وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزارت نفت برای فرار به جلو و عدم پاسخگویی به ابهامات کرسنت، گفته‌های منتقدان این قرارداد چالشی را به ضرر کشور دانسته و معتقد است اعلام رقم‌های متفاوت جریمه از سوی این طیف از پیگیر کنندگان کرسنت، روی رأی دادگاه و روند داوری تأثیر‌گذار است.

به گزارش «جوان» وزیر نفت در تاریخ 16 اردیبهشت 96 و در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ گونه جریمه‌ای نشده است، گفت:‌«محکوم شده‌ایم نه جریمه؛ هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی‌تدبیری این‌قدر کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.»

این گفته وزیر نفت به معنای آن است که در ماجرای کرسنت ایران و دولت قبل مقصر است ولی این پایان اقدامات شتابزده نبود. زنگنه در تاریخ 23 اردیبهشت هم در پاسخ به اظهارت حجت‌الاسلام رئیسی درباره کرسنت هم گفت: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می‌کنند؟!»

زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید:« اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است.» این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تأثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.

گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها شود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده -  به گفته وزیر نفت -  مطرح شده است:

 نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرد. (11 خرداد 93)

 جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی: بنده هم شخصاً اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده‌اند.(19 خرداد 94)

 کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. (12 مهر 95)

 کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است. (13 مهر 95)

چهار اظهار نظر اشاره شده نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر – جنتی، زنگنه و نعمت زاده-  از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسماً اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.

حال سؤال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارات بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟

کرسنت دارای زوایای پیچیده است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده‌سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلی‌‌اش شخص اوست.

 اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد  یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را به طور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت؟

منبع: جوان

انتهای پیام/