به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در نشست خبری در اتحادیه مرکزی نظارت دربازه بازپسگیری قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: صنایع تبدیلی، مالی، بازرگانی پیش و پس از تولید به بخش کشاورزی باید در راستای اصلاح ساختار تولید در یک سازمان متمرکز باشند.

وی افزود: سازمانهای مختلف ممکن است درباره یک موضوع به یکباره به سلیقه خود تصمیم بگیرند بدون اینکه منافع تولیدکنندگان داخلی را در نظر داشته باشند.

دبیر انجمن طیور ایران ادامه داد: قانون انتزاع با وجود اینکه دردولت دهم تصویب شده بود به دلیل مخالفت‌هایی که در دولت وجود د اشت به مرحله اجرایی درنیامد و در دولت یازدهم اجرایی شد و به شکلی استوار از سال 93  تا به امروز در حال اجرا است که این امر آثار خوبی برای تولیدکنندگان و محدودیت‌های مناسبی برای واردات محصولات کشاورزی (دارای تولید مشابه در داخل دارد.

ترکاشوند با بیان اینکه در زمان اجرای قانون اتنزاع مقاومتهایی زیادی برای شکل‌گیری و اجرای آن وجود داشت گفت: در این مدت قیمت نهاده‌های بخش طیور کشور تثبیت شد و رانت و مفسده موجود در این بخش به حداقل رسید. براین اساس توانسیتم صادرات تخم مرغ را از 36 هزار تن به حدود 90 هزار تن برسیانیم.

وی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به انجام رایزنی برای صادرات به عراق گفت: رایزنیهایی برای صادرات تخم مرغ به این کشور انجام شده اما هنوز نهایی نشده و امور آن در حال پیگیری است.

دولت ها هر از چند گاهی ساختار خود را تغییر می‌دهند اما دلایل ناکامی را بررسی نمی‌کنند

رحمت الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران  نیز در این مراسم اظهار داشت:مجلس لایحه‌ای دو فوریتی دولت در باره احیای وزارت بازرگانی  را تنها در یک فوریت تصویب کرد این امر  فرصت بیشتری برای انجام کار کارشناسی فراهم می کند.

وی افزود: در سال های گذشته دولت‌ها هر از چندگاهی با ارائه پیشنهاداتی ساختار دولت را دستخوش تغییر می‌کنند، اما دلایل ناکارآمدی دولت و  ساختار اداری را مورد بررسی قرار نمی‌دهند.

بنابرگفت: با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و باز پس گیر قانون تمرکز  یک بازگشت به عقب جدی داریم،زیرا قانون تمرکز در حقیقت زنجیره تولید تا بازار را در نظر دارد و با حدف آن موجب نادیده گرفته شدن و گسستی بین تولید با بازار می‌شود.

وی با ادعای  اینکه  20 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی با  اجرای سیاست‌ های قانون  تمرکز وظایف کشاورزی ایجاد شده است گفت:  در لایحه دولت قرار است تا شرکت پشتیبانی امور دام هم به وزارت بازرگانی احتمالی انتقال یابد، در حالی که از الف تا یای این شرکت وابسته به تولید دام و عرضه آن در بازار است و در نهایت باید اذعان داشت  احیای مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف انتزاع به صلاح  نیست.

انتهای پیام/