمی‌کند از شهران بخواهید به تهران‌پارس بروید یا از دربند به راه‌آهن. تاکسیِ آنلاین سریع سر می‌رسد، آن‌هم با هزینه کم؛ همین است که آژانس‌های اتومبیل کرایه و صنف تاکسی‌ران‌ها یکی دو ماهی است به جنب و جوش افتاده‌اند تا جایشان را یک اپلیکیشن ساده پر نکند.

اتحادیه‌های اتومبیل کرایه و تاکسیرانی معتقدند که آن‌ها از قانون حرف می‌زنند و کلا با توجه به قانون تپسی و اسنپ نباید فعالیت کنند.

مسعود طبیبی رییس اتحادیه تاکسیرانی که از جدی‌ترین مخالفان اپلیکیشن‌های درخواست خودرو است گفته" "طبق ماده 3 قانونِ مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی، تمرکز امور مربوط به تاکسی‌رانی‌ها و کلیه امور حمل‌ونقل شهری متعلق به شهرداری‌هاست".

هرآنچه که هست و هرآنچه گفته شود، به نظر می‌رسد این دو شرکت خیلی موفق عمل کرده‌اند. خیلی از کسانی‌که در آن‌ها کار می‌کنند رانندگان آژانس هم هستند؛ موضوعی که مدیران آژانس‌ها را بیش از پیش عصبانی کرده. 

آن‌ها می‌گویند تپسی یا اسنپ این کار را با پرداخت 10 درصد به جای 15 درصد حق کمیسیون به آژانس‌ها انجام می‌دهند و به همین دلیل در اغفال راننده‌های آژانس موفق‌اند.

دیوارِ دیوار شکسته شد؟
این دست از مخالفت‌ها با کسب‌وکارهای جدید قبلا هم شکل گرفته‌بود. سایت دیوار در سال 92، اپلیکیشن موبایل خود را هم با هدفِ خرید و فروش بدونِ واسطهِ آنلاین طراحی کرد. 

وقتی دیوار بخش اجاره، رهن و فروش مسکن را هم به لیست خدماتش اضافه کرد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک برای دفاع از صنف خود گفت که جلوی اپلیکیشن دیوار را خواهد گفت.

حسام عقبایی گفته بود "12 هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار ضررکرده‌اند. نباید در معاملات مسکن واسطه را حذف کنیم. در حالی که برنامهِ دیوار واسطه را حذف کرده‌است".

به اعتقاد کارشناسان به‌نظر می‌رسد این جدالی میان مشاغل نو و مشاغل قدیمی سا سنتی‌تر است. جدالی که مختص ایران نیست و در برخی جاهای دیگر جهان نیز پیش آمده.

آرمان شهرکی –پژوهشگر در حوزه جامعه، اقتصاد و شهر- می‌گوید در کشور هند نیز با گسترش تاکسی‌های آنلاین، تاکسی‌دارها دست به اعتراض زدند و احتمالا اپلیکیشنِ "اوبر" که سال‌ها در اروپا فعالیت می‌کند نیز مشکلاتی از این دست را پشت سر گذاشته است.

به گفته این کارشناس هیچ‌کدام از این دو، یعنی کاریه اتومبیل به شکل پیشین و گرفتن خودرو به شکل آنلاین را نباید در حال حاضر حذف کرد و باید هر دو حمایت شوند؛ هرچند رفتن به سمت اقتصادهای نو و آنلاین گریزناپذیر است.

این کارشناس در تحلیل ماجرا به نظریه اقتصاددان اتریشی اشاره‌ کرده و گفت: اجازه می‌خواهم تا بحثم را با اشاره به افکار یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان در حوزه کارآفرینی یعنی اقتصاددان اتریشی جوزف شومپیتر Joseph Schumpeter آغاز کنم.

وی ادامه داد: او در جلد دوم کتاب معروف خود تحت‌عنوان تئوری توسعه اقتصادی، یک سنخ‌شناسی جالب از رفتار کارآفرینانه ارائه می‌دهند که عبارت است از: (1) ارایه یک کالای جدید، (2) ارایه یک روش جدید در تولید، (3) ارایه یک بازار جدید، (4) بدست آوردن یک منبع جدید از عرضه مواد خام و (5) ایجاد یک سازمان جدید در یک صنعت.

به گفته شهرکی استارت‌آپ‌های اینترنتی در این طبقه‌بندی در زمره‌ روش جدیدی در ارائه یک خدمت تقسیم‌بندی می‌شوند.

همچنین به گفته وی شومپیتر در کتاب دیگری که در سال 1942 تدوین کرده است با عنوان سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی، تا حدودی از مفهوم رقابت کامل در یک بازار آزاد دست برداشت و به مفهوم انحصار رسید (که به رژیم شومپیتریِ 2 معروف است) بدین معنا که دانش و اطلاعات در یک نظام بازاری حتی اگر بهصورتی نامتعارف و پراکنده باشند سرانجام تجمیع و همگرا شده به‌نحوی که میتوانند پایه‌ای برای تصمیم‌گیری توسط کارآفرینان فراهم آورند.

این پژوهش‌گر در تشریح این نظریه توضیح داد: عاملان بازار میتوانند از طریق تعاملات اطلاعاتی و دانشی خویش به مکانیسمی جهت تاثیرگذاری بر قیمت‌ها دست یابند. نظام اقتصادی با توجه به عمل‌گری‌های درونی خویش که شومپیتر نامش را چرخه‌های تجاری business cycles می‌گذارد تحول می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه یک فرصت کارآفرینانه از دل همین انحصارها بیرون می‌آید ادامه داد: یک کارآفرین واقعی با کنش‌ورزیِ خویش درون یک خرده‌نظام اقتصادی و اجتماعی، به خلق یا کشف فرصت نایل می شود. 

آرمان شهرکی همچنین معتقد است که وقتی از فرصت سخن می‌گوییم؛ پیش‌فرضِ آن عدم تقارن یا عدم توازن در قوای نیروهای موجود در بازار یا عدم تقارن اطلاعاتیِ آنهاست. به‌طور کل، کارآفرین به‌واسطه‌ی عاملیت agency خویش، در یک نظام اقتصادی عدم تعادل ایجاد می‌کند (آب را گل‌آلود می‌کند) و سپس ماهی سود، یا تولید کالای جدید، یا بازار جدید، را برداشت می‌کند. مفهوم تخریب خلاقِ creative destruction شومپیتر یعنی همین نامتعادل ساختن نظام اقتصادی. 

با ذکر این مقدمه این کارشناس یه سراغ استارت‌آپ‌های الکترونیکی یا مجازی رفته و گفت: هرگونه اعتراض به استارت‌اپ‌های الکترونیکی یا مجازی کاملا رد است زیرا در تقابل با آزادی‌های اقتصادی یک فرد یا گروه (چون معمولن کارآفرین‌ها گروهی عمل می‌کنند) قرار گرفته و آن را محدود می‌کند. 

وی همچنین تاکید می‌کند که در دنیای آزاد هر کنش‌گری یا بنگاهی این آزادی را دارد تا فعالیتی اقتصادی داشته باشد.

شهرکی ادامه داد: اما این تمام ماجرا نخواهد بود. یعنی اینکه مفهومی تحت عنوان آزادی اقتصادی نباید ما را به اشتباه بیندازد. سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد و از منظر اقتصاد سیاسی نیاز به قید تبصره‌ها و اصلاحیات اساسی و زیادی دارد.

این پژوهش‌گر با توجه به نقش دولت‌ها در کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها توضیح داد: حضور یک دولت دموکراتیک (تامید می‌کنم دموکراتیک چراکه اصولن دموکراسی نه فقط در سپهر سیاست بلکه باید به تبع آن در سپهر اقتصادی نیز جاری و ساری باشد) و نه دولت  government یا حاکمیتیstate که خود بزرگترین کارفرما یا سرمایه‌دار باشد؛ جهت انعقاد قراردادها و تدوین قوانین و حمایت از هم کارآفرینان نوپا و هم بنگاه‌های که به‌طور سنتی در یک صنعت خاص مشغول بوده‌اند.

 مثلا در مورد بحث اسنپ و تپسی شهرکی گفت: ما اتحادیه‌ رانندگان تاکسی از سویی و سازمان تاکسیرانی از سوی دیگر، ضروری و الزامی است. دولت آنچنانکه توماس هابز گفته و این گفته‌اش هنوز مصداق دارد؛ شرِّ لازم است. هیچ نظام اقتصادی بدون دولت کارش پیش نمی‌رود. 

به نظر این کارشناس همچنین دولت باید وارد عمل شود و سیاست نئولیبرالی را تکمیل یا اصلاح کند. 

شهرکی در این‌باره توضیح می‌دهد که "هرچند بسیاری از اقتصاددان‌ها از جمله‌ والتر ویلیامز Walter Williams در مقدمه‌ای که بر کتاب راه بندگیِ The Road to Serfdom از اقتصادان اتریشی فردریش فون هایک Friedrich von Hayek نوشته‌اند از منظر حمایت از بازار آزاد اصولن برنامه‌های دولتی همچون اعطای یارانه یا تسهیلات را غیراخلاقی می‌دانند".

وی در ادامه با اعلام مخالفت نسبت به این نظریه‌ها گفت: اما به نظر بنده این‌طور  نیست دولت به‌واسطه‌ آنکه به نمایندگی از عموم مردم دسترسی به منابع یک کشور دارد؛ باید به شیوه‌ای دموکراتیک عادلانه و اخلاقی (نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها ضامن رعیات اخلاق و عدالت از سوی دولت خواهد بود) از صاحبان کسب‌وکار حمایت کند.

این پژوهشگر اجتماعی درباره بحث تاکسی‌های آنلاین در ایران نیز توضیح داد: در مورد بحث ما، تاکسیرانان باید از طریق وضع قوانینی ناظر بر تعیین یک نرخ عادلانه برای کرایه، اعطای تسهیلات برای نوسازی و تعویض خودروهای فرسوده، بیمه‌ها و چیزهایی از این دست مورد حمایت قرار گرفته؛ و از طریق آموزش‌هایِ به‌روز و ضروری به‌تدریج برای ورود به عرصه‌های جدید در حوزه‌ تخصصی فعالیت خودشان آماده شوند.

وی تاکید کرد: اعتصاب و اعتراض اگر هدف‌اش مواجهه با استارت‌آپ‌ها به‌مثابه‌ی رقبایی توانمند و خلاق باشد؛ صحیح نیست و ره‌ به جایی نخواهد برد.

باید ساختار کسب‌وکارِ قدیمی در قالب‌های مختلف اصلاح شود؛ حالا این اصلاح از طریق تکنولوژی یا آموزش پرسنل می‌تواند باشد. 

شهرکی با ذکر این نکته ادامه داد: چرخه های تجاری که تعادل و خواب خوش تاکسی‌رانان سنتی را به‌هم می‌زنند؛ روندی گریزناپذیر در اقتصاد مبتنی بر دانایی و اطلاعات بوده و نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ که اگر جلوی آن گرفته شود بار دیگر از جایِ دیگر سر بیرون خواهد آورد.

وی درباره اینکه این دست از استارتاپ‌ها در ایران بیشتر خواهد شد یا نه گفت: بستگی به دولت (به‌عنوان اصلی‌ترین کارگزار اقتصادی) دارد؛ همچنین به عواملی همچون قدرتِ چانه‌زنی اصناف مربوط است. آنچه اهمیت دارد آنکه دولت با حمایت خود باید بسترهای لازم برای اصلاح ساختاری مشاغل را ایجاد کند.

وی در ادامه این نکته را نیز ذکر کرد که آمار نشان داده میزان خروج از کسب‌وکارهای جدید در ایران متاسفانه زیاد است و بسیاری از کارآفرینی‌ها منجر به ورشکستگی می‌شوند؛ چراکه بازاریابی آن‌ها غلط بوده یا پیش‌بینی‌ای که از بازار دارند درست نبوده و غیره.

شهرکی البته اسنپ، تپسی و این دست از استارتاپ‌ها را کمتر در این دسته جا می‌دهد و معتقد است آن‌ها در جایگاه کسب‌وکارهایی هستند که در ایران می‌توانند رشد کنند.

آرمان شهرکی در انتها نیز گفت: من به‌ عنوان یک شهروند مدرن و پسامدرن با ویژگی‌ها و خُلق‌وخوهای ویژه "ترجیح" می‌دهم ارزانتر و راحت‌تر یک تاکسی بگیرم و به مقصد برسم. بررسی ترجیحات مصرف‌کننده در یک نظام اقتصادی (بررسی این ترجیحات در علمی تحت عنوان پراکسیولوژی praxeologyانجام می‌شود) از ملزومات یک تیم،  بنگاه شرکت یا گروه اقتصادی است که تصمیم دارند هم بقا داشته باشند هم نوآوری و هم سود.

منبع:فرارو

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها