حسن نوعی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مبنی بر رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده‌اند که این طرح مبتنی بر اصول 49 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یک طرح عالی محسوب می‌شود.

وی افزود: در این زمینه چند نکته را باید متذکر شد که با استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی جزو قدرتمندترین و اساسی‌ترین قوا در ایران است اگر مجلس حقیقتا با آرای واقعی مردم شکل گرفته باشد اصلی‌ترین وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قوانین و اصول قانون اساسی خواهد بود و این موضوع از مطالبات اصلی مردم است.

نماینده سابق مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: متاسفانه همه می‌دانیم برخی از اصول قانون اساسی در چهل سال گذشته مغفول باقی مانده و ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.

نوعی‌اقدم اظهار کرد: به هر حال علی‌رغم این که هم‌اکنون دیر شده ولی بهترین موقعیتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از دیگران و بدون قبول سفارشات با جدیت وارد شوند و با استناد به دو اصل مهم مجموعه مسئولان در ارتباط با رشوه‌خواری، مفاسد اقتصادی و استفاده از بیت‌المال جوابگو باشند و این موضوع را با کمال قدرت پیگیری کنند و بیت‌المال را از حلقوم کسانی که سواستفاده کرده‌اند در آورند.

وی تصریح کرد: طبیعی است که این کار بسیار سخت است زیرا بیت‌المال را کسانی جز گردن‌کلفتان و دانه‌درشتان نخورده‌اند و دست‌اندازی به بیت‌المال به واسطه چنین اشخاصی بوده است که باید اجرای این طرح با شناسایی این افراد از 22 بهمن 57 تاکنون توسط نمایندگان مجلس با کمال قدرت انجام و در نهایت حق مردم از آنان ستانده شود.

نماینده سابق مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: باید اجرای این طرح به گونه‌ای باشد که اعتماد بین مردم به وجود بیاید به گونه‌ای که از ابعاد قانونی و شرعی این موضوع بررسی شود؛ دستگاه قضائی در این زمینه موظف است بدون اغماض ورود پیدا کرده و پس از بررسی شرایط موجود اقدامات مناسبی را انجام دهد به طوری که در صورت حل این مشکلات بسیاری از دغدغه‌های مردم برطرف می‌شود و تاکیدات و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری هم در این زمینه تحقق می‌یابد.

انتهای پیام/ز