به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رئیس، قائم‌مقام و یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در بخش نخست پرونده علی مطهری به جرم مشارکت در عدم اجرای مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری - نماینده مجلس شورای اسلامی که قبلاً توسط هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شیراز دعوت شده بود، به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که اجرای تمام یا بخشی از آن به طور مشروط تعلیق شده، محکوم شدند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز مورد تأیید قرار گرفت.

پس از تأیید حکم یاد شده در دادگاه تجدیدنظر استان، وکلای متهمان با استناد به بند ب و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی کردند که تقاضای آنها پس از ثبت در دیوان عالی کشور به شعبه 36 دیوان ارجاع شد.

در نهایت شعبه 36 دیوان عالی کشور پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحضه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور، اعلام کرد که اولاً مطابق قانون شورای امنیت کشور مصوب سال 62 و اصلاحیه آن، وظیفه شورای تأمین شهرستان که با ریاست فرماندار محل تشکیل می‌شود، ایجاد نظم و امنیت با استفاده از هماهنگی نیروهای مسلح عضو شورای تامین یعنی نیروی انتظامی، ارتش، سپاه و اداره اطلاعات است؛ بنابراین ورود شخصیتی از فرودگاه به شهر و ممانعت از آن خارج از وظایف شورای تأمین است.

در ادامه این حکم آمده است: ثانیاً شورای تأمین در جلسه مورخ 18 اسفند سال 93 علاوه بر اینکه مسئولین ذی‌ربط را دعوت نکرده است، غیر از اعضای قانونی شورا، حدود هشت نفر از مسئولین محلی را نیز دعوت کرده و مصوبه از حالت محرمانه خارج و موجب تنش و تشنج شده است و بجای ایجاد امنیت در محل سخنرانی یک نماینده مجلس با تصور احتمال درگیری، عملاً منتهی به دخالت افراد غیرمسئول و اخلال نظم شده که ناشی از عدم رعایت مقررات است.

این حکم می‌افزاید: ثالثاً اینکه مشارکت در عدم اجرای مصوبه شورای تأمین شیراز علاوه بر اینکه نیاز به اثبات وحدت قصد مجرمانه هر سه متهم دارد، به لحاظ فقد اعتبار قانونی مصوبه، عدم اجرای آن از شمول ماده 576 قانون مجازات اسلمی مصوب سال 1375، استناد محاکم بدوی و تجدیدنظر خارج است.

در پایان این حکم آمده است:  بنابراین با توجه به صدر ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری که پس از اجرای حکم نیز درخواست اعاده دادرسی را جایز دانسته، مستنداً به بند چ ماده مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومین مستدعی اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌شود.

انتهای پیام/