به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدجواد قربانیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال 90 هم انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فعال شد.

وی افزود: دومین دوره انتخابات این انجمن در اراک آذرماه امسال برگزار می‌شود و افراد واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات باید بالای 18 سال سن داشته و تابع نظام جمهوری اسلامی بوده و به آن متعهد باشند، این افراد می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: فعالیت این انجمن در همان روز نخست بلافاصله پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین منتخبان انتخابات آغاز می‌شود.

قربانیان بیان کرد: این انجمن همان‌طور که از نام آن پیدا است در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و حقوق آنها فعالیت دارد و در هر موردی که حق مصرف کننده مطرح باشد و حقوقی از مصرف‌کننده ضایع شود می‌تواند به دادخواهی بپردازد.

وی ادامه داد: از جمله اهداف مهم این انجمن می‌توان به بسترسازی مناسب برای اجرای برنامه‌ها، اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کننده و تعمیق آن در جامعه به‌ویژه در میان عرضه‌کنندگان، پیگیری احقاق حق مصرف‌کننده و بالا بردن آگاهی آن برای شناسایی هرگونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اشاره کرد.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: به‌منظور اعتمادسازی در میان مشتریان و تضمین محصول تمامی شرکت‌های تولیدی و خدماتی فعال در استان  می‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اقدام کرده و برای اینکار به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور ثبت درخواست کتبی مراجعه کنند.

قربانیان اضافه کرد: گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پس از بررسی درخواست متقاضیان توسط تیم‌های کارشناسی و بازرسان کارآزموده صنعت، معدن و تجارت استان به آنها اعطا می‌شود.

وی افزود: از جمله شاخص‌هایی که برای اعطای این گواهینامه مد نظر هستند می‌توان به داشتن نشان تجاری مستقل، پروانه کاربرد علامت استاندارد، پروانه بهره‌برداری و مجوزهای بهداشتی، نداشتن پرونده تخلفاتی مفتوح در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صورت عدم محرز شدن برائت از تخلف برای این سازمان، نداشتن حکم محکومیت قطعی در دو سال اخیر در شعب تعزیرات و یا سایر مراجع ذی‌صلاح اشاره کرد.

انتهای پیام/