به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب مخالف دولت در مالزی هرگز موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات سراسری نشده‌اند، حتی در سال 2012 نیز که مجموع آراء آنها از رأی ائتلاف حاکم بیشتر شد نیز این اتفاق رخ نداد. در آن انتخابات حزب جبهه ملی که حزب حاکم به‌شمار می‌رفت 47 درصد از آرا را کسب کرد اما در پارلمان موفق به تصاحب 60 درصد کرسی‌ها شد. سالهاست که احزاب حاکم به این موضوع شکایت دارند که رقابت با شرایط یکسانی انجام نمی‌شود. در ادامه به چندین دلیل این نابرابری اشاره می‌کنیم:

کرسی‌های مناطق دورافتاده کلیدی هستند

کرسی‌های شهری چندنژادی که اغلب به‌سمت مخالفان دولت تمایل دارند به‌نسبت مناطقی دورافتاده که اکثریت آنها را مالایی‌های حامی حزب ملی تشکیل می‌دهند، از آراء بیشتری برخوردارند، این بدان معنی است که برای انتخاب یک سیاستمدار مخالف به آرای بیشتری نیاز است. یک گروه لابی‌کننده در مالزی با نام تیندارک معتقد است یک‌سوم رأی‌دهنده‌ها درباره نیمی از کرسی‌های پارلمان تصمیم‌گیری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتخابات مالزی؛ آیا «ماهاتیر محمد» به قدرت بازمی‌گردد؟

تغییر در مرز حوزه‌های انتخاباتی

گروه‌های ناظر انتخابات و مخالف دولت معتقدند تغییر در مرز حوزه‌های انتخاباتی ماه گذشته به‌سود دولت رقم خورد. این تغییرات باعث پخش شدن اقلیتهای نژادی مانند چینی‌ها و هندی‌ها شد که در دو انتخاب اخیر حامی حزب مخالف دولت بوده‌اند. البته کمیته انتخاباتی این انتقادات را رد کرده و معتقد است که با این تغییر افراد بیشتری پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

تخلفات انتخاباتی

یک گروه فعال در زمینه ترویج انتخابات آزاد اعلام کرده که شاهد تخلفات عمده‌ای در حوزه‌های انتخاباتی بوده است. طبق ادعای این گروه 2.1 میلیون حائز شرایط شرکت در انتخابات (که حدود 15 درصد از واجد شرایط رأی‌دهی هستند) فاقد آدرس هستند. به‌اعتقاد این گروه تخلفات انتخاباتی موضوع تازه‌ای نیست اما تا کنون اقدامی برای اصلاح آنها انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: چالش‌های مخالفان مالزی برای شرکت در انتخابات 19 اردیبهشت

ناظران بین‌المللی

مالزی 25 ناظر انتخاباتی را از 9 کشور از جمله هند و اندونزی (که بین سه دموکراسی برتر دنیا دیده می‌شوند) دعوت کرده است. اما دعوت از کشورهایی مانند آذربایجان، مالدیو، تایلند، پاکستان، ازبکستان، کامبوج و قرقیزستان که چندان دموکراتیک به‌نظر نمی‌رسند، انتقاداتی را به‌همراه داشته است.

قانون اخبار جعلی

پارلمان مالزی ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که به‌موجب آن انتشار اخبار جعلی ممنوع اعلام شد، این درحالی است که منتقدان معتقدند دولت از این قانون برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به رسوایی‌های مالی 700 میلیون دلاری نجیب رزاق استفاده می‌کند. هفته گذشته پلیس اعلام کرد که درحال بررسی یک مورد شکایت مربوط به اخبار جعلی علیه ماهاتیر محمد است. از سوی دیگر ماهاتیر اعلام کرد که هفته گذشته هواپیمای چارترشده وی برای جلوگیری از ثبت‌نام در انتخابات هدف خرابکاری قرار گرفت.

روز رأی‌گیری

منتقدان معتقدند تصمیم کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در اواسط هفته با هدف کاهش شرکت مردم در انتخابات صورت گرفته زیرا بسیاری از مردم باید برای رأی‌دهی به شهرهای محل تولد خود بازگردند. انتخابات پیشین شاهد افزایش حضور حامیان مخالف دولت در انتخابات بود، از این رو دولت روز 9 می (19 اردیبهشت) را تعطیل اعلام کرد اما مخالفان معتقدند بااین‌حال همچنان شرکت در انتخابات در روز میانه هفته برای نیم میلیون مالزیایی شاغل در سنگاپور که باید به شهر خود بازگردند، کار بسیار سختی است.

انتهای پیام/*