به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از خمین،  حجت‌الاسلام حمید شهریاری عصر امروز در  مراسم افتتاح دفتر الکترونیک خدمات قضایی در خمین اظهار داشت: بسیاری از وظایف حاکمیتی را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توان به بهترین شکل انجام داد از ابتدای امسال تاکنون 300 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور با ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و در هر دفتر 3 تا 5 نیروی جوان مرتبط با رشته حقوق و فناوری فعالیت می‌کنند که ثبت دادخواست یکی از این خدمات است.

وی افزود: راه‌اندازی دفتر الکترونیک قضایی در خمین در راستای بهره‌برداری از 50 پروژه طرح جامع عدالت در کشور است که به بهره‌برداری رسید و اگر این ساختار در کشور توسعه پیدا کند به طور قطع افزایش رضایت‌مندی مردم استان را به دنبال دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا تصریح کرد: از جمله محدودیت‌هایی که ایده راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی را ایجاد کرد محدودیت نیروی انسانی در دادگستری‌ها، انباشته شدن پرونده‌های قضایی و فشار کاری همراه با تجمع مردم بوده است.

شهریاری بیان کرد: 32 دفتر الکترونیک قضایی در استان مرکزی راه‌اندازی شده که در شهرستان خمین هم یک دفتر دیگر راه‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: طراحی اتاق مدیریت، اتاق مشاوره، سامانه اطلاع‌رسانی و راهنمایی افراد، سامانه الکترونیک نوبت‌دهی در دفتر الکترونیک قضایی به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات قضایی به مردم انجام شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا عنوان کرد: در راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی بیش از 40 شاخص مد نظر قرار گرفته که در صورت نبود این شاخص‌ها مجوز راه‌اندازی این دفاتر اعطا نمی‌شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: فرد متصدی دفتر الکترونیک قضایی باید دارای سابقه کار و تجربه در دفتر قضایی باشد چون انجام امور قضایی بسیار پیچیده است و ثبت هر دادخواست فرآیند و احکام ویژه‌ای دارد و نیازمند اسناد و مدارک ویژه است که باید فرد آشنایی کامل داشته باشد.

وی اضافه کرد: هزینه ثبت دادخواست که در دفاتر اخذ می‌شود از طریق تراکنش به دادگستری و بخشی از هزینه به دفاتر الکترونیک پرداخت می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع تبدیل به امکانات بهتر برای ارائه خدمات مطلوب به مردم  می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا تصریح کرد: استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند سبب ارائه خدمات بهتر به مردم شود و مردم رضایت بیشتری از خدمات‌رسانی داشته باشند و توسعه این ساختار نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی در راستای ارائه خدمات به مردم و وظایف حاکمیتی به درستی عمل کرده است.

شهریاری بیان کرد: ابلاغیه‌های حوزه دادگستری و دادسرا از بدو تأسیس یکی از معضلات و مشکلات حوزه قضایی بوده که با اجرای ابلاغ‌های الکترونیکی از حضور افراد و صاحبان ابلاغیه در صحن دادگستری و پیگیری پرونده خود جلوگیری می‌شود و ابلاغیه‌ها به‌صورت پیامک به صاحبان ابلاغیه ارسال و قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با فراهم شدن زیرساخت‌های توسعه، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به یک هزار و 400 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در سراسر کشور افزایش یابد که با ایجاد و راه‌اندازی این دفاتر سراسر کشور در حوزه قضایی از این دفاتر بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/