به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در محل اتاق بازرگانی ایران گفت: احساس می کنم آنقدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقش آفرینی داشته باشیم، نداریم.

وی با اشاره به انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه ، ادامه داد: آیا این کار خوب است یا بد و چه گره از دولت و اقتصاد باز می کند؟

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: می گوییم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها به بانک مرکزی بیشتر شده است و در این میان نقش اتاق بازرگانی در مشورت دادن به چه صورت بوده و نباید به مشورت دادن صرف این بسنده کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با درخواست از فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی برای کمک به پرونده‌های اقتصادی گفت: فعالین اقتصادی که دچار مشکل می‌شوند و مشکل آنها تا به قوه قضائیه کشیده می‌شود یا با این مشکل و امر نظام، مردم و قوه قضائیه ضرر می‌کنند.

وی با اشاره به نام چند فعال اقتصادی دارای پرونده‌های بزرگ در محاکم قضایی کشور گفت: زمانی که مدیر عاملی دستوری و با سفارش نصب می‌شود در این شرایط فردا روزی است از نصب کننده خود حرف‌شنوی دارد و امتیازاتی را به یک عده می‌دهد و از یک عده محروم می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در کمیته‌های حمایت اقتصادی در قوه قضائیه 600 مورد از سال 86 حمایت‌های اقتصادی انجام و برای بیش از 500 مورد آن تصمیم گرفته شد اما معتقدیم که ظرفیت‌های بیشتری بین بخش خصوصی و قوه قضائیه وجود دارد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: با سازوکاری که در دادستانی وجود دارد از آیت‌الله آملی لاریجانی خواستم موضوع را به دادستان کل بسپارد تا تقویت شود اما ایشان قبول نکردند و خواستند همچنان این مسئولیت همچنان برعهده من باشد. من می‌خواهم این حوزه فعال‌تر باشد و کاستی‌ها برطرف و نقاط مثبت تقویت شود.

وی با تاکید بر لزوم وجود مشاور اقتصاد دان در دادستانی و قوه قضائیه اظهار داشت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک از معاونین دادستانی تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که در واقع کار وی دشوار است.

دشمن از طریق جنگ اقتصادی وارد شده است

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای یک کارخانه کارشناسی ارزش آن را 2 هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناسی دیگر آن را 600 میلیارد زیان‌‌ده خواند. این کارخانه بیش از2 هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می‌شود؟

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه دادن مشاوره به قوای سه گانه را در کشور دارد گفت: باید مشاهده کرد که در شرایط کنونی قوه قضائیه چه کمکی به بخش خصوصی و فعالین اقتصادی کشور می‌کند و فعالین اقتصادی چه کمکی می‌توانند در جریان رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشند.

وی افزود: گفته می‌شود که امروز شرایط حاکم بر بخش اقتصاد کشور بسیار مهم است که این اظهارات  موضوعی درست به حساب می‌آید هر چند که اقتصاد در همه زمان‌ها مخصوصا مهم است زیرا دولت‌های متخاصم قصد ضربه زدن به کشور در زمینه‌های اقتصادی دارند زیرا دشمن می‌داند که جنگ نظامی پرهزینه است و باعث اتحاد مردم می‌شود. بنابراین برای رسیدن به اهداف خود از این طریق وارد شده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: نگاه کشور و اسلام در بخش مالکیت خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی کاملا مشخص است در اسلام برای فعالیت اقتصادی شرایطی وجود دارد اما برای مالکیت خصوصی سقفی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی چکار کرده‌ایم؟ اگر خداوند از ما سوال کند چه کرده‌اید ما در جواب اگر بگوییم نگذاشتند و یا مشکلات مربوط به گذشتگان ما بود یا اینکه دولت جدید بگوید مشکلات مربوط به دولت قبل بود‌،‌ درست و راضی کننده است؟

محسنی اژه‌ای گفت: زمانی که می‌گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید اختیارات به بخش خصوصی محول شود حرف درستی است اما در ابتدا باید مشاهده کرد که بخش خصوصی متولی خاصی دارد و اگر اتاق بازرگانی را متولی آن در نظر بگیریم باز هم باید ببینیم آیا این اتاق توانسته به تمام وظایف خود به درستی عمل کند و 3 قوه را در راستای خصوصی‌شدن رهنمون کند؟

اژه ای همچنین در پاسخ به پرسش‌های بازرگانان اظهار کرد: آیا برای بازدارندگی از وقوع تخلف باید بالاترین مجازات اعمال شود و آیا این امر بازدارنده است یا اقدامات دیگر باید در این باره انجام شود؟

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به درخواست ثبت سریع شرکت‌ها توسط فعالین اقتصادی گفت: ثبت سریع شرکت‌ها در این جلسه مطرح شد اما باید در نظر داشت که مشکلات جدی برای شرکت‌های صوری و کاغذی در جامعه داریم.

وی افزود: با این شرکت‌های صوری چه کارهایی که بعدها نمی‌کنند بنابراین معایب و محاسنی برای تسهیل در ثبت شرکت‌ها مطرح است که باید به دقت سنجیده شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد که 4 هزار قاضی بگیریم اما در وضعیت دادیار و مبتدی هستند و در کنار آن باید تعدادی کارمند بگیریم اما این اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اما این اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانیم کارمند استخدام کنیم و به سمت دادسراهای تخصصی حرکت کنیم البته هنور برخی محدودیتها نیز داریم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات زمین‌های اوقافی در کشور گفت: اگر طرح کاداستر به طور کامل اجرا شود قدم بزرگی در این ارتباط برداشته خواهد شد هر چند که چند سالی است که این طرح معطل مانده است.

وی افزود:‌ رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های اوقافی بسیار طولانی مدت است به طوریکه اکنون پرونده‌ای داریم که 10 سال به آن رسیدگی شده است.

وی یادآور شد: به دنبال ایجاد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی هستیم تا از این طریق بتوانیم مشکلات فعالین اقتصادی را برطرف کنیم.

انتهای پیام/