به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه رییس شوراهای حل اختلاف استان قزوین که با حضور معاون رئیس معظم قوه قضاییه، رییس شوراهای حل اختلاف کشور، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، رئیس کل دادگستری، دادستان قزوین و جمعی از مسئولان در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: حرکتی بسیار خوب و مطلوب در مجموعه قوه قضایی ، شکلگیری شورای حل احتلاف بوده است که خدمات زیادی به جامعه ارائه میدهد.
وی گفت: قانون اساسی ظرفیتهای پیدا و پنهان بسیاری دارد که به بخش کوچکی از ظرفیتها پی برده و در آن مسیر حرکت میکند.
استاندار قزوین ادامه داد: مواردی که صراحتا عنوان میشوند در قالب ظرفیتهای پیدا شناخته شده که باید توسط قوه قضاییه در این راستا قوانینی وضع و به فعلیت درآید.
وی عنوان کرد: در قانون اساسی صراحتا مفهومی تحت عنوان شکل گیری شورای حل اختلاف نداریم اما روح قانون اساسی حکم میکند در بخشهای مختلف بتوان از ظرفیتهای مردمی استفاده کرد.
زاهدی بیان کرد: یکی از ابتکاراتی که ظرفیت پنهانی قانون اساسی را اشکار ساخته است شورای حل اختلاف بوده که از ظرفیت مردم در صلح و سازش استفاده میکند.
وی عنوان کرد: یکی از مواردی که در گذشته تاریخی ما هم وجود داشته است، حل بسیاری از مشکلات و اختلافات مردم توسط ریش سفیدانمحل بوده تا از تراکم پروندهها در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
ایتاندار قزوین خاطرنشان کرد: یک نوع فرهنگ سازی برای ایجاد تفاهم، تعاون، سازش و همکاری میان مردم از اثرات مثبت و مهم فعالیت شورای حل اختلاف بوده و همچنین از برکات شورای حل اختلاف، رفع کدورت میان مراجعین نیز است.
33 درصد پروندههای شورای حل اختلاف منجر به سازش شده است
رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: 33 درصد پروندهها منجر به سازش شدهاند که نشان دهنده زحمات شورای حل اختلاف در دستگاه قضا است.
بیژن شیبانی ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین که با حضور معاون رئیس معظم قوه قضائیه، رییس شوراهای حل اختلاف کشور، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دادستان قزوین و جمعی از مسئولان در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت:
وی ادامه داد: در 6 سال و دوماه فعالیت خود در راستای رهنمودهای رهبری و سیاستهای قوه قضاییه و ریاست مرکز شوراها در استان تلاش داشتیم خدمت رسانی خوبی ارائه کنیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین عنوان کرد: در این راستا قدمهای خوبی برداشته شد که شامل آموزش نیروی انسانی است و در سال 91 تعداد 1200 نفر نیرو تحت تربیت بودهاند اما در سال 96 با وجود اینکه زیر 1000 نفر نیرو داشته و تعدیل نیرویی صورت گرفته، 150 هزار و 538 نفر ساعت آموزش جهت ارائه خدمات بیشتر انجام شده است.
وی بیان کرد: در راستای چابک سازی شورای حل اختلاف از 260 شعبه 90 شعبه شهری و 71 شعبه روستایی تعدیل یافته تا روند کار سریعتر انجام شود.
شبیانی تاکید کرد: مدیریت پالایش پروندههای مختومه که در پایان سال 94 با ارشیو الکترونیک به دادگستری ملی ارسال شد از دیگر اقدامات ما بوده و در زمینه کیفیت دادرسی در سال 96 نیز رتبه چهارم کشوری را بدست آورده که از حیث آرا و کاهش موجودی و عملکرد آموزش در استان رتبه برتر را کسب کردیم.
وی تصریح کرد: راه اندازی مدیریت یکپارچه پروندهها تحت عنوان سیستم مدیریت پروندههای قوه قضایی CMS که به صورت انلاین در کورترین نقطه استان نیز پروندههای قضایی را مورد بررسی قرار میدهد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین ادامه داد: افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف در سال 96 با مثراژ 2400 متر و اعتبار 1 میلیارد و 800 میلیون تومان تز اقدامات انجام شده است که اضافه کردن 400 متر به این بنا از برنامههای اجرایی دیگر میباشد.
وی گفت: تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی موحب رضایت نسبی مردم از شورای حل اختلاف شده زیرا با تقویت نیروها جهت رسیدگی سریع به شکایات و پرونده ها اقدام میکند تا از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری شود.
شبیانی اظهار داست: پیشگام بودن در اجرای برنامه ها از موارد دیگری است که مورد توجه بوده و در این زمینه برنامههای کلان توسط دادگستری استان اجرا شده به عنوان استان پایلوت و به استانهای دیگر ابلاغ میشود.
وی بیان کرد: در سال 91 تا 96 تعدادپرونده 65 تا 70 هزار تا در سال رسیده که یک سوم پروندهها به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده و با وجود کمبود اعتبارات، پرداختی ها صورت نگرفته است و امبدواریم این دغدغه رفع شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین خاطر نشان کرد: 33 درصد پروندهها منجر به سازش شدهاند که نشان دهنده زحمات شورای حل اختلاف در دستگاه قضا بوده و در واحد مصالحه قتل عمد نیز سالانه 5 مورد منجر به سازش شده است که باید این واحد در سطح شهرستانها تقویت شده تا در راستای کاهش حکم پروندههایی با حکم قصاص گام برداریم.
انتهای پیام/ ع