طرح «اعاده اموال نامشروع»| اجرای طرح اعاده اموال نامشروع بازگشت اعتماد مردم به مسئولان و نظام را به‌دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، رهبر معظم انقلاب بارها «عدالت» را به عنوان رکن اساسی انقلاب اسلامی توصیف کرده‌اند و مکرراً به قوای سه‌گانه نسبت به اجرای عدالت هشدار داده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) فرمودند: «در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه‌ تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه‌ مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه‌ اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه‌ ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد است.»

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبه‌ مقام معظم رهبری در زمینه عدالت، طرحی را تهیه کرده‌اند که به موجب آن، قرار است اموال نامشروعی که در اختیار برخی افراد فرصت‌طلب و رانت خوار قرار گرفته، اعاده و به مردم بازگردانده شود؛ این طرح اکنون با استقبال گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان، علما و از همه مهم‌تر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

در این راستا نشست خبری "احتشام‌نیا" دبیر جمعیت رهپویان استان مرکزی با موضوع بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به میزبانی دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان مرکزی برگزار شد که مشروح صحبت‌های وی را در ادامه می‌خوانید: 

دبیر جمعیت رهپویان استان مرکزی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در حال حاضر به دنبال تصویب طرحی با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند و این طرح دو اصل 142 و 49 قانون اساسی که از ابتدای انقلاب اسلامی در طول 40 سال مسکوت مانده را اجرایی می‌کند، گفت: مفهوم و ماهیت طرح بسیار ارزنده و به‌جا بوده که مقرر شده مسئولان از زمانی که به سمت و پست دولتی منصوب شده‌اند تمامی اموال خود را شفاف‌سازی کرده و درآمد خود را مشخص کنند.

احتشامی‌نیا بیان کرد: بررسی‌ها باید مشخص کند که افزایش اموال مسئولان براساس عرف بوده و دخل و تصرفی به‌غیر از حقوق دریافتی قانونی در اموال کشور نداشته‌اند و این امر به‌راحتی با یک حساب ساده قابل بررسی است چراکه سال استخدام هر مسئول با حقوق هرسال آن رقمی مشخص بوده که سال‌های خدمت را باید با این رقم محاسبه کنند و اگر سرمایه فعلی مسئول از رقم به‌دست آمده بیشتر باشد اموال شخص شبهه‌دار محسوب می‌شود، زیرا سرمایه میلیاردی از راه مشروع حاصل نمی‌شود.

دبیر جمعیت رهپویان استان مرکزی با اشاره به اینکه برخلاف اهداف امام(ره) که انقلاب اسلامی بر پایه حضور مستضعفان بنا شده، امروز شاهد کاخ‌نشینی از سوی برخی مسئولان هستیم و از آنجا که فساد تاثیری مستقیم بر اعتماد مردم دارد، باید در راستای اعتمادسازی و امید دوباره مردم اقداماتی انجام داد، گفت: مزایای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، بازگشت اعتماد مردم به مسئولان و نظام است، همچنین این احساس در مردم بوجود می‌آید که هیچ فاصله و اختلافی بین خودشان با مسئولان نیست.

احتشامی‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین این احساس در مسئولان به‌وجود می‌آید که باید خود را جزئی از مردم دانسته و طرح مذکور حکم بازدارنده‌ای را هم برای آنان ایجاد می‌کند، اگر بخواهند مالی را برخلاف عرف به‌دست بیاورند در نهایت به بیت‌المال بازگردانده می‌شود.

دبیر جمعیت رهپویان استان مرکزی با اشاره به حضور برخی افراد در پست‌های مختلف مدیریتی گفت: بسیاری از افراد در دستگاه‌ها پس از انقلاب سرمایه آن‌ها به شکل غیرقابل قبولی افزایش پیدا کرده، افرادی در این بررسی‌ها مدنظر هستند که تنها تغییر پست‌های مختلف داشته و اموال‌شان منوط به منافعی است که در این زمینه بدست آوردند، مسئولان نباید از امکانات و اموال نظام برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

‌وی با بیان اینکه برخی از مراجع ذی صلاح در حوزه مبارزه با فساد که وظیفه ذاتی آن‌ها است با اجرایی‌شدن طرح مخالفت کرده‌اند، گفت:‌ مدیران همه حقوق و دریافتی مشخصی دارند که حساب و کتاب آن کار سختی نیست، این انباشت اموال نامشروع با فراوانی بسیار است که رسیدگی به آن توجه و دقت زیادی را می‌طلبد، رانت‌هایی که افراد براساس منابعی که به دستشان می‌رسد به شکل خارج از عرف استفاده می‌کنند.

احتشامی‌نیا تصریح کرد: کاملا واضح و مبرهن است افرادی که منافعشان در بی‌خبری مردم است باید نسبت به اجرای طرح عکس‌العمل نشان داده و مخالفت کنند، این انقلاب برای مردم مستضعف و محروم است؛ مسئولانی که می‌خواهند کار اقتصادی کنند، بروند در بخش خصوصی کار کنند.

انتهای پیام/ ز