۶۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی مختومه شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام غلامرضا جلالی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده‌های قتل در شعبه 19 شورای حل اختلاف استان مرکزی پیگیری و تلاش می‌شود تا با استفاده از افراد معتمد و مورد اعتماد عمومی شهر پرونده‌ها به صلح و سازش برسد.

وی افزود: فن‌آوری اطلاعات یکی از مباحث مطرح شورای حل اختلاف است که تا قبل از سال 95 حوزه متصل به سیستم مدیریت پرونده تنها به حوزه شهرستان‌های اراک، ساوه، خمین، محلات و شازند محدود بود و درحال حاضر در تمامی مجتمع‌های شوراهای حل اختلاف امکان اتصال به وجود آمده و دسترسی شعب روستایی با روش دفتر کلی در سال 96 پیگیری می‌شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تصریح کرد: تقویت سیستم‌ در شوراهای حل اختلاف، افزایش سرعت‌عمل را به دنبال دارد و درحال حاضر بالغ بر 165 سیستم متصل در سطح شوراهای حل اختلاف استان مرکزی فعال است، سال گذشته سایت شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به‌صورت مجدد فعال و تمامی سیاست‌ها، اخبار وفعالیت‌های مربوطه در آن انعکاس می‌یابد و در سال 96 علاوه‌ بر اقدامات انجام شده پورتال داخلی شورای حل اختلاف در سایت قرار می‌گیرد.

جلالی بیان کرد: اواخر سال 95 به منظور اصلاح روند بکارگیری کارکنان کمیته جذب بکارگیری کارکنان شورای حل اختلاف استان مرکزی پس از تاکید رئیس کل دادگستری استان و در راستای صدور ابلاغ انتخاب و انتصاب اعضاء شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر 153 دوره با تعداد سه هزار و 463 نفر شرکت‌کننده و به تفکیک ساعات برگزاری دوره‌ها با مقیاس نفر به میزان 32 هزار و 279 نفر ساعت برگزار شد که در نتیجه نسبت به سال 94 که 19 هزار و 76 نفر ساعت آموزش ارائه داده شد 69 درصد افزایش نفر ساعت داشته‌ایم.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی عنوان کرد: مدیریت امور مالی و درآمد شوراهای حل اختلاف استان مرکزی یکی دیگر از موضوعات با اهمیت این مجموعه محسوب می‌شود که در این زمینه با ابلاغ شماره حساب متمرکز استانی موضوع واریز تمامی وجوه درآمد شوراهای حل اختلاف استان به یک حساب واحد براساس مکاتبات و سایر پیگیری‌های لازم حوزه‌های قضائی ملزم به رعایت امر شد، همچنین براساس آمار درآمد شوراهای استان بیش از سه برابر سال‌های گذشته برآورد شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی هستند و 160 نفر از همکاران مشمول بیمه پایه تامین اجتماعی قرار دارند و از تمامی مزیت‌های این بیمه اعم از بازنشستگی و خدمات درمانی به استثنای بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند، بر مبنای حداقل حقوق مقرر قانون کار ماهیانه مبلغ دو میلیون و 192 هزار و 848 ریال تحت عنوان مجموع حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بابت هر یک از همکاران مشمول واریز می‌شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به برنامه‌های این مجموعه در سال 96 گفت: ایجاد تحول در ترکیب بازررسی و ترکیب شوراها با هدف مبتنی بر آموزش، برطرف کردن نقایص، توسعه و گسترش تجربیات موفق توام با ظرفیت‌های جدید در دستورکار قرار دارد.

جلالی بیان کرد: ادغام آرا در شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از مباحث مطرح در این حوزه است که نسبت آرای اعتراض شده به کل پرونده‌های منجر به رای دارای نرخ قابل قبول 6 درصدی است که از این میزان نسبت آرای نقض شده به کل آرای اعتراض شده دارای نرخ ناچیز 5 درصدی است که بر این اساس نرخ کل آرای نقض شده به کل پرونده‌های منجر به رای 3 دهم درصد است، چنانچه نسبت آرای نقض شده را به تمامی پرونده‌های مختومه محاسبه کنیم شاهد نرخ دو درصدی هستیم.

وی افزود: تعداد کل پرونده‌های منتهی به حکم 43 هزار و 392 پرونده به ثبت رسیده که از این تعداد 38 هزار و 582 فقره پرونده‌های حقوقی و چهار هزار و 810 فقره پرونده کیفری است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های اعتراض شده دو هزار و 743 پرونده برآورد شده که معادل 6.3 درصد نسبت به کل پرونده‌ها است، تعداد آرای نقض شده 141 پرونده و معادل 3 دهم درصد نسبت به کل آمار  و 5.1 درصد نسبت به پرونده‌های اعتراض شده برآورد شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: تعداد آرایی که تائید شده‌ یک هزار و 257 پرونده، تعداد کل شوراهای استان مرکزی بالغ بر 137 شعبه وجود دارد که از این میزان 86 شعبه شهری و به تفکیک 60 شعبه حکمی و 26 شعبه صلحی و 51 شعبه روستایی است.

وی ادامه داد: در مقایسه عملکرد سال 95 با سال 94 تعداد پرونده‌های وارده استان مرکزی 10.6 درصد رشد داشته و از 57 هزار و 260 پرونده به 63 هزار و 336 پرونده رسیده‌ایم که نرخ مختومه حدود 10.2 درصد افزایش داشته است و باید گفت از 56 هزار و 406 پرونده به 62 هزار و 183 پرونده رسیده که مبین تفاوت 4 دهم درصدی میان پرونده‌های مختومه و وارده وجود دارد که به تبع منجر به افزایش محدود مانده به میزان 27 درصد نسبت به سال قبل که تعداد چهار هزار و 272 پرونده بوده به پنج هزار و 426 پرونده رسیده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی بیان کرد: نکته قابل توجه و مطلوب این آمار افزایش نرخ مصالحه و سازش به میزان 26.2 درصد است با این شرح که از تعداد 10 هزار و 787 پرونده در سال 94 به تعداد 13 هزار و 621 پرونده در سال 95 رسیده‌ایم، افزایش نرخ مصالحه می‌تواند برگرفته از تدبیر اتخاذ شده در اختصاص شعب ویژه صلحی و جدا شدن آن از شعب حکمی باشد که در ادامه کار با ارجاع بیشتر پرونده‌ها از مجامع حقوقی و دادسراها در قالب ماده 11 قانون شوراها می‌توانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

جلالی با بیان اینکه پرونده‌های وارده سال 94 تعداد 57 هزارو 26 پرونده و وارده ‌های سال 95 تعداد 63 هزار و 336 فقره به ثبت رسیده گفت: در این  زمینه حدود 10.6 درصد رشد داشته است، تعداد پرونده‌های مختومه سال 94- 56 هزار و 406 فقره و پرونده‌های مختومه سال 95 تعداد 62 هزار و 183 فقره به ثبت رسیده که 10.24 درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: میزان صلح‌ و سازش در سال 94 به تعداد 10 هزار و 787 فقره و در سال 95 تعداد 13 هزار و 621 فقره به ثبت رسیده که رشدی 26.27 درصدی داشته است، مانده پرونده‌های سال 94 به تعداد چهار هزار و 272 فقره و مانده پرونده‌های سال 95 تعداد پنج هزار و 426 فقره پرونده ثبت شده که بیانگر رشد 27.1 درصدی است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی خاطرنشان کرد: دو شعبه 18 و 19 شهر اراک به پرونده‌های ویژه‌ رسیدگی می‌کنند به طور مثال شعبه 19 ویژه پرونده‌های قتل است که در سال 94 تعداد 13 فقره پرونده قتل منتهی به صلح‌وسازش داشته و در سال 95 هم تعداد 12 پرونده ویژه قتل را به صلح متناهی کرده است.

جلالی بیان کرد: شعبه 18 اراک در سال 94 تعداد 46 فقره ورودی داشته و در سه ماهه نخست سال 95 تعداد 61 فقره، سه ماهه دوم سال 95 تعداد 48 فقره و در دیگر ایام 58 فقره صلح‌وسازش داشته‌ایم که به همین میزان مخدومه هم به ثبت رسیده، همچنین از سال 83 تاکنون بیش از 100 پرونده قصاص منتهی به صلح شده و به این منظور شعبه 35 در خود زندان‌ها و به‌صورت مستقیم در راستای ارتقاء سازش میان شاکیان و زندانیان فعالیت می‌کند.

انتهای پیام/