درخواست قزاقستان از دادگاه بریتانیا برای صدور حکم درباره ۲۲ میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده
پس از آن که ۲۲ میلیارد از داراییهای قزاقستان بنا به احکام صادره در بلژیک، هلند و دانمارک بلوکه شد، وکلای این کشور در تلاشاند تا دادگاههای بریتانیا در این خصوص حکمی جدید صادر نماید.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، دولت قزاقستان در حال ارائه درخواستی به دادگاه بریتانیا است تا تصمیمی که به بانک نیویورک ملون اجازه میدهد تا 22 میلیاد دلار از داراییهای آستانه را در صندوق سرمایهگذاری نفت این کشور بلوکه کند، لغو نماید. این تصمیم در جریان اختلافات پیرامون عدم پرداخت پاداش یک داوری صورت گرفت و طی آن بانک نیویورک ملون 40 درصد از داراییهای صندوق ثروت حاکمیت قزاقستان را بلوکه نمود.
بانک نیویورک ملون میگوید بر اساس احکام صادره توسط دادگاههای بلژیک و دانمارک بلوکه شدن داراییهای قزاقستان صورت گرفته است، اما وکلای قزاقستان بر این عقیدهاند از آنجایی که سپردههای آنان در شعبه انگلیسی یک بانک بینالمللی قرار دارد، این مساله میبایست توسط دادگاههای بریتانیا رسیدگی شود و لندن نباید احکام دادگاههای خارجی را به رسمیت بشمارد.
داراییهای بلوکه شده قزاقستان حدود 40 درصد صندوق ثروت حاکمیت قزاقستان را به خود اختصاص داده است. دولت و بانک مرکزی قزاقستان میگویند که به دلیل عدم توانایی برای تکمیل مبادلات کنونی و انجام موارد جدید ضرر و زیان قابل توجه و غیرقابل جبرانی را متحمل شدهاند.
پیش از این آناتولی استاتی، یک تاجر مولداویایی احکامی را از دادگاههای بلژیک و هلند برای بلوکه کردن داراییهای قزاقستان پس از ممانعت این کشور از پرداخت پاداش داوری 500 میلیون دلاری به وی، اخذ نموده است. همچون بانک نیویورک ملون، دادگاهی در آمستردام نیز سهام قزاقستان در یکی از حوزههای اصلی نفتی این کشور را به ارزش 5.2 میلیارد دلار بلوکه کرده است. استاتی و پسرش پس از آن که دولت قزاقستان فرایندهای عملیاتی نفتی را در سال 2010 ملی کرده و خود در دست گرفتند، این پرونده داوری را برنده شدند.
قزاقستان هنگامی که یک پیشنهاد را برای محافظت از داراییهایش در دادگاه بریتانیا (پس از آن که بانک نیویورک ملون بخشی از داراییهایش را بلوکه کرد) از دست داد، در حال ارائه این درخواست برای دادگاهی در ماه دسامبر است.
استاتیس تلاش کرده تا از حکم دادگاهی در بریتانیا پیرامون تحقیق در خصوص اتهامات کلاهبرداری در صندوق ثروت حاکمیت که در ماه مارس صادر شده بود، رها شود. وی میگوید بدون پیروزی در داوری نمیتوان بر روی این پروند سرمایهگذاری کرد.
در همین حال یک مقام آگاه در بانک نیویورک ملون این مساله را رد کرده است. اما مقام دیگری در بانک مرکزی قزاقستان به درخواست بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد، پاسخ منفی داد.
انتهای پیام/