اختصاص بخشی از جریمه پرونده‌های اقتصادی به سازمان زندان‌ها

اختصاص بخشی از جریمه پرونده‌های اقتصادی به سازمان زندان‌ها

محسنی‌اژه‌‌ای گفت: دولت اگر واقعاً امکان کمک ویژه به سازمان زندان‌ها در دو، سه سال را ندارد، حداقل با کمک مجلس این اجازه را بدهند بخشی از جریمه‌های نقدی به سازمان زندان‌ها اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست با رییس و مدیران سازمان زندان‌ها اظهار کرد: کار زندانبانی از جنبه‌های مختلف کار دشواری است، به‌خصوص برای ما که در نظام جمهوری اسلامی فقط به نگهداری معتقد نیستیم و احساس مسئولیت بیشتری می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: خوشبختانه در دوره‌های مختلف به‌ویژه این دوره، اهتمام ویژه‌ای به اصلاح و تربیت زندانیان، ارتقای سواد زندانیان و بهداشت زندانیان شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ظرفیت اسمی زندان‌ها و تعداد زندانیان یک بحث مهمی است، گفت: برخی از ساختمان‌ها قدیمی و فرسوده است و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی آن متناسب با امروز نیست‌. همیشه 40 و چند درصد از زندانیان ما به‌صورت مستقیم در ارتباط با مواد مخدر هستند که نگهداری آنها و جلوگیری از آسیب‌زدن به سایرین نیاز به امکانات ویژه دارد و امروز سازمان زندان‌ها از این امکانات محروم است.

وی با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به سازمان زندان‌ها گفت: اگر این کمک‌ها به‌صورت روال عادی باشد به هدف‌گذاری انجام‌شده نمی‌رسیم بلکه نیازمند حمایت فوق‌العاده دولت و مجلس هستیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر دولت واقعاً امکان اینکه کمک ویژه‌ای ظرف دو، سه سال انجام دهد تا زندان‌ها از این وضعیت حداقل در بحث ساختمان خارج شود را ندارد، دولت و مجلس اجازه بدهند در تعدادی از پرونده‌های اقتصادی، بخشی از جریمه‌های نقدی به سازمان زندان‌ها اختصاص یابد. در یک پرونده در چند سال اخیر، 700 میلیارد به خزانه واریز شد. ما در اینجا کسری دو الی سه هزار میلیارد تومانی داریم و کمک از طریق بودجه‌های سنواتی کارساز نیست.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دستگاه‌های مختلف مثل شهرداری‌ها، یکسری امکانات و اختیارات دارند که اگر کمک کنند، یک مقدار فشارها به سازمان زندان ها کم می‌شود. برنامه ششم وظایفی را پیش‌بینی کرده و باید همت‌مان بر اجرای آن باشد. اگر اجرا نشود فایده‌ای ندارد. این برنامه وظایفی را برای سازمان زندان‌ها و قوه‌قضاییه پیش‌بینی کرده و از آقای جهانگیر تقاضا دارم معاونت حقوقی خود را مکلف به مطالعه دقیق آن کند تا از ظرفیت‌های موجود در آن استفاده شود.

وی در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در قانون در ارتباط با مجازات‌های جایگزین دست قضات تا حدودی باز گذاشته شده و آیین‌نامه‌های لازم نیز تدوین شده تا افراد کمتر محکوم به حبس شود. اگر در زندان دیدید قراری صادر شده و تودیع آن طول کشیده، به قاضی مربوطه و رؤسای کل منعکس کنید. اگر توانستید موارد حائز اهمیت را به حوزه ریاست و خود من نیز منعکس کنید تا پیگیری و روندها اصلاح شود.

انتهای پیام/*

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon