به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حمیدرضا فولادگر گفت: بنگاه‌هایی که در طول سالهای گذشته واگذار شده‌اند در مقایسه با حجم بنگاه‌های باقی‌مانده از نظر تعداد حدود 20 تا 30 درصد است و حدود 30 تا40 درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه‌ها نیز هنوز باقی مانده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: از میان شرکتهای واگذار نشده، برخی شرکتهای خدماتی هستند که نوع واگذاری آنها با بقیه بنگاهها فرق می کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه 11 سال از ابلاغ سیاستها و 9 سال از ابلاغ قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی گذشته است، گفت: باید همه واگذاریهای دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسید اما هنوز بخشی باقیمانده است.

فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل 44 قانون اساسی فقط درباره واگذاریها نیست گفت: مهمتر از این موضوع، ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت است.

وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، قدرت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف هشتگانه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است گفت: آنچه که روح این سیاستها و قانون مربوط به آن است، کاهش تصدیگری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه‌ریزی و هدایت و دیگری توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درباره گزارش آسیب شناسانه این کمیسیون درباره روند بررسی واگذاریها و اجرای این اصل گفت:  این کمیسیون در محورهای اصل 44، بهبود فضای کسب و کار، تولید ملی و اشتغال در حال تهیه گزارش است.

فولادگر با اشاره به اینکه این گزارش، نظارتی است افزود: اگر در این گزارش به این نتیجه رسیدیم که قانون هم باید اصلاح شود وارد این موضوع هم خواهیم شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که ابتدای نهاد دولت در کشورمان با بوروکراسی و دیوان‌سالاری و اقتدارگرایی دولتی همراه بود حتی پیروزی و تحول فرهنگی انقلاب اسلامی نتوانست این اقتدارگرایی دولتی را متحول کند.

فولادگر ادامه داد: مدیران هم می‌خواهند حوزه اختیارات خود را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکتهای دولتی مسئولیت و منافعی دارند مانع واگذاریها به بخش خصوصی می‌شوند.

وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، اصلاح ساختارها، مقابله با انحصار و رقابت‌پذیری شرکتها، آموزش، تحقیقات، سلامت و فرهنگ از جمله تکالیف باقیمانده است که باید انجام شود.

انتهای پیام/