به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سازمان تعزیرات حکومتی که به گفته وزیر دادگستری از مهمترین سازمان‌های دولت در بهبود فضای کسب و کار است، از بهمن سال 95 و با رفتن علیرضا جمشیدی (رئیس اسبق سازمان) با سرپرست اداره می‌شد و عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به صورت همزمان، سرپرستی سازمان تعزیرات را هم بر عهده داشت.

میرکوهی که مدیریت تعزیرات را در در بازه زمانی مهمی همچون بازار ایام قبل و حین عید نوروز بر عهده داشت، بالاخره 17 خرداد 96 و تقریباً 3 ماه مانده به پایان کار دولت یازدهم و تشکیل کابینه جدید، جای خود را به مهدی امیری اصفهانی قائم‌مقام سابق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه داد.

تعزیرات حکومتی در ماه‌های گذشته دو طرح بسیار مهم را در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به مسئله خالص فروشی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نام برد؛ طرح‌هایی که به صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.

حالا که این دو طرح به ویژه خالص فروشی آغاز شده و حتی کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی استانداری تهران، الزامی بودن خالص فروشی در تمام واحدهای صنفی را تأیید کرده و این مسئله برای نهادینه شدن بین مردم و اصناف نیاز به اطلاع‌رسانی و حضور بیش از پیش رسانه‌ها در کنار تعزیرات برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات دارد، مدیر روابط عمومی این سازمان که چند روز قبل از رئیس جدید سازمان منصوب شده، طی بخشنامه‌ای، مدیران ستادی و استانی تعزیرات حکومتی را از انجام مصاحبه و اطلاع‌رسانی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های تعزیرات توسط امیری اصفهانی منع کرده است.

انتهای پیام/