واحدهای مسکونی غیرمجاز حق بومیان مازندران را می‌بلعند
بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، واحدهای مسکونی غیرمجاز به مدت سه سال از خدمات آب و برق و گاز بهره‌مند شده و سپس در صورت عدم تعیین تکلیف، برای تخریبشان برنامه‌ریزی می‌شود و این یعنی بریدن آب از گلوی بومیان و ریختنش به کام متخلفان.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری، حسین‌علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، خبر از وجود ده‌ها هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران داد و ساختوسازها و تغییر کاربری‌های بی‌رویه را تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی استان قلمداد کرد.
ابراهیمی کارنامی به تسنیم گفت: متاسفانه بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی بنا شده واحدهای مسکونی غیرمجاز به مدت سه سال از خدمات آب و برق و گاز بهره‌مند شده و پس از سه سال در صورت عدم تعیین تکلیف، برای تخریبشان برنامه‌ریزی شود. در حالی که همین تاخیر، روند برخورد با متخلفان و تخریب این واحدهای غیرمجاز را دشوارتر می‌کند. به علاوه امکانات بومیان منطقه در اختیار متخلفان قرار می‌گیرد. به عنوان مثال آبی که متعلق به کشاورزان است راهی واحدهای مسکونی غیرمجاز می‌شود.
چشم‌پوشی بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز زمینه‌ساز بروز تنش‌های اجتماعی
وی با اشاره به مشکل کم‌آبی در استان گفت: در حال حاضر ده‌ها هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان وجود دارد که در مصرف آب، رقیب بومیان هستند. بومیان هم دیگر این موضوع را متوجه شده و نسبت به خطری که آینده‌شان را تهدید می‌کنند حساس شده‌اند. خطری که طی سال‌های آینده بومیان را در برابر خوش‌نشینان قرار داده و به تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد. در حالی که اگر از همان ابتدا، تخریب این واحدها با جدیت دنبال شود، می‌توان از چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد و علاوه بر آن، مانع قانون‌گریزی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه به موج تغییرکاربری‌ها در استان مازندران اشاره کرده و افزود: متاسفانه عدم برخورد با ساختوسازها و تغییرکاربری‌های غیرمجاز باعث شده بومیان هم کشاورزی را رها کنند و به فکر ساخت‌وساز بیفتند. ما در مورد ساختوسازها و تغییرکاربری‌هایی که در عرصه‌های محیط زیست انجام شده طرح شکایت کرده و در اغلب موارد موفق به تخریب شده‌ایم اما مواردی که در مستثنیات و عرصه‌های منابع طبیعی احداث شده همچنان باقی هستند.
وی ادامه داد: فروشگاه‌ها و مراکز خریدی که قارچ‌گونه رو به افزایش است هم اغلب یا فاقد مجوز هستند یا پس از احداث مجوز گرفته‌اند. مراکزی که از یک سو با تخیله غیراصولی فاضلاب و آلودگی آب و خاک، به محیط زیست آسیب می‌رسانند و از سوی دیگر عامل ایجاد ترافیک سنگین و رخ دادن تصادفات جاده‌ای می‌شوند.
مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، به بی‌راهه می‌روند
ابراهیمی کارنامی با اشاره به افزایش بی‌رویه تعداد مجموعه‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی یادآور شد: این مجموعه‌ها از پرداخت عوارض معاف شده‌اند و همین سبب افزایش تعداد متقاضیان راه‌اندازی این مراکز شده و متاسفانه شاهد آن هستیم که روند صدور مجوز برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها به جای آنکه برنامه‌محور باشد متقاضی‌محور است. یعنی مسئولان به جای آنکه ابتدا برنامه و نظامی برای تعداد و جانمایی این مجموعه‌ها تعریف کرده باشند، برای متقاضیان مجوز صادر می‌کنند.
وی افزود: حتی برای صدور مجوز این را مد نظر قرار نمی‌دهند که صدور مجوز بیش از حد ظرفیت یک مسیر، بستری برای ورشکستگی این افراد فراهم می‌کند و این یعنی خسارت به کل جامعه. در حالی که اگر این مجموعه‌ها به درستی ساماندهی شوند نه تنها برای بهره‌برداران بلکه برای مسافران هم مفید خواهند بود. چرا که امکان نظارت بیشتر فراهم شده و مسافران با خیالی آسوده‌تر می‌توانند از این خدمات بهره بگیرند. اما احداث این مجموعه‌ها مستلزم امکان‌سنجی و نیازسنجی مسیرهاست. نه اینکه صرفا با متقاضی‌محوری و بدون مطالعه و آمایش مجوز صادر شود و در نهایت نتیجه فقط تغییر کاربری زمین باشد.
صدور مجوز، برنامه‌محور باشد نه متقاضی‌محور
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با توسعه صنعت و اشغال‌زایی مخالف نبوده و برعکس کاملا موافق است گفت: توسعه صنعت زمانی موفقیت‌آمیز است که با برنامه‌ریزی همراه باشد اما متاسفانه نهادهایی که برای ساختوسازها و تغییرکاربری‌ها مجوز صادر می‌کنند متعدد هستند اما هماهنگ و متحد عمل نمی‌کنند و همین سبب شده صدور مجوزها نظام‌مند و برنامه‌محور نباشد. از همه نهادهای ذی‌ربط در خواست دارم با همکاری و تعامل، برنامه‌ای بر اساس آمایش سرزمین در راستای ساماندهی ساختوسازها و تغییرکاربری‌ها تعریف کنند تا از بروز مشکلات جدی و تنش‌های اجتماعی در آینده نزدیک جلوگیری شود.
انتهای پیام/
