مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان دستور و تکلیف شرعی است

مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان دستور و تکلیف شرعی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری باید وجود داشته باشد و اینکه قیمت‌گذاری آزاد شود نظارت را سخت می‌کند گفت: مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان دستور و تکلیف شرعی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری صبح امروز در دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین علیدادی‌سلیمانی نماینده جدید ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از سازمان‌های مهم بوده و وظیفه حاکمیتی دارد اظهار داشت: نظارت و کنترل بازار را این سازمان انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه با دستور امام راحل در سال 67 وضعیت تعزیرات حکومتی در کشور تعیین تکلیف شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی قسمتی از تخلفات را به دولت و بخشی را به دادگاه‌های انقلاب دادند خاطرنشان کرد: بعدها و در نیمه دوم سال 73 تمام این نظارت به دولت واگذار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه قانون نظام صنفی در سال 59 تصویب و رسیدگی به تخلفات صنفی نیز به تعزیرات حکومتی واگذار شد افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز این مسئولیت به تعزیرات حکومتی واگذار شده است و مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در عناوین مختلف هستیم که رسیدگی و صدور حکم را انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت،  دانشگاه علوم پزشکی، گمرک، سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی و دامپزشکی  باید بازرسی‌های خود را انجام داده و نتیجه بررسی‌ها را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

میری با اشاره به اینکه حوادث اخیر در کشور ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های متولی بوده است گفت: مسئولان باید پیش‌بینی‌های لازم در هر زمینه‌ای را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در استان کرمان با توجه به اینکه تعداد پرسنل ما کم است ابراز داشت: نه اداره داریم که بعضی از آنها با یک نفر اداره می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در تعزیرات حکومتی در تمام استان 80 نفر نیرو داریم که محدودیت زیادی است افزود: با وجود وسعت و گستردگی استان کرمان چالش اصلی تعزیرات حکومتی در استان کرمان کمبود نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه ساختمان تعزیرات حکومتی در استان کرمان در دهه فجر افتتاح می‌شود تصریح کرد: مردم کرمان مردمی نجیب هستند و در استان حدود 60 هزار واحد صنفی شناسنامه‌دار داریم که با بازرسی موردی نمی‌شود آنها را کنترل کرد و مردم خودشان باید با ما همکاری کنند.

میری با اشاره به اینکه با هر تخلفی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهیم کرد و تقاضا داریم در جلساتی که با واحدهای صنفی دارید آنها را مورد راهنمایی قرار دهید افزود: هرج و مرج در قیمت‌ها ناشی از آن است که دستورات برخی مدیران ارشد مناسب بازار نیست.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری باید وجود داشته باشد و اینکه قیمت‌گذاری آزاد شود نظارت را سخت می‌کند عنوان کرد: قیمت‌گذاری آزاد برای نان در استان یکی از این اقداماتی است که عملا هرج و مرج ایجاد کرده و هر نانوایی قیمت خاصی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه سامانه 135 آماده دریافت تخلفات از طرف مردم است و از این طریق مشکلات را پیگیری خواهیم کرد گفت: مبارزه با قاچاق کالا بسیار اهمیت دارد و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است اما به‌نظر می‌رسد هنوز اهمیت آن برای بعضی دستگاه‌ها جا نیافتاده است.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا دستور و تکلیف شرعی است و باید به آن عمل کرد و هیچ قصوری قابل قبول نیست ابراز داشت: در نه ماهه امسال در بحث کالا و خدمات تعداد هشت هزار و 317 پرونده کالا و خدمات  وارد تعزیرات شده است و هزار و 425 پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.

میری در مجموع از ابتدای امسال 10 هزار و 179 پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده است گفت:  10 هزار و 375 پرونده تعزیراتی نیز مختومه شده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon