حسین فروزان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ارومیه اظهار کرد: در طول سه سال مدیریت خود در منطقه آزاد ماکو شاهد آن بودم که با وضع قوانین جدید چه مشکلات عدیده ای برای این مناطق به وجود آمده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: سیستم باید بنا به مطالعاتی که داشته به این نتیجه برسد که نیاز به اصلاحاتی در وضعیت قوانین است و اقدام به قانون‌گذاری جدید کند باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کرد که قوانین وضع‌ شده جوابگوی نیازهای دهه‌های آینده نیز باشند.

وی افزود: هر سال که نمی‌توان قانون تازه‌ای وضع کرد رهبر معظم انقلاب نیز در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی نوشتند اشاره فرمودند که قوانین مجلس با این سرعت تغییر نکند هر نماینده‌ای که آمد نباید قانون را به نفع خود تغییر دهد، مناطق آزاد جایی برای سرمایه‌گذاری است و همه تلاش ما برای ایجاد مرکزی برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه قانون‌گذاری‌های رخ‌ داده بیشتر پیرو تفکرات و سلایق شخصی هستند خاطرنشان کرد: گاهی قانونگذاری‌ها به نوعی سیاسی بوده‌اند، نباید نگاه سیاسی به مناطق آزاد داشت در چنین شرایطی، اقتصاد نمی‌تواند پویا بماند و به مسیر خود ادامه دهد.

فروزان گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در بازدیدهایی که از منطقه آزاد داشته، به نقش مهم این مناطق در چرخه اقتصادی کشور پی برده است، اما برای دوام و ادامه مسیر قانون‌گذاری و بهبود شرایط این مناطق باید مسیر دیگری را طی کرد.

وی افزود: مناطق آزاد در زمینه‌های بسیاری از جمله اشتغال، آلودگی‌هوا، محیط‌زیست، آب‌های زیرزمینی و مواردی دیگر موفق نبوده است باید دلیل این ناکامی‌ها شناسایی شود، یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز این مشکلات قانون‌گذاری‌ بر مبنای نگاه سیاسی است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: در حال حاضر از کل مساحت کشور، تنها 36 هزار کیلومتر به مناطق آزاد اختصاص داشته که ما حتی برای این هفت منطقه نیز توان و تحمل وضع قوانین متفاوت را نداریم، این رویکرد اشتباه منجر به فراری‌دادن سرمایه‌گذاران می‌شود.

فروزان اظهار کرد: در چنین شرایطی انتظار برای بهبود شرایط بیهوده بوده و طرح مناطق آزاد به در بسته خواهد خورد. امروز ماکو یک کارخانه تعطیل ندارد و 44 واحد تولیدی فعال در شهرک صنعتی آن، شبانه‌روز فعال هستند اما کافی است یک قانون‌گذاری اشتباه داشته باشیم تا این تعداد واحد تولیدی به بیست واحد کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در علم اقتصاد اولین مسئله برای بروز تورم و رکود عامل روانی است، عامل روانی بازار عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کند وضع قوانینی که با ایجاد مانع همراه هستند، سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد و نباید با ایجاد چنین شرایطی آنها را از مناطق آزاد فراری داد.

انتهای پیام/