اکثر پرونده‌های قضایی در کردستان مربوط به "حوزه اقتصادی" است
معاون قضایی دادگستری کردستان گفت: بخش عمده پرونده‌های قضایی «پرونده اقتصادی» است و باید موانع پیش‌روی این پرونده‌ها در استان برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ولی‌الله چراغی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در مجتمع شوراهای حل اختلاف این شهر برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت اظهار داشت: جامعه باید مکانی باشد که همه اجزای آن همسو و همگرا به سمت اهداف مشخصی حرکت کنند چراکه اگر این اجزا هم‌گرایی نداشته باشند توسعه مورد نظر اتفاق نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی بدون رویکرد قضایی تحقق نمی‌یابد، گفت: اگر تولید ثروت تا دیروز ضد ارزش بود امروز به ضرورت اصلی جامعه تبدیل شده و اکنون خروجی ثروت یک ارزش محسوب می‌شود.
معاون قضایی دادگستری کردستان تصریح کرد: اگر در جامعه توسعه ایجاد و توزیع و بهره‌مندی از منابع اتفاق بیفتد ثروت می‌تواند با مقوله عدالت و آزادی‌های فردی و اجتماعی پیوند پیدا کند.
وی عنوان کرد: ماهیت و ذات اقتصاد مقاومتی به معنی حرکت فعال و خودجوش درونی برای رسیدن به اهداف مشخص در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی است که باید این حوزه‌ها همدیگر را پوشش دهند.
چراغی با تاکید بر اینکه نگرش علمی به قضات سبب موضوعیت پیدا کردن خروجی قضات می‌شود، افزود: باید خروجی آراء قضایی منتهی به تقویت ارزش‌های جامعه و ارتقاء شاخص‌های رفاه اجتماعی و متوسط برخورداری عمومی شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده پرونده‌های قضایی «پرونده اقتصادی» است، اظهار کرد: رأی دادگاه نمی‌تواند نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشد و نباید تصمیمات قاضی منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری افراد شود و باید خروجی تصمیمات موانع پیش آمده را کنار بگذارد.
باید احکام قضایی راهنمای جامعه باشد
معاون قضایی دادگستری کردستان با بیان اینکه باید احکام قضایی راهنمای جامعه باشد، گفت: ضروری است که جامعه به این باور برسد که تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری یک ارزش بوده و اگر این ارزش در بدنه نظام اداری و قضایی پیاده شود همه همسو و همگام می‌توانند با این رویکردها موانع را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه تعدیل اراده نابرابر از کارهای ویژه نظام قضایی است، گفت: مقام معظم رهبری تمام اجزاء حاکمیت را موظف به قرار گرفتن در راستای اقتصاد مقاومتی کرده است.
دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان با بیان اینکه نظام قضایی قراردادهای الحاقی را به نفع عدالت تعدیل می‌کند، خاطر نشان کرد: خروجی ما در ستاد اقتصاد مقاومتی رسیدن به فهم، باور و درکی است که خروجی تصمیمات منتهی به کارآمدی اقتصادی شود.
وی با تاکید بر تبیین نظام آموزشی برای قضات گفت: قاضی خود جزوی از جامعه است و باید نسبت به ارزش‌های جامعه متعهدانه تصمیم بگیرد.
واحدهای زیادی به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده تعطیل شدند
چراغی با بیان اینکه واحدهای زیادی به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده تعطیل شدند، افزود: درصددیم پرونده‌های اقتصادی که بر چسپ اقتصاد مقاومتی دارند در فرآیند رسیدگی ویژه قرار بگیرند چراکه طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ضربه سنگینی به واحدها وارد می‌کند.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه صرفاً مرجع رسیدگی به اختلافات نیست بلکه مرجع ناظر و کنترل‌کننده حوزه‌های مختلف است.
معاون قضایی دادگستری کردستان یکی از مشکلات را تورم قوانین خواند و تصریح کرد: اگر مانعی در تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از دستورالعمل‌ها باشد در این راستا دستگاه قضایی در کنار مردم بوده و باید از پتانسیل‌های علمی قضات در دادگستری کردستان بهره ببریم.
وی با تاکید بر اهمیت فعال‌سازی مرکز مشاوره گفت: از آنجا که برخی افراد جامعه، دانش قضایی پایینی دارند مسیر درست را نمی‌روند و اگر از ابتدا مشاوره خوبی می‌گرفتند این فرآیند پیچیده نمی‌شد و هزینه زیادی پرداخت نمی‌کردند.
دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان گفت: اقتصاد مقاومتی پیوند سیستم مقاومتی با مجموع برون ساختمانی است و باید در این راستا از اندیشمندان و جامعه نخبگان استان استفاده شود.
باید موانع پیش‌روی پرونده‌های اقتصادی در کردستان برطرف شود
وی با اشاره به برنامه آمایشی قضایی در ستاد مقاومتی بیان کرد: باید پرونده‌های اقتصادی استخراج شوند و موانع پیش‌روی آنها برطرف شود.
چراغی با بیان اینکه رسانه‌های امروزی رویکرد قضایی دارند، افزود: باید رسانه‌ها موانع فکری و ذهنی را برطرف کنند و از آنجا که مطبوعات ناظر هستند باید ابعاد مختلف را پوشش بدهند.
وی با بیان اینکه تبعیض ناروا و سوء استفاده از قدرت در قانون جرم و از جرائم مخل نظام اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، اظهار کرد: حاکمیت قانون بدون در نظر گرفتن و نظارت اختیارات قانونی امکان‌پذیر نیست.
معاون قضایی دادگستری کردستان با اشاره به برنامه‌های ستاد مقاومتی عنوان کرد: اقدامات ستاد مقاومتی در سه فاز مطالعات، استخراج موانع سیستم اقتصادی و فاز اجرایی، راهکارهای پیشگیرانه، حقوقی، اداری و قضایی تعریف می‌شود.
وی برطرف کردن موانع حقوقی و قضایی را از وظایف دادگستری خواند و گفت: باید ساختار رقابت‌پذیری در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد چراکه این مهم به پروسه تولید کمک کرده و باید بازار مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار بگیرد.
دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان خاطر نشان کرد: تاکنون 12 پرونده که اکثراً مربوط به تولیدکنندگان هستند به ستاد مقاومتی استان آمده است.
انتهای پیام/
