ظرفیت خدمات فنی و مهندسی مازندران برای صادرات باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد اسلامی امروز در نشست شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی مازندران در استانداری اظهار داشت: جایگاه ونقش شورای گفت‌وگو واضح است که برگزاری جلسات باید در دستور کار باشد و به صورت کارشناسانه مشکلات را برطرف کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه این شورا، شناسایی، ساده‌سازی و رفع موانع و اصلاح قوانین بوده تا نظام مالی را ارتقا و کسب و کار مولد را شتاب دهیم.

استاندار مازندران بیان کرد: توانمندسازی دولت و ملت به هم آمیخته بوده که حقوق دولت باید پرداخت شود که اگر دولت دریافت داشته باشد می‌تواند اقدامات موثر را انجام دهد که افرادی که موجب رونق اقتصاد می‌شوند مورد حمایت می باشند.

وی گفت: هیچ پرونده ای در بانک قابل مقایسه با پرونده‌های دیگر نیست که درد برخی از فعالان اقتصادی مولد پول و سرمایه نیست بلکه شیوه‌نامه و دستور العمل است که مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود آورد که باید این موارد اصلاح شود.

اسلامی ادامه داد: قوانین و مقررات بانک‌ها درخدمت تولید و رونق تولید باشد و باید مغایرت‌ها مطرح شود تا مسائل و مشکلات به موقع برطرف شوند.

وی تصریح کرد: موانع و ضوابط و مقرراتی که مانع کسب و کار می‌شود شناسایی شود که ابتدا این مسئله در کارگروه تخصصی مطرح و کارگاه‌های آموزشی برای واحدهای تولیدی برای آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌ها برگزار شود.

استاندار مازندران به برخی مشکلات مطرح شده توسط شرکت‌های پیمانکاری، افزود: مشکلات این شرکت‌ها در زمینه قوانین و مقررات است که باید اصلاح و یا به موقع اطلاع‌رسانی شوند و کسوراتی که توسط کارفرماهای پیمانکاران کسر می‌شود این دستگاه‌ها باید به‌هنگام پرداخت را به نهاد مربوطه مانند مالیات گزارش دهند.

وی افزود: شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور نقش مهمی در توسعه استان دارند که به عنوان موتور محرکه سازندگی نباید بگذاریم گردش مالی این قشر دچار رکود شود و باید پیمانکاران را تقویت و حمایت کنیم.

استاندار مازندران گفت: ظرفیت شورای گفت‌وگو بالا بوده و نباید در کشور رکود داشته باشیم بلکه به دنبال حلقه‌های مفقوده باشیم و در زمینه صادرات نیز باید مشکلات را در عرصه بازرگانی برطرفکنیم.

انتهای پیام/