به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی در مجموعه خبری صدا و سیمای شبکه آفتاب با اشاره به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان مرکزی اظهار داشت: فصل هفتم از قانون اساسی به امور مربوط به شوراهای اسلامی اختصاص پیدا کرده است که این امر نشان دهنده اهمیتی است که در قانون اساسی و شالوده کلی نظام برای شوراها که منتخب مردم هستند در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نقش ممتاز شوراها در قانون اساسی به عنوان ارکان نظام مردم سالار دینی در جمهوری اسلامی ایران افزود: ذهنیت اولیه مردم نسبت به موضوع شوراها محصور در دهیاری و شهرداری‌ها می‌شود اما آنچه که بر اساس قانون اساسی و قانون شوراها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است امری فراتر است که اداره کلی امور مردم را در حوزه محلی و منطقه ای بر عهده دارد.

عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی تصریح کرد: ساماندهی کلی حوزه بهداشت و درمان، مسائل اجتماعی و برنامه‌ریزی برای اداره امور و توسعه و پیشرفت محلی و منطقه ای  از جمله اختیارات شوراها بر اساس قانون است و می‌توان با ایجاد ظرفیت های بیشتر، بهره‌گیری از قابلیت‌های تخصصی و توانمدی‌های لازم از این ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی و شوراها برای اداره امور مردم و جامعه بهره‌مند شد.

کریمی ادامه داد: ماده 14 قانون شوراها تصریح دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات و مسئولان موظف هستند مصوبات شوراها را رعایت و اجرا کنند، همچنین قانون اجازه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را به شوراها داده است و در صورت تقاضای شوراها مسئولان باید برای گزارش عملکرد و ارائه اطلاعات در جلسات شوراها حضور پیدا کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شالوده نظارت بر انتخابات شوراها بر اساس قانون اساسی به مجلس سپرده شده است گفت: نمایندگان مجلس با انتخاب خود 5 نفر از نمایندگان را به عنوان هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها بر می‌گزینند و نمایندگان هر استان در مجلس نیز از بین خود 3 نفر را به عنوان هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان‌ها انتخاب می‌کنند.

کریمی بیان کرد: هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان ها  اعضاء هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها که شامل 5 نفر و بخش‌ها که متشکل از سه نفر است را انتخاب می‌کند و ابلاغ آنها از سوی هیات نظارت مرکزی صادر می‌شود و 60 نفر در 12 شهرستان استان به عنوان اعضا هیئت نظارت شهرستان‌ها و 69 نفر در 23 بخش استان به عنوان اعضا هیئت نظارت بخش‌ها کار قانونی خود را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: در قانون شرایط احراز صلاحیت برای داوطلبان پیش بینی شده است معیار تایید صلاحیت افراد را عمل به مر قانون است و پاسخ مراجع ذی‌صلاح در مورد بررسی صلاحیت افراد و بررسی‌های کلی و میدانی هیئت‌های نظارت با ملاک قانون صورت می‌گیرد و در تایید صلاحیت‌ها باید از اعمال سلیقه شخصی و نکاتی که خارج از قانون است پرهیز شود.

کریمی خاطرنشان کرد: بعد از ثبت نام داوطلبان هیئت‌های اجرایی اقدام به استعلام از مراجع چهارگانه می‌کنند و بعد از دریافت پاسخ‌ها در مهلت قانونی کار بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

 سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی از مهلت قانونی 4 روزه برای رسیدگی به شکایات کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده است خبر داد و گفت: بعد از اعلام نتایج بررسی داوطلبان در هیئت‌های اجرایی کسانی که به نتیجه بررسی‌ها اعتراص دارند 4 روز وقت دارند شکایت خود را به هیئت‌های نظارت مربوطه اعلام کنند و ظرف مدت 10 روز به این شکایات رسیدگی می‌شود.

وی افزود: اگر افراد در خصوص نتیجه بررسی در هیئت‌های نظارت شهرستان و بخش اعتراضی داشته باشند در نهایت اعتراض این افراد در هیئت نظارت استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه بررسی هیئت نظارت استان قطعی و لازم الاجراست.

انتهای پیام/