تکرار سناریوی نخ‌نماشده «هرچه قانون بگوید» از سوی شجاعی؛ بازی‌های آسیایی «بهانه ماندن» رئیس دوشغله؟

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان مانند سال‌های گذشته دوشغله است و بار دیگر از سناریوی تکراری‌اش استفاده کرده و در این شرایط باید وزارت ورزش هرچه سریعتر تکلیف این فدراسیون را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، تیراندازی با کمان با وجود اینکه عمری 10ساله در ایران دارد و یک رشته جدید محسوب می‌شود اما به‌دلیل برخی اتفاقات مدیریتی در چند سال اخیر درگیر حواشی زیادی بوده است. ماجرای تیراندازی با کمان و ورود مجامع جهانی به این رشته از روزی آغاز شد که به‌دستور عباسی، وزیر وقت ورزش و جوانان کریم صفایی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان برکنار و محمدعلی شجاعی به‌عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد.

با این تصمیم و با اعلام اتفاقات داخلی به مجامع بین المللی فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک با استناد به دخالت دولت در امور داخلی فدراسیون و همچنین با شکایت صفایی به مراجع جهانی فدراسیون تیراندازی با کمان ایران را تعلیق کردند.

وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بدون در نظر گرفتن تأکیدات فدراسیون جهانی و پیش از آرام کردن شرایط و بدون توجه به نامه IOC مبنی بر عدم برگزاری مجامع انتخاباتی در ایران، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان دوم مهر ماه سال 91 با حضور اعضا و البته بدون حضور نماینده کمیته ملی المپیک ایران برگزار و در ‌نهایت محمدعلی شجاعی با کسب 44 رأی به‌عنوان ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد.

با انتخاب شجاعی به‌عنوان رئیس، فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی با کمان ایران تعلیق است و این فدراسیون تا پایان سال میلادی فرصت دارد با برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون به‌ریاست کریم صفایی، تکلیف حضور ایران در میادین بین‌المللی را مشخص کنند.

مسئولان ایران فروردین ماه 92 با رئیس فدراسیون جهانی در ترکیه دیدار کردند. بعد از آن در تاریخ 27 فروردین ماه 92 در نامه‌ تام دیلن دبیر فدراسیون جهانی، تیراندازی با کمان ایران رفع تعلیق مشروط شد.

فدراسیون جهانی شرط از میان برداشتن تعلیق را اصلاح اساسنامه اعلام کرد که با رایزنی‌های فدراسیون ایران، کمیته ملی المپیک و مسئولان وزارت ورزش و جوانان در 2 جلسه این اصلاحات که شامل تغییر اسامی رئیس و دبیر فدراسیون بود صورت گرفت. مهم‌ترین مفاد تغییر اساسنامه عدم دخالت بخش دولتی در عزل و نصب فدراسیون بود که در این بند و طبق اساسنامه جدید، اعضای مجمع باید از ورزشکاران،‌ مربیان و باشگاه‌داران تشکیل شوند.

با اصلاح اساسنامه و تأیید آن توسط فدراسیون جهانی و البته عدم تأیید در هیئت دولت و طی مراحل قانونی در داخل کشور در نهایت مسئولان ورزش ایران مجبور شدند مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان را یک بار دیگر 19 خرداد ماه 92 با حضور ناظر فدراسیون جهانی و بدون اطلاع‌رسانی با اصحاب رسانه برگزار کنند تا یکی از بندهای درخواستی فدراسیون جهانی برای رفع تعلیق ایران اجرایی شود و بالاخره مرداد ماه سال 92 تیراندازی با کمان ایران به‌صورت کامل رفع تعلیق شد.

6 ماه پس از پایان حواشی در فدراسیون و درست زمانی که فرصت تقویت تیراندازی با کمان فراهم شده بود شجاعی در حالی که سازمان بازرسی بارها با ارسال نامه به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که خزانه‌داری شغل محسوب و حضور افراد دوشغله در این پست مستلزم استعفا از شغل دیگر است و همچنین با آگاهی به این قانون در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد و موفق شد به‌عنوان خرانه‌دار رأی اعضای مجمع را جلب کند.

در همان ابتدای کار نخستین پرسش از شجاعی، زمان استعفای او از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان بود اما وی هر بار با طفره رفتن از اعلام زمان استعفایش فرصتی دوساله برای خود خرید.

زمانی که پس از یک هفته نخستین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور شجاعی برگزار شد وی در خصوص زمان استعفایش گفت: «درست است که یک هفته از انتخابات گذشته اما هنوز کارم را به‌عنوان خزانه‌دار در کمیته ملی المپیک به‌صورت رسمی آغاز نکرده‌ام که بخواهم برای استعفا از فدراسیون تیر و کمان اقدام کنم. مراسم معارفه اعضای جدید برگزار شده و در واقع آنها امور کار را به‌دست گرفته‌اند اما بحث شروع به کار من به‌عنوان خزانه‌دار با سایر اعضا متفاوت است. من باید از وزارت دارایی مجوز لازم را بگیرم سپس کارم را به‌صورت رسمی آغاز کنم. درخواست این مجوز داده شده و منتظر صدور آن هستیم.

وی افزود: تابع قانون هستم و به‌خاطر رأی آوردن در انتخابات کمیته ملی المپیک حتماً از این فدراسیون استعفا خواهم کرد. باید مجمع عمومی تشکیل شود تا من در آن استعفای خود را به‌صورت رسمی به اعضا اعلام کنم چون مجمع هر فدراسیونی بالاترین مقام تصمیم گیرنده است».

بیشتر بخوانید: تیراندازی با کمان استخوان در گلوی وزارت ورزش


وجود فشارهای زیاد از سوی رسانه‌ها و مراجع قانونی در روزهای نخست و در حالی که شجاعی مدام بر علاقه‌اش برای استعفا تأکید می‌کرد، زمزمه‌هایی از علاقه وزارت ورزش برای ادامه حضور در فدراسیون تیراندازی با کمان تا پایان بازی‌های آسیایی برای عدم ایجاد حاشیه در این فدراسیون به گوش رسید و این شایعات کم‌کم رنگ واقعیت گرفت. شجاعی دو سال تمام با حمایت وزارت ورزش و چشم‌پوشی سازمان بازرسی به‌صورت غیرقانونی در مقابل بخش‌های قانونمدار، دوشغله بود تا اینکه بالاخره با فشار رسانه‌ها، وزارت ورزش اقدام به ثبت‌نام و برگزاری مجمع انتخابات در 18 آبان سال 94 کرد اما شجاعی که دو سال تمام از استعفایش از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان خبر داده بود به‌یک‌باره تغییر موضع داد و در اقدامی عجیب استعفای خود را از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک اعلام و عنوان کرد که می‌خواهد در فدراسیون تیراندازی با کمان فعالیت خود را ادامه دهد اما با توجه به روند طولانی انتخاب مجدد خزانه‌دار، پس از چند ماه استعفای وی مورد قبول کمیته ملی المپیک قرار گرفت اما با تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تا زمان معرفی سرپرست خزانه‌داری به کارش ادامه داد، به این ترتیب شجاعی یک سال دیگر هم دوشغله باقی ماند.

شجاعی که مدت زیادی از ریاست در فدراسیون را به‌عنوان یک مدیر دوشغله گذرانده بود دوره ریاستش خرداد ماه امسال به پایان رسید اما این بار موضوع عدم تأیید اساسنامه فدراسیون در هیئت دولت باعث شد تا امکان انتخاب سرپرست برای این فدراسیون وجود نداشته باشد. وزارت ورزش که در اساسنامه جدید فدراسیون جایگاهی نداشت توانست شجاعی را متقاعد کند تا با اصلاح اساسنامه و گرفتن تأییدیه آن از فدراسیون جهانی شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کند.

مهر ماه امسال بود که کیارستمی دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان به خبرنگار تسنیم اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی با کمان اساسنامه مورد تأیید وزارت ورزش را به فدراسیون جهانی ارسال کرده و فدراسیون جهانی نیز رسماً با اساسنامه اصلاحی موافقت و آن را تأیید کرده است اما این خبر از سوی مسئولان فدراسیون تکذیب شد تا اینکه سرانجام داورزنی این موضوع را تأیید کرد.

حالا در آستانه عملی شدن انتخابات این‌بار ماجرای معاونت امور مالی شجاعی در اصفهان مطرح است، موضوعی که دوباره شجاعی را دوشغله کرده است و بوی تکرار دوباره ماجرای این سال‌ها به مشام می‌رسد، ماجرایی که با ابراز بی‌میلی شجاعی از ماندن و با تکرار جمله کلیشه‌ای «هرچه قانون بگوید» آغاز شد و در نهایت با خواست وزارت ورزش برای ماندن تا بازی‌های آسیایی به پایان می‌رسد.

داورزنی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: «ابلاغیه شجاعی در خصوص معاون امور مالی استان اصفهان یکی دو روز است که اعلام شده و قانوناً ایشان دوشغله محسوب می‌شوند، مطمئن باشید در اسرع وقت انتخابات این فدراسیون نیز براساس اساسنامه جدید انجام خواهد شد».

امیدواریم این بار حداقل وزارت ورزش در اسرع وقت انتخابات را برگزار کند چراکه ماجراهای آقای دوشغله برای رسانه‌ها تکراری شده است. وزارت ورزش باید در آینده‌ای نزدیک سرپرستی برای این فدراسیون در نظر بگیرد و با برگزاری انتخابات فدراسیون، تکلیف این فدراسیون را هرچه زودتر مشخص کند.

بیشتر بخوانید:فدراسیون تیروکمان از خانواده‌ها پول می‌گیرد

انتهای پیام/*