منطقه آزاد انزلی ادعای یک سرمایه‌گذار خصوصی را تکذیب کرد
منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه ادعای سرمایه‌گذار بخش خصوصی به واقعیت نزدیک نیست،اعلام کرد:منطقه آزاد انزلی مانند همه قراردادهای امضا شده خود متعهد بود انشعابات گاز، برق، آب و فاضلاب را در حد متعارف در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پاسخ منطقه آزاد انزلی در واکنش به انتشار خبر «حکایت گرفتاری 6 ساله بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی» که به امضای امین افقی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل این منطقه رسیده است در ادامه می‌آید؛
«با عنایت به انتشار خبر مورخ 96.11.13 آن خبرگزاری با موضوع (حکایت گرفتاری 6 ساله بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی) به آگاهی می‌رساند، نظر به اینکه ادعای مطروحه از ناحیه آقای مشایخی کذب بوده و منطبق با واقعیت و محتویات پرونده فی‌مابین سازمان متبوع و شرکت رویال تجارت کاسپین نمی‌باشد توضیحات و پاسخ لازم را براساس واقعیت و محتویات پرونده به منظور تنویر افکار عمومی و انتشار در آن رسانه به شرح ذیل اعلام می‌دارد.
سازمان منطقه آزاد انزلی طی قرارداد شماره 10334/100/90 مورخ 23/08/90 در قالب B.O.T قطعه زمینی به مساحت 44/20908 متر مربع با سرمایه 24/350/000/000 ریال را جهت ساخت مرکز نمایشگاهی بین‌المللی با دوره ساخت و بهره‌برداری به مدت 66 ماه به شرکت رویال تجارت کاسپین منطقه آزاد انزلی واگذار نمود. لازم به ذکر است که با درخواست شرکت مذکور و موافقت سازمان دوره موصوف به 72 ماه افزایش یافت.
پس از ارائه نقشه‌ها از ناحیه شرکت مزبور در تاریخ 27/01/91 پروانه ساخت برای پروژه یاد شده صادر می‌گردد. با آغاز عملیات اجرایی و علی‌رغم پیشرفت فیزیکی حدود 30 درصدی، ساخت و ساز با کندی و اطاله مواجه گردیده که به ناچار این سازمان مبادرت به صدور اخطارهای متعددی مبنی بر لزوم انجام تعهدات قراردادی تسریع در عملیات اجرایی و اتمام پروژه می‌نماید. در همین راستا سازمان منطقه آزاد انزلی مساعدت شایسته را مبذول و مهلت‌های لازم را به آن شرکت اعطا نمود.
متاسفانه در ادامه اشخاص حقیقی و حقوقی بدلیل دیون و بدهی‌های متعدد رشکت صدرالاشاره حسب مورد با اقامه دعوی و اخذ احکام و اجراییه‌های قضایی علیه شرکت، در نهایت سازه احداثی پروژه را توقیف و با حضور دادورز محترم اجرای احکام نسبت به برچیدن آن اقدام نمودند.
مع‌الوصف سازمان متبوع پس از اخطارهای مکرر و به دلایلی نظیر عدم ایفا تعهدات قراردادی، مراعات نکردن برنامه زمان‌بندی، توقف کامل عملیات اجرایی پروژه و تعطیلی کارگاه مربوطه، پس از انجام تامین دلیل نزد مرجع محترم قضایی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورخ 17/01/92، مراتب فسخ قرارداد فوق‌الذکر را به شرکت رویال تجارت ابلاغ و اعلام می‌نماید.
خاطرنشان می‌سازد که درخواست افزایش دوره بهره‌برداری از ناحیه شرکت رویال تجارت کاسپین به دلیل تقارن با توقیف پروژه توسط بستانکاران حقیقی و حقوقی که پیش از این بدان اشاره شد و عدم توانایی آن شرکت در ادامه اجرای پروژه که کاملا واضح و مبرهن بود، مورد موافقت سازمان واقع نشده و توجیه منطقی و معقولانه‌ای برای این امر وجود نداشت.
ادعای دیگر آقای مشایخی مبنی بر فسخ قرارداد فی‌مابین در اواخر سال 92 نیز مقرون به صحت نبوده زیرا قرارداد مزبور در تاریخ 27/1/92 و در زمان دولت دهم فسخ گردید. فلذا مدیریت فعلی سازمان منطقه آزاد انزلی هیچ دخالت مستقیم با غیرمستقیم در فسخ قرارداد مووضع بحث نداشته است.
شایان توجه است شرکت رویال تجارت و شخص آقای مشایخی سرمایه‌ای معادل 24/350/000/000 ریال برای اجرای پروژه مبحوث عنه تخصیص داده بودند فلذا ادعای عجیب ایشان دائر بر اینکه بابت اجرای اسکلت پروژه آن هم در مقطع 30 درصدی از پیشرفت فیزیکی بالغ بر 35 میلیارد ریال هزینه نموده است نیز جای تحیر داشته و صحیح به نظر نمی‌رسد!
سازمان منطقه آزاد انزلی همانند همه قراردادهای منعقده خود متعهد بود انشعابات گاز، برق، آب و فاضلاب را در حد متعارف در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد فلذا این سازمان قطعا به تعهدات خود پایبند بود و چنانچه شرکت مذکور موفق به انجام تکالیف قراردادی خود و احداث سازه موضوع قرارداد می‌شد، از کلیه انشعابات موصوف برای پروژه خویش بهره‌مند می‌گردید.
اما در خصوص ادعای جالب و شگفت‌انگیز آقای مشایخی نسبت به رای دیوان عالی کشور لازم به توضیح است، در ابتدا مشارالیه دعوی حقوقی به خواست صدور حکم مبنی بر ایفای تعهدات قراردادی در دادگستری شهرستان بندرانزلی به طرفیت سازمان متبوع اقامه می‌نماید که پس از جری فرآیند و تشریفات دادرسی رای بدوی به نفع سازمان منطقه آزاد انزلی صادر و دعوی ایشان رد می‌گردد که البته در مهلت مقرر نسبت به تجدید نظرخواهی اقدام نمی‌نماید.
متعاقبا شرکت رویال تجارت در دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی نموده که شعبه دهم دیوان بدون دعوت از طرفین و صرفا به لحاظ شکلی ایراداتی به دادنامه بدوی وارد و برونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بندرانزلی اعاده می‌نماید. مجددا و موکدا معروض می‌دارد به هیچ وجه دیوان عالی کشور سازمان متبوع را مقصر اعلام ندانسته و رای دایر بر محکومیت علی‌الخصوص به مبلغ عجیب 60 میلیارد ریال صادر نمی‌نماید و این ادعای جناب آقای مشایخی کذب محض و بی‌پایه و اساس می‌باشد.»
انتهای پیام/