گزارش تسنیم|بیم و امیدهای مبارزه با فساد در قرقیزستان
با بررسی شاخص‌های شفافیت به نظر می‌رسد طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ توفیقات نسبی در مبارزه با فساد در قرقیزستان به‌دست آمده، با این حال اما، پرونده‌های اخیر به‌ویژه درخصوص نیروگاه حرارتی بیشکک، سوالاتی جدی پیرامون این امر به‌جود آورده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها مساله فساد یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. این مساله به‌ویژه در منطقه آسیای مرکزی که ساختارهای اجرایی در آن مبتنی بر روش‌های سنتی دوره اتحاد جماهیر شوروی است و روند دولت-ملت‌سازی همچنان مسیر زیادی برای ایجاد یک دولت برآمده از ملتی با هویت مشترک دارد، ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.
بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، پس از امنیت، مهم‌ترین اولویت کشورهای این منطقه را شفافیت و مبارزه با فساد عنوان می‌کنند که می‌تواند مقومی کلیدی برای دیگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آن باشد. البته پیرامون روش‌های گذار به یک ساختار شفاف و شیب انجام اصلاحات در این زمینه، مورد اختلاف جدی این تحلیل‌گران و کارشناسان است.
شاخص‌های فساد
جمهوری قرقیزستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است که امید آن می‌رود پس از جهش گرجستان و عملکرد نسبتاً مناسب قزاقستان در زمینه شفافیت، بتواند با انجام اصلاحاتی، به این پیش‌نیاز نسبی توسعه دست یابد. فضای نسبتاً بازتر سیاسی و رسانه‌ای این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه و فرهنگ سیاسی خاص قرقیزها باعث شده تا این امیدواری در میان تحلیل‌گران به وجود بیاید.
قرقیزستان بر اساس آخرین برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل، با کسب امتیاز 29 (از 100) در رتبه 135 (از میان 180 کشور) قرار دارد. البته با بررسی رتبه پیشین این کشور در سال 2012 که در رده 154 جهان (از میان 176 کشور) و رتبه 17 از بین 19کشور در اوراسیا، بیان‌گر رشد نسبی این کشور در این زمینه است.
علاوه بر تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، عامه مردم و فعالین اقتصادی نیز مساله فساد را جزو اولویت‌های قرقیزستان عنوان می‌کنند. طی یک نظر سنجی با مردم قرقیزستان، 72 درصد آن‌ها فساد را مساله‌ای مهم برای کشور ارزیابی کردند. در این میان اما 36 درصد نیز به فساد به عنوان یک عامل ثانویه نگریسته و بیکاری را اولویت اول قرقیزستان در نظر گرفته‌اند.
طی نظرسنجی دیگری که میان فعالین اقتصادی صورت گرفت، 59 درصد شرکت‌هایی که در آن مورد پرسش قرار گرفتند بر این عقیده بودند که فساد مهم‌ترین مانع شکل‌گیری کسب‌و‌کار در قرقیزستان است.
ماهیت فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل، ماهیت فساد در قرقیزستان را در چهار شاخه در نظر می‌گیرد. فساد بروکراتیک نخستین و مهم‌ترین گونه فساد در قرقیزستان است که در دستگاه‌های اجرایی این کشور تبلور می‌یابد.
گفته می‌شود در قرقیزستان مدت‌هاست شبکه‌های حمایتی وجود داشته که این امر موجب ضعف کارکردی دستگاه‌های اجرایی شده و شکل‌گیری کسب و کار در این کشور را بسیار دشوار می‌نماید.
قوم‌گرایی و پارتی‌بازی شاخه دومی است که شفافیت بین‌الملل آن را ذکر کرده است. بر این اساس نسبت‌های قومی و دوستانه در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور بسیار موثر برآورد می‌شود. شکاف شدید شمال و جنوب این کشور که به یک شکاف قومی، اقتصادی و سیاسی طی سال‌های اخیر بدل شده است نیز مقوم این مقوله بوده است.
علاوه بر این، حضور خانواده و نزدیکان کورمان‌بیک باقی‌اف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور یکی از بارزترین نمونه‌ها در این راستا به حساب می‌آید.
فساد سیاسی نیز اگرچه به‌عنوان سومین شاخه فساد در قرقیزستان مطرح می‌شود و با نظارت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا بر روندهای سیاسی و تسریع فرایند دموکراتیزه شدن قرقیزستان، بعضاً ادعا می‌شود که کاهش محسوسی یافته، اما داده‌های میدانی همچنان از نتایج دیگری خبر می‌دهد.
چهارمین شاخه ماهیت فساد در قرقیزستان را سازمان شفافیت بین‌الملل فساد بزرگ (در سطح عمومی) عنوان می‌کند. شواهد بسیاری این روزها از اختلاس‌های گوناگون در این کشور گزارش می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌ها تا پیش از قضایای اخیر نیروگاه حرارتی بیشکک، مساله بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی قرقیزستان بود که گفته می‌شود رئیس آن 400 هزار دلار رشوه به دادستان کل برای پیشگیری از انجام تحقیقات پیشنهاد کرده است.
اصلی‌ترین حوزه‌های فساد
طی آخرین گزارش شفافیت بین‌الملل چهار حوزه اصلی فساد در قرقیزستان مطرح شده که تا حدودی منطبق بر ماهیت آن می‌باشد.
حوزه مدیریت و خدمات عمومی نخستین حوزه فساد در قرقیزستان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس فقدان منابع کافی، عدم توزیع مناسب منابع، دستمزدهای پایین و حضور شبکه‌های حمایتی موجب ظهور فساد گسترده‌ای در این زمینه شده است که مستقیماً زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مدیریت مالی عمومی دومین حوزه اصلی فساد در این کشور است. بر اساس رتبه‌بندی سال 2010، امتیاز قرقیزستان در شاخص شفافیت بودجه، 8 (از 100) بود که پایین‌ترین امتیاز در این رتبه‌بندی به حساب می‌آمد. اگرچه طی سال‌های اخیر تلاش شده تا وضعیت این جمهوری از این لحاظ کمی بهبود یابد، اما همچنان قرقیزستان جزو کشورهایی است که مردم کمترین اطلاعات را از شرایط تخصیص بودجه و چگونگی توزیع آن دارند.
حوزه معادن که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تامین می‌کند، سومین حوزه فساد در این کشور است. 11 درصد درآمدهای دولت قرقیزستان از طریق معادن تامین می‌شود، اما همچنان مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد معادن قرقیزستان در سطوح قانون‌گذاری و اجرای قانون مطرح می‌شود که مولد فساد شده است.
خصوصی‌سازی مبهم معدن کوم‌تور، بزرگ‌ترین معدن طلای این کشور در دوره آقایف، یا مساله پرداخت مالیات در خصوص پرونده پرحاشیه شرکت قزاقستانی کاز مینرالز بوزیمچاک که اخیراً مطرح شد، از مهم‌ترین نمونه‌های این حوزه است.
چهارمین حوزه فساد اما در دستگاه قضایی قرقیزستان عنوان می‌شود. در این راستا نیز عدم برخورداری از استقلال در برابر گروه‌های سیاسی، باندهای اقتصادی و جریان‌های قومی اصلی‌ترین آسیب تحلیل می‌شود.
مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای افزایش شفافیت
اقدامات دستگاه‌های سیاسی و حاکمیتی قرقیزستان در مبارزه با فساد را می‌توان به دو دوره مختلف تقسیم کرد: دوران بی‌ثباتی پیش از 2010 و دوران بازگشت ثبات نسبی پس از آن. در سال 2003 دولت عسکر آقایف «شورای ملی حاکمیت خوب» را برای مقابله با فساد ایجاد کرد که عملکرد موفقی نداشت. پس از آن نیز در سال 2005، با تاسیس آژانس دولتی مبارزه با فساد، کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد را به تصویب رساند. در سال 2009 و در آخرین سال‌های ریاست‌جمهوری باقی‌اف نیز استراتژی مبارزه با فساد نیز طراحی شد، اما درگیری‌ها و مناقشات سال 2010 که منجر به دومین انقلاب سیاسی در این کشور شد، مجال اجرایی شدن را نداد.
پس از 2010 اما، با گذر از دوران انتقالی ریاست جمهوری روزا آتومبایوا، پس از روی کار آمدن آلماس‌بیک آتامبایف اقدامات گسترده‌تری در فضای سیاسی جدید انجام شد. در سال 2012 استراتژی جدیدی برای مبارزه با فساد تدوین شد و همکاری‌های بیشتری نیز با سازمان شفافیت بین‌الملل صورت گرفت.
با تاسیس برخی نهادهای اجتماعی و سیاسی و پیگیری امور، به نظر می‌رسد از 2012 تا 2016 شاهد توفیقات نسبی در مبارزه با فساد در این کشور هستیم. عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 نیز با تاثیرگذاری مستقیم در برخی حوزه‌ها از جمله گمرکات، توانسته تاثیر مثبتی در این زمینه بگذارد.
با این حال اما، پس از روی کار آمدن سورانبای جین‌بیک‌اف، در پرونده‌های اخیر نیروگاه حرارتی بیشکک، مباحث مربوط به شهرداری بیشکک و برخی موضوعات دیگر، نزدیکان آتامبایف به طرق مختلف تحت اتهامات فساد مورد محاکمه قرار می‌گیرند که اختلاف‌نظرهای زیادی پیرامون سیاسی بودن و یا واقعی بودن این اقدامات مطرح می‌شود.
انتهای پیام/
