دادستان قزوین: عدم ثبات نرخ در بازار از نظارت ناصحیح مسئولان دستگاه‌های اجرایی نشأت می‌گیرد


دادستان قزوین: عدم ثبات نرخ در بازار از نظارت ناصحیح مسئولان دستگاه‌های اجرایی نشأت می‌گیرد

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی بارها مورد هشدار قرارگرفته‌اند چرا که عامل اختلالات اقتصادی و نوسانات در بازار، عدم نظارت صحیح آنها است و باید با اعمال قانون نسبت به متخلفان ، به کنترل بازار بپردازند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بعدازظهر امروز در بازدید از وضعیت ارائه و نرخ‌گذاری کالا در بازار استان اظهار داشت: بازار‌های امروزه با اختلالات و نابه‌سامانی‌های بسیاری مواجه هستند که تنها دلیل نارضایتی مردم از قیمت‌ها، گرانی و عدم توانایی آنها نسبت خرید، کم‌کاری مسئولان اجرائی است چراکه اگر نظارت صحیح توسط آنها صورت گیرد، سودجویان منفعت‌طلب دیگر به فکر برهم زدن قیمت‌ها نبوده و آرامش به بازار‌ها بازمی‌گردد.

وی عنوان کرد: عدم نظارت مذکور موجبات تخلفات فراوان را در بازار فراهم کرده‌است زیرا شاهد جرم توسط عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و همچنین فرشندگان کالا در مباحث قیمت‌گذاری، عدم ثبات قیمت و شیوه ارائه کالا هستیم که نشان از عدم فعالیت به‌هنگام و صحیح مسئولان است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از اعمال قانون بدون هیچ مراعاتی نسبت به 2 واحد عرضه کالا به علت گرانفروشی، درج نکردن نرخ کالاها و همچنین عدم ارائه کالا به مشتری خبر داد تا الگویی برای سایر متخلفان باشند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی بر‌اساس هشدارهایی که به متخلفان داده است، با تمام قوا و جدیت با احتکار کنندگان و عوامل ایجاد نابه‌سامانی در بازار که باعث عدم ثبات نرخ در بازار شده‌اند، برخورد می‌کند.

صادقی‌نیارکی با اشاره به کاستی‌های مسئولان نیز خود را مدعی‌العموم عنوان کرد‌ و گفت: متاسفم که مسئولان اجرایی در استان ما نسبت به نوسانات ایجاد شده بی‌توجه هستند و در صورت ادامه بی‌توجهی‌ها و کم‌کاری‌ها در راستای کنترل بازار، اعمال قانون نسبت به متخلفان و همچنین نظارت به فعالیت عرضه‌کنندگان، شدیدا مورد برخورد دستگاه قضا قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: چندین نهاد باید همواره در بازار حاضر بوده و تمامی مشکلات را بررسی، متخلفان را شناسایی و عوامب اختلال در بازار را کنترل کنند که ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف را شامل شده و انتظار دستگاه قضا از مسئولان اجرایی این نهاد‌ها در اعمال قانون بدون جرعه‌ای دل‌رحمی بیشتر از مسئولان دیگر استانی است.

انتهای پیام/‌ش

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon