به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، قاسم رحیمی ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل اظهار داشت: بخشی از منابع ارزی کشور با تبدیل به ریال برای خروج از بحران بیکاری با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مناطق مرزی در نظر گرفته شده است که در تخصیص و پرداخت این منابع به متقاضیان واقعی ایجاد اشتغال باید دقت کرد تا منابع از هدف و مسیر واقعی خود منحرف نشوند.

دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل با تاکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا  بیان کرد: لازم است طرح‌ها به خوبی شناسایی شوند و طرح‌هایی مورد حمایت قرار گیرند که بتوانند زنجیره تولید را در روستا تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش خود را در راستای تزریق هدفمند منابع اشتغال به متقاضیان اصلی راه‌اندازی کسب و کار و استفاده از ظرفیت روستاها برای جذب نیروی کار بومی انجام خواهیم داد.

رحیمی با بیان اینکه بر اساس پیمایش و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه تمام طرح های اشتغال پایدار روستایی موجود تا پایان خرداد ماه باید به تصویب بانک‌های عامل برسد، گفت: انتظار می‌رود در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری سرعت بیشتری هم از سوی دستگاه‌های تخصصی و هم از سوی بانک‌ها داده شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بررسی توجیه مالی پروژه را از اختیارات بانک در جریان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر برشمرد و درباره وثایق دریافتی از متقاضیان اظهار کرد: یکی از مدارک سند ملکی روستائیان، سند مسکونی روستائیان، سفته یا ضمانت‌های صندوق‌های صادرکننده از وثیقه‌های لازم برای دریافت تسهیلات است.

وی افزود: در بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان از فعالیت طرح دریافت کننده تسهیلات، در صورتی که فرد به تعهدات خود عمل نکرده باشد نرخ سود تسهیلات پرداختی از شمول یارانه خارج می‌شود و با نرخ 18 درصد محاسبه خواهد شد و این موضوع در زمان بررسی طرح از سوی کمیته فنی استان و دستگاه اجرایی به متقاضیان تسهیلات اشتغال نیز هشدار داده می‌شود.

انتهای پیام/ ز