دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: گزارش کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی در زلزله کرمانشاه به دولت ابلاغ شد
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: گزارش کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی در خدمات‌رسانی به مردم در زلزله کرمانشاه به دولت ابلاغ شد.
ولی داداشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در آستارا، با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی مردم اظهار داشت: هم اکنون اولویت نمایندگان مجلس در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است و مطرح کردن سایر موضوعات غیرضروری توسط دولت اصلاً به صلاح خود دولت و کشور نیست.
داداشی با اشاره به ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ها افزود: دولت تاکنون سه لایحه مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس ارسال کرده است اما نمایندگان با توجه به اینکه اولویت مهم و اساسی بهبود شرایط اقتصادی کشور است با این لوایح مخالفت کردند.
وی با بیان اینکه هرگونه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها موجب هزینه‌های بالا و سردرگمی نیروهای انسانی در این می‌شود گفت: هرگونه ادغام و تفکیک در این حوزه قبل از هرگونه طرح، از سوی کارشناسان امر بایستی بررسی و در صورت وجود ادله منطقی و قانونی باید در راستای اجرای آن اقدام کردد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور نیز خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد مناطق آزاد ایجاد و توسعه تولید و صادرات است اما متاسفانه در برخی موارد این مناطق تبدیل به مناطق آزاد واردات شده‌اند که اصلاً صحیح نیست.
داداشی با بیان اینکه افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد منع قانونی دارد اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد خارج از محدوده این مناطق خلاف قانون است.
وی با اشاره به وجود منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا و بارانداز خط آهن بین المللی آستارا-آستارا گفت: با توجه به موقعیت ممتاز و استراتژیک شهرستان آستارا در حوزه داخلی و بین المللی، مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی مناطق و استاندار گیلان در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری آستارا انجام گرفت.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به آخرین گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: جهت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زلزله اخیر کرمانشاه و غرب کشور پس از بازدیدهای میدانی و بررسی عملکردها، کم کاری برخی از دستگاه‌های اجرایی در این مناطق مشاهده شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش کم‌کاری این دستگاه‌ها در خدمات‌رسانی به مردم را به دولت ابلاغ کرده‌ایم افزود: در صورت عدم برخورد و اقدام قانونی لازم با دستگاه‌های کم کار از سوی دولت نسبت به ارسال این گزارش به مراجع قضایی اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/م
