محمود پژوم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: یک قانون نامناسب در کشور ما به نام قانون پیش‌فروش وجود دارد که اصلا با فعالان در این حوزه هماهنگ نشده و کارشناسی درستی روی آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: جلسات متعددی برای اصلاح این قانون برگزار شده و از طرف کانون سراسری انبوه‌سازان نیز پیشنهاداتی به وزارت راه و شهرسازی و مجلس برای تغییر این قانون داده شده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اظهار داشت: کلاهبرداری‌هایی که هم اکنون در حوزه پیش فروش واحدها به وجود می‌آید در اثر خلاءهای قانونی به وجود آمده که باید آنها را رفع کرد. در این قانون موضوعاتی مانند تورم و یا بالا رفتن نرخ ارز که به یکباره سبب افزایش قیمت ساختمان‌ها می‌شود در نظر گرفته نشده که در این زمینه برای سازندگان مشکلات زیادی به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه برای تغییر این قانون پیشنهاداتی آماده شده است، تصریح کرد: امید می‌رود که این قانون در طول یک یا 2 ماهه آینده به صحن علنی مجلس رفته و با اصلاح آن موافقت شود.

انتهای پیام/ش