تهران| پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شهرستان ری ۱۵ درصد رشد داشته است
رئیس دادگستری شهرستان ری با اشاره به رشد ۱۵ درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۹۶، ۸۵ هزار و ۷۵۰ پرونده در دستگاه قضایی شهرستان ری مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، رسول جلالی امروز در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضائیه، با اشاره به رشد 15 درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ حقوق عمومی، اقامه دعوا و اجرای احکام کیفری است که خوشبختانه دادسرای شهرری در انجام وظایف محوله خود به خوبی عمل کرده است.
وی بیان کرد: در سال 96، 85 هزار و 750 پرونده در دستگاه قضایی شهرستان ری اعم از موضوعات کیفری، حقوقی و خانواده در دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد 27 هزار پرونده در دادگستری، 17 هزار و 400 پرونده در شورای حل اختلاف و 41 هزار و 350 پرونده در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان ری سپس به تعداد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف و کمبود نیروی انسانی در آن اشاره کرد و افزود: شورای حل اختلاف در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مالی تنها دعاوی زیر 200 میلیون ریال را بررسی می‌کند که تنها 10 درصد از این درآمدها به شورا می‌رسد، از این‍رو نیاز است تا دولت در این زمینه تدبیری بیاندیشد.
جلالی بیان کرد: مشکلات اقتصادی، نبود ثبات در قیمت‌ها و برخی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی سبب بالا رفتن آمار پرونده‌های قضایی می‌شود که باید با فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه، نسبت به کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش اتباع خارجی در جرم‌هایی همچون مواد مخدر افزود: بافت مذهبی، سابقه طولانی شهرنشینی و جامعه مدنی در شهرری سبب پایین بودن جرائم این شهر نسبت به سایر شهرهای کشور است ولی وجود اتباع بیگانه باعث بالا رفتن برخی جرائم شده است که دستگیری آن‌ها نیز به جهت نامعلوم بودن هویت آن‌ها کار سختی است.
رئیس دادگستری شهرستان ری در ادامه با بیان اینکه بیشترین جرم‌ها در ری مربوط به سرقت‌های خُرد مانند سرقت از خانه، ماشین، کیف‌قاپی و سرقت موبایل است تصریح کرد: حمل و نگهداری مواد مخدر نیز در رتبه دوم جرایم، و کلاهبرداری در رتبه سوم جرایم در شهرستان ری قرار دارد.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات قضایی در دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی سبب تسریع در امور و کاهش بروکراسی اداری می‌شود ادامه داد: از ابتدای امسال 3 دفتر خدمات قضایی در این زمینه فعال شده‌اند و مردم در هر کجای کشور که باشند، می‌توانند از طریق سیستم امور خود را پیگیری و در جریان روند پرونده خود قرار بگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر متأسفانه ساختمان دادسرای شهرری از لحاظ فیزیکی مناسب ارباب رجوع نیست، اما دادگستری این شهرستان زمین لازم را برای احداث ساختمان جدید دادستانی تهیه کرده و اگر بودجه لازم تخصیص داده شود به زودی ساختان جدید احداث خواهد شد.
انتهای پیام/ ز
