به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، خلیل قاسمی امشب در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی هرمزگان با اشاره به اهمیت معیشت و رفاه مرزنشینان اظهار داشت: پیرامون قانون سازماندهی مبادلات مرزی، کولهبران و تهلنجی تاکنون در استان نشستهایی با هدف استفاده از ظرفیت این قوانین تشکیل شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: 570 هزار نفر از جمعیت استان شامل مزایای قوانین سازماندهی مبادلات مرزی میشوند که تاکنون در این راستا از طریق تعاونیها و سایر گروههای مربوطه سعی کردهایم بخشی از کارتهای مرزنشینی را به دست مردم استان برسانیم.
دبیر شورای ساماندهی مبادلات ارزی هرمزگان، اضافه کرد: در هرمزگان با هدف تسریع در رویه فرآیندهای مرتبط با سازماندهی مبادلات ارزی از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینی و شبکه دفاتر پیشخوان دولت استفاده شده است.
قاسمی همچنین افزود: برای این طرح 41 قلم کالا برای مبحث مرزنشینی با سقف 51 میلیون دلار ارز برای مرزنشنیان در هرمزگان پیشنهاد داده شده است که در کنار این ظرفیت، کالاهای ملوانی نیز میتواند بخشی از توقعات مرزنشینان را مرتفع کند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با بیان اینکه 53 تعاونی مرزنشینی در هرمزگان به ثبت رسیده است، اضافه کرد: فعالیت این تعاونیها در سالهای اخیر به ویژه در سال 96 بسیار کم شده است که دستورات جدید میتواند این تعاونیها را علاوه بر پویاسازی این تعاونیها کشور را نیز از مواهب صادرات محلی برخوردار کرد.
قاسمی افزود: حذف نام تعدادی از کالاهای مورد استفاده مرزنشینان هرمزگانی از لیست کالاهای قابل ورود و تمرکز ثبت نام و چاپ کارت مبادلات مرزی مرزنشینان در تهران از جمله دلایل اصلی پیرامون غیرفعال شدن تعاونیهای مرزنشینی در این استان است.
بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یک باب تعاونی مرزنشین هم در استان فعال نیست، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون آسیبشناسی در باب چرایی رکود تعاونیهای مرزنشین در استان صورت نگرفته است و این بدان معناست که نمیتوان طرحهای جدید را بر روی دوش این تعاونیها بدون مطالعه کافی واگذار کرد.
انتهای پیام/