به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شاپور محمدی صبح امروز در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد گفت: تمامی معاملات بازار سرمایه ایران بر مبنای شریعت اسلامی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که این سازمان هیچ ابزار مالی و معاملاتی را تأیید نمیکند مگر اینکه مبنای آن شریعت اسلامی باشد اضافه کرد: بنا بر تکالیف دینی و اعتقادات مذهبی باید همه معاملات بازار سرمایه با شریعت اسلامی تطبیق داده شود.
وی با بیان این که تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف در کشور است اضافه کرد: علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول این بخش است، ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه ارائه شده که در این بین میتوان به انتشار اوراق مرابحه دارو به منظور تأمین مالی در سال قبل برای وزارت بهداشت اشاره کرد.
محمدی ادامه داد: در عین حال ابزار اسناد خزانه اسلامی و گنجاندن آن در قانون رفع موانع تولید که با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسید در بازار سرمایه معرفی شد.
وی همچنین با بیان این که برای صکوک استثنا اقدامهای مناسبی شده که بخش خصوصی راغب به بهرهگیری از آنها است گفت: صکوک اجاره نیز بر مبنای دارایی پایهای که حتما باید بیمه بوده و ارزیابی کارشناسی رسمی و سند قابل نقل و انتقال را داشته باشد سال قبل منتشر شد.
محمدی در ادامه با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال گذشته اذعان داشت: از سال 1394 حدود 5 هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال گذشته این حجم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی؛ در سال 1396 نیز پیشبینی میشود انتشار اوراق دولتی بر اساس بحث بودجه کشور به 34 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانیهایی در فضای پولی و مالی کشور شدهاند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش میشود.
رئیس سازمان بورس اظهار داشت: اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست. بنابراین انتظار میرود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی امسال نزدیک 70 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز میتواند رقم مناسبی برای سرمایهگذاران باشد.
وی همچنین با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال 1395 حجم سپردههای بانکی صندوقها که بیشتر 90 درصد بود به طور متوسط هم اکنون به 70 درصد رسیده است هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف 50 درصدی سپردههای بانکی تأکید دارد.
محمدی ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری میبایست بقیه منابع خود از محل کاهش سپردههای بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی کنند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپردهگذاری در بانکها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.
به گفته وی؛ وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بیدغدغه به دنبال سرمایهگذاری در بانکها باشند هیچ کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمیرود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، بنابراین با کنترل صندوقهای سرمایهگذاری از سوی بازار سرمایه برایند سرمایهگذاری به سمت بازارهای مولد تشویق میشود.
انتهای پیام/